حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

طلب هذا الأذان. قوله: (قلت القديم) هنا القائل بالأذان للفائتة أظهر، وبه قال الأئمة الثلاثة. قوله: (حتى ارتفعت الشمس) أي وخرجوا من الوادي الذي أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن به شيطانا. قوله: (ثم أذن بلال بالصلاة) .

قال بعضهم في تعديته بالباء دون اللام، إشعار بأن معنى أذن أعلم الناس بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليحضروها لا بمعنى الأذان المشهور فراجعه. قوله: (صلاة الغداة) أي صلاة الصبح التي فاتت بالنوم، ونومه - صلى الله عليه وسلم - بعينيه اللتين يتعلق بهما رؤية الشمس لا ينافي أنه لا ينام قلبه. قوله: (فإن كانت فوائت) أي وصلاها متوالية وإن تذكر كل واحدة، بعد فراغ ما قبلها، وكذا لو والى بين حاضرة وفائتة، وإن قدم الفائتة أو والى بين حاضرتين، كما في صلاة الجمع وتقييد المصنف بالفوائت، لأن عدم الأذان للفائتة مع الحاضرة على الأظهر لا مقطوع به، كما أشار إليه الشارح بقوله قطعا نعم إن دخل وقت الحاضرة بعد فراغ ما قبلها أذن لها لدخول وقتها الحقيقي فلا يخالف ما مر

وكذا لو أذن لصلاة ثم أراد تقديم غيرها عليها فالوجه أنه يؤذن له أيضا فراجعه. قوله: (لم يؤذن لغير الأولى) فيحرم بقصده لأنه عبادة فاسدة.

قوله: (ويندب لجماعة النساء الإقامة) لا الأذان على المشهور. اعلم أنه يستفاد من كلام الشارح أن كلا من الإقامة والأذان للنساء حرام مع رفع الصوت قطعا، وهو المعتمد في الأذان فقط. وكذا لو قصدت فيه التشبيه بالرجال، وإلا فيكره وليس أذانا مطلقا بل على صورته. قوله: (ويجري الخلاف في المنفردة) بجميع أحكامه المذكورة، وأشار بقوله بناء على ندب الأذان للمنفرد إلى أنه لا يندب لها قطعا إذا لم يندب له، وأنه يندب لها الإقامة قطعا، وما في كلام شيخ شيخنا عميرة هنا غير مستقيم فراجعه. قوله: (والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة) في الحرمة والكراهة اجتماعا وانفرادا وفي جريان الخلاف أيضا، وخرج بالأذان قراءة القرآن والغناء بكسر أوله مع المد ممن ذكر فلا يحرمان ولو برفع الصوت لأنهما ليسا من وظائف الرجال وألحق ابن عبد الحق القراءة بالأذان، واعلم أنه يحرم سماع الأجنبي لشيء من ذلك مع الشهوة أو خوف الفتنة.

قوله: (إن يشفع) بفتح أوله وفتح الفاء أي أن يأتي به شفعا. قوله: (ثم المراد معظم الأذان والإقامة) والمصنف راعى لفظ الرواية، وأشار بقوله فإن كلمة التوحيد إلخ. إلى أن المراد المعظم من حيث الكلمات، لأنه أخرج به التكبير أول الأذان والتوحيد آخره، وهما خمس كلمات من خمس عشرة كلمة، وأخرج به التكبير أول الإقامة مع لفظ الإقامة، وهما أربع كلمات من إحدى عشرة كلمة، ويرد عليه أن التكبير آخر الإقامة مثنى أيضا فهو مع ذلك ست كلمات من الإحدى عشرة المذكورة، ودعوى أنه لم يعتبره لتكراره أو لتساوي الأذان والإقامة فيه لا تستقيم مع عده المذكور، ولو أراد المعظم من حيث النوع لكان PageV01P145

أولى، لأن أنواع الأذان ستة أو سبعة إن عد التكبير مرتين، وهي تكبير ثم شهادة الله ثم شهادة لرسوله، ثم حيعلة صلاة ثم حيعلة فلاح ثم تكبير ثم توحيد، ومنها خمسة أنواع مثنى وأنواع الإقامة، كذلك مع زيادة لفظ الإقامة فهي سبعة أو ثمانية، ومنها خمسة فرادى فتأمل وافهم، وكانت الإقامة أقل من الأذان لأنها كثان له كما في خطبتي الجمعة، وتكبيرات العيد، وقراءة الصلاة.

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।