قوله: (أخف ما يمكنه) كذا عبر هنا وهو يقتضي اعتبار فعل نفسه، وقال فيما مر أخف ما يمكنه أحد، وهو لا يقتضي ذلك وقد يوجه بقولهم هنا إنه لو شرع في الصلاة أول الوقت لأمكنه إتمامها قبل طرو المانع، وهو صريح في اعتبار فعل نفسه بخلاف ذاك فتأمله.
وقال بعض مشايخنا: ينبغي اعتبار الوسط المعتدل من فعل غالب الناس في ظنه حتى لو شك في إدراك ذلك لم يلزمه فراجعه. قوله: (فإن لم تجزئ طهارته قبل الوقت إلخ) هذا يفيد أن الكلام فيمن حصل له ذلك أول الوقت، وكان قبله من أهل الصحة فانظره مع ما مر.
(فصل في كيفية الأذان والإقامة) وحكمهما وما يطلب فيهما، وعبر بعضهم بالباب، وهو أنسب لأنه ليس من أجزاء الصلاة والآذان من آذن بمد الهمزة، أو أذن بتشديد الذال بمعنى أعلم، ويقال له التأذين والأذين لغة الإعلام واصطلاحا ألفاظ مخصوصة، يعلم بها دخول وقت الصلاة، والإقامة لغة كالأذان وشرعا ألفاظ مخصوصة، تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة، وهما حق للصلاة على القديم المعتمد غالبا، وقيل للوقت وينبني على ذلك أن المسافر المؤخر، هل يؤذن للأولى في وقتها
قوله: (أي كل منهما) هو تأويل لصحة الأخبار. قوله: (سنة) أي على الكفاية في حق غير المنفرد، وكذا في حقه وتعينهما عليه عارض كصلاة الجنازة، وقيل سنة عين في حقه وبه.
قال شيخنا في شرحه ولا بد في البلد من ظهور الشعار ولو مع تعدد احتيج إليه. قوله: (لمواظبة السلف والخلف عليهما) هو دليل للتأكيد اللازم له السنية، وقيل دليل للسنية فقط، والتأكيد من القول بالوجوب بعده فتأمل. قوله: (وقيل فرض كفاية) أي للجماعة فقط. قوله: (وإنما يشرعان) أي ندبا أو وجوبا فهو جار على القولين، وأول ظهور مشروعيتهما في السنة الأولى من الهجرة في المدينة الشريفة، فلا ينافي ما قيل إن جبريل أذن وأقام في بيت المقدس لصلاته - صلى الله عليه وسلم -
بمن فيه ليلة الإسراء، ولا ما قيل إنه - صلى الله عليه وسلم - رآهما ليلة المعراج في السماء على أن رؤيته لهما لا تقتضي مشروعيتهما قيل، وبذلك يعلم أنهما ليسا من خصائص هذه الأمة فراجعه. قوله: (للمكتوبة) أي من الخمس كما يؤخذ مما PageV01P142
يأتي لأن اسم المكتوبة خاص بها عند الإطلاق أو لأنها المرادة في الإطلاق فهما حق لها أصالة كما مر. فلا يرد طلب الأذان في أذن من ساء خلقه، ولو بهيمة أو المغموم أو المصروع أو الغضبان أو عند مزدحم الجيش، أو على الحريق أو وقت تغول الغيلان، وطلبهما معا خلف المسافر وفي أذني المولود. قوله: (دون النافلة) ومنها المعادة وكذا المنذورة، وصلاة الجنازة فيكرهان في جميع ذلك. قوله: (ويقال) أي بدلا عن الإقامة أصالة على المعتمد، فهو مرة واحدة عند إرادة الجماعة الفعل، فلا يرد عدم طلب ذلك للمنفرد. قوله: (في العيد) أي إذا فعل جماعة. قوله: (ونحوه) أي العيد من كل نفل تطلب فيه الجماعة، إذا أريد فعله جماعة فخرج صلاة الجنازة.
قال شيخنا: ويندب في كل ركعتين من التراويح، لأنهما كصلاة مستقلة، وكذا من الوتر ونحوه إذا فعل كذلك فراجعه. قوله: (الصلاة جامعة) ومثله هلموا إلى الصلاة أو إلى الفلاح، أو الصلاة يرحمكم الله ونحو ذلك. وله: (ونصب إلخ) أي في غير عبارة المصنف لتعين الرفع فيها نيابة عن الفاعل، ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر، ورفع الأول ونصب الثاني وعكسه على ما ذكر.