حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أي الأذان) دفع بذلك عود الضمير لكل الموهم، لجريان الخلاف في الإقامة وليس كذلك: قوله: (للمنفرد) أي الذكر كما يأتي. قوله: (وكذا إن بلغه) أي يطلب له الأذان لنفسه، وإن بلغه أذان غيره، إلا إن سمع الأذان من محل وقصد الصلاة فيه، وصلى فيه فلا يطلب له الأذان فيه. قوله: (واكتفى عنها) أي طريق الجمهور بذكر الجديد، ولعل وجهه أن القائل بالجديد قد يكون نافيا للقديم، فهو قاطع وقد لا ينفيه فهو حاك، وقيل غير ذلك.

قوله: (ويرفع صوته) أي المؤذن المنفرد زيادة على ما يسمع نفسه، المذكور قبله توطئة له وقيل المؤذن مطلقا. قوله: (قال له) أي لعبد الله بن عبد الرحمن، وقيل لعبد الرحمن كما نقل عن الشافعي - رضي الله عنه -. قوله: (سمعت ما قلته لك وهو أني أراك تحب إلخ) بخطاب لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يأتي. قوله: (وأوردوه) أي الذكر الماوردي والإمام والغزالي الحديث المذكور، بلفظ يدل على أنه كله من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حسب فهمهم، ولفظ الماوردي أنه - صلى الله عليه وسلم -

«قال لأبي سعيد الخدري إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا دخل وقت الصلاة، فأذن وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . قوله: (وقيل إن ضمير إلخ) وهذا ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه -، وفيه الدلالة على ندبه للمنفرد، فإن طلب رفع صوته به مستلزم لطلبه. قوله: (لا بمسجد إلخ) أي لا يرفع المنفرد صوته بالأذان لنفسه في مسجد، PageV01P143

صلت فيه جماعة وانصرفوا كما في الروضة، وسيأتي في الشارح الإشارة إلى أن المنفرد، والمسجد والجماعة جرى على الغالب، وكذا الانصراف ووقوع الصلاة أخذا من التعليل بقوله لئلا يتوهم السامعون، ولو غير المصلين أو غير المنصرفين. قوله: (دخول وقت صلاة أخرى) إن كان هذا الأذان قريبا من آخر الوقت، أو عدم دخول وقت تلك الصلاة قبله إن كان قريبا من أوله. قوله: (سن لهم) أي للجماعة الثانية وإن لم تنصرف الجماعة الأولى أو كانت الجماعة مكروهة.

قوله: (ولا يرفع فيه) أي الأذان للجماعة الثانية الصوت فوق ما يسمعون. قوله: (خوف اللبس على السامعين) من توهم ما مر والمراد أن شأن ذلك اللبس، فلا يرد ما لو لم يكن هناك إلا عارف. قوله: (وتسن الإقامة في المسألتين) وهما مسألة المنفرد في كلام المصنف، ومسألة الجماعة في كلام الشارح.

قوله: (من يريد فعلها) أي عند إرادة فعلها سواء الذكر وغيره. قوله: (ولا يؤذن) أي الذكر لها لأن الأنثى لا يطلب منها الأذان مطلقا كما يأتي. قوله: (ليجامع القديم السابق) فيه إشعار بأن القديم هنا غير القديم الأول، وحينئذ فلا حاجة لقوله ليجامع إلخ. لاحتمال أن القديم هنا يقول بندبه للمنفرد في المؤداة، فإن كان هذا هو الأول فكان المناسب أن يقول لأنه لا يقول بندبه للمنفرد في المؤداة فالفائتة أولى فتأمل وافهم. قوله: (وعلى ما تقدم عنه) أي عن الرافعي الموافق لما في الوجيز. قوله: (من اقتصار الجمهور) وهي الطريقة القاطعة النافية للقديم هناك الموافقة للجديد من الحاكية

قوله: (فإنه يوم الخندق إلخ) ولم يصل صلاة الخوف، لأنها لم تكن شرعت حينئذ. قوله: (وأمر بلالا فأذن إلخ) لا يقال هذا الأذان للحاضرة لأنه لا يندب لها أذان في هذه الصورة على الأظهر الآتي. قوله: (ثم ظهر أنه منقطع) أي فلا يستدل به على PageV01P144

— পৃষ্ঠা ১১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।