قوله: (أي الأذان) دفع بذلك عود الضمير لكل الموهم، لجريان الخلاف في الإقامة وليس كذلك: قوله: (للمنفرد) أي الذكر كما يأتي. قوله: (وكذا إن بلغه) أي يطلب له الأذان لنفسه، وإن بلغه أذان غيره، إلا إن سمع الأذان من محل وقصد الصلاة فيه، وصلى فيه فلا يطلب له الأذان فيه. قوله: (واكتفى عنها) أي طريق الجمهور بذكر الجديد، ولعل وجهه أن القائل بالجديد قد يكون نافيا للقديم، فهو قاطع وقد لا ينفيه فهو حاك، وقيل غير ذلك.
قوله: (ويرفع صوته) أي المؤذن المنفرد زيادة على ما يسمع نفسه، المذكور قبله توطئة له وقيل المؤذن مطلقا. قوله: (قال له) أي لعبد الله بن عبد الرحمن، وقيل لعبد الرحمن كما نقل عن الشافعي - رضي الله عنه -. قوله: (سمعت ما قلته لك وهو أني أراك تحب إلخ) بخطاب لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يأتي. قوله: (وأوردوه) أي الذكر الماوردي والإمام والغزالي الحديث المذكور، بلفظ يدل على أنه كله من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حسب فهمهم، ولفظ الماوردي أنه - صلى الله عليه وسلم -
«قال لأبي سعيد الخدري إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا دخل وقت الصلاة، فأذن وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . قوله: (وقيل إن ضمير إلخ) وهذا ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه -، وفيه الدلالة على ندبه للمنفرد، فإن طلب رفع صوته به مستلزم لطلبه. قوله: (لا بمسجد إلخ) أي لا يرفع المنفرد صوته بالأذان لنفسه في مسجد، PageV01P143
صلت فيه جماعة وانصرفوا كما في الروضة، وسيأتي في الشارح الإشارة إلى أن المنفرد، والمسجد والجماعة جرى على الغالب، وكذا الانصراف ووقوع الصلاة أخذا من التعليل بقوله لئلا يتوهم السامعون، ولو غير المصلين أو غير المنصرفين. قوله: (دخول وقت صلاة أخرى) إن كان هذا الأذان قريبا من آخر الوقت، أو عدم دخول وقت تلك الصلاة قبله إن كان قريبا من أوله. قوله: (سن لهم) أي للجماعة الثانية وإن لم تنصرف الجماعة الأولى أو كانت الجماعة مكروهة.
قوله: (ولا يرفع فيه) أي الأذان للجماعة الثانية الصوت فوق ما يسمعون. قوله: (خوف اللبس على السامعين) من توهم ما مر والمراد أن شأن ذلك اللبس، فلا يرد ما لو لم يكن هناك إلا عارف. قوله: (وتسن الإقامة في المسألتين) وهما مسألة المنفرد في كلام المصنف، ومسألة الجماعة في كلام الشارح.
قوله: (من يريد فعلها) أي عند إرادة فعلها سواء الذكر وغيره. قوله: (ولا يؤذن) أي الذكر لها لأن الأنثى لا يطلب منها الأذان مطلقا كما يأتي. قوله: (ليجامع القديم السابق) فيه إشعار بأن القديم هنا غير القديم الأول، وحينئذ فلا حاجة لقوله ليجامع إلخ. لاحتمال أن القديم هنا يقول بندبه للمنفرد في المؤداة، فإن كان هذا هو الأول فكان المناسب أن يقول لأنه لا يقول بندبه للمنفرد في المؤداة فالفائتة أولى فتأمل وافهم. قوله: (وعلى ما تقدم عنه) أي عن الرافعي الموافق لما في الوجيز. قوله: (من اقتصار الجمهور) وهي الطريقة القاطعة النافية للقديم هناك الموافقة للجديد من الحاكية
قوله: (فإنه يوم الخندق إلخ) ولم يصل صلاة الخوف، لأنها لم تكن شرعت حينئذ. قوله: (وأمر بلالا فأذن إلخ) لا يقال هذا الأذان للحاضرة لأنه لا يندب لها أذان في هذه الصورة على الأظهر الآتي. قوله: (ثم ظهر أنه منقطع) أي فلا يستدل به على PageV01P144