قوله: (والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع) لا يخفى أن الصواب عدم اعتبار الترجيع، هنا لأن به يصير كل من الشهادتين أربعا فيأتي المعظم السابق فليتأمل. قوله: (والإدراج الإسراع) لأنه أبلغ في استنهاض الحاضرين. قوله: (والترتيل التأني) لأنه أبلغ في إعلام الغائبين، والمراد به كما قيل أن يأتي بكل كلمة في نفس إلا التكبير، والوجه أن يراد مع ذلك امتداد الحروف وتطويلها. قوله: (أن يأتي إلخ) فهو اسم للأول على المعتمد وقيل للثاني، وقيل لهما وضعفا بأن إسقاطه لا يخل بالأذان وفيه نظر قوله: (سرا) بأن يسمع المنفرد نفسه وغيره أهل المسجد أو نحوهم. قوله: (قبل قولهما جهرا) فإن جهر في الأولين أعادهما سرا.
(فائدة) قول المؤذن الله أكبر أي من كل شيء، وأشهد أعلم وأذعن، والفلاح الفوز بالمطلوب، والقياس ضم راء أكبر الأولى، والقول بفتحها غير صحيح خلافا لما في شرح الروض تبعا للمبرد. وما علل به ممنوع. قوله: (والتثويب) من ثاب إذا رجع لأنه طلب ثان بالحضور إلى الصلاة، وأصله أن من دعا شخصا من بعد يلوح إليه بثوبه ليراه، وخص بالصبح ولو مقضية لما يعرض في وقتها من التكاسل بالنوم، والقضاء يحاكي الأداء، ويندب أن يقول المؤذن بعد الأذان على الأولى أو بعد الحيعلتين لا بدلهما، لأنه يبطل الأذان في الليلة ذات المطر أو الريح أو الظلمة، ألا صلوا في رحالكم، ويكره أن يقول حي على خير العمل مطلقا قوله: (الصلاة خير من النوم) أي اليقظة لها خير من راحته.
قوله: (قائما) فيكره قاعدا ومضطجعا أشد إلا لعذر كراكب. قوله: (للقبلة) فيكره لغيرها في المنفرد مطلقا، وفي غيره إلا إن توقف الإعلام على تركها كالدوران حول المنار في وسط البلد، ولا يشترط أن يسمع آخر أذانه من سمع أوله، ولو في المسافر على المعتمد، والإقامة كالأذان ويندب فيه كونه على عال كمنارة المسجد أو سطحه، وأن يضع أصبعيه أو إحداهما في أذنيه، والمسبحة أولى ليعلم البعيد أنه يؤذن فيجيب.
(تنبيه) الدوران حول المنارة لجهة يمين المؤذن حال استقباله القبلة، كما أن الطواف كذلك وإن كان عكس ما هنا في الصورة، وكذا دوران دابة الرحى، والسانية والدراسة، لأنه عن يمين مستقبلها فتأمل. قوله: (ويسن الالتفات) لأنه أبلغ في الإعلام في الأذان والإقامة، وبذلك فارق الخطبة. قوله: (فيهما) أي في الحيعلتين، أي نوعيهما في الأذان والإقامة لأنهما خطاب آدمي، PageV01P146
كالسلام بخلاف غيرهما، ومنه التثويب لأنه ذكر. قوله: (يمينا) في مرتي الحيعلة الأولى فيبدأ مستقبلا ويتمهما معا ملتفتا، وكذا يسارا في مرتي الحيعلة الثانية.
قوله: (ويشترط ترتيبه وموالاته) فلا يعتد بغير ما رتب ويعيده في محله، ويكره عدم ترتيبه إن لم يغير المعنى وإلا فيحرم، ولا يصح ولا يعتد بغير المتوالي على ما يأتي والإقامة كالأذان، ولم يجعل الضمير عائدا إلى كل كما فعل أول الباب نظرا للظاهر، ولما تقدم من الإشارة إليه ويشترط كونهما بالعربية إلا في أعجمي لنفسه أو لأعجام، ويشترط سماع نفسه ولو بالقوة، وسماع جماعة أذن لهم ولو واحدا منهم، ولو بالقوة وسماع أهل بلد بحيث يظهر الشعار ولو بالقوة. قوله: (ولا يضر اليسير) من الكلام والسكوت، وإن قصد بهما القطع لأنه لا يخل بالإعلام، وبذلك فارق الفاتحة، ولا يندب الاستئناف في ذلك، ولا يضر في كل من الأذان والإقامة لحن، لكن يكره للقادر. وقيل: يحرم إن غير المعنى، ومشى عليه العبادي، ولا يضر فيهما يسير نوم أو إغماء أو جنون، لكن يسن الاستئناف ولو عطس حمد الله بقلبه، ويسن تأخير رد السلام، وتشميت العاطس حتى يفرغ منهما كالمصلي ولا يكره لورد. نعم قد يجب الكلام لنحو رؤية أعمى يقع في بئر، أو عقرب تدب إلى إنسان مثلا ولا يشترط لهما نية، بل عدم الصارف عمدا فلا يضر الغلط فيما أذن له، ويشترط عدم بناء غيره، وإن اشتبها صوتا والعلة للأغلب، أو المراد الشأن.