فإن المحلين سواء ولا بد مع ذلك من الخلو من الموانع قدر المؤداة وطهرها فلو أدرك من وقت المغرب مع زمن الطهارة، قدر ما يسع ركعتين لم تجب واحدة من الثلاث، أو قدر ثلاث ركعات أو أربع وجبت المغرب فقط، أو قدر خمس أو ست وجبت العصر أيضا على المسافر دون المقيم، أو قدر سبع أو ثمان أو تسع أو عشر وجبت الظهر أيضا على المسافر، أو قدر إحدى عشرة ركعة، فأكثر وجبت الثلاثة أيضا على المقيم أيضا ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعة ومن وقت المغرب، قدر ثلاث ركعات وجبت المغرب فقط فلو كان قد شرع في العصر، وقعت له نفلا مطلقا وبقيت المغرب في ذمته، ولو أدرك من وقت العصر ركعتين ومن وقت المغرب، كذلك لم تجب واحدة منهما فإن كان قد شرع في العصر، وقعت نفلا أيضا قاله شيخنا الرملي. وأتباعه فراجعه ويقاس بهذا إدراك الزمن في وقت الصبح، بعد إدراك جزء من وقت العشاء.
(تنبيه) قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك. ولعله لشدة احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها بدليل وجوب الإعادة فيها مطلقا. قوله: (بالسن) قيد به لأنه الممكن في الأصل، وقد يتصور بالمني فيما إذا أحس به في قصبة الذكر، ولم يخرج إلى الظاهر فمنعه من الخروج، بإمساكه بحائل مثلا فإنه يحكم ببلوغه، ويتم صلاته ويجري فيها ما في البلوغ بالسن، ولا يجب عليه غسل حتى لو قطع الذكر، وفيه المني لم يجب الغسل أيضا، ما لم يبرز من المتصل بالبدن شيء ولو يسيرا كما مر فتأمل. قوله: (وأجزأته) ولو مجموعة مع التي قبلها أو كانت بالتيمم، وإن لم ينو فيها الفرضية على ما اعتمده شيخنا الرملي فلا تجب عليه إعادتها، ولا تجب عليه الجمعة ولو أدركها. نعم يندب له فعل الجمعة حينئذ وينبغي انعقادها به لو كان من الأربعين. قوله: (ولا تجزئه) أي على هذا القول كالحج، وفرق بأن الحج وظيفة العمر فاعتبر فيه الكمال وكالصبي العبد إذ أعتق بعد أن شرع في الظهر، ولو في يوم الجمعة قبل فعلها فلا تجب عليه، وإن أمكنه فعلها.
نعم يندب له فعلها حينئذ كما مر قوله: (والثاني تجب) فيه ما تقدم. قوله: (لوقوعها حال النقصان) أي وطرو الكمال في أثناء الوقت مثله في أوله، وعلم من ذكره الحيض أن المراد بالإعادة في هذه، والتي قبلها على القول بالوجوب المرجوح، وعلى الندب المعتمد ما يعم ما بعد الوقت، وفيه نظر لأنها إن كانت من المعادة في صلاة الجماعة، فشرطها الوقت أو مما طلب قضاؤها منه، فهذه ليست مقضية لأنه فعلها قبل بلوغه، فراجعه وخرج بالصبي الخنثي إذا اتضح بالذكورة، ولو بعد فعل الظهر، فتجب عليه الجمعة إن أدركها لتبين أنه من أهل وجوبها، ويجب عليه إعادة الظهر إن لم يدرك الجمعة. قوله: (أول الوقت) هو قيد لصحة الحكم بكون الطهر يمكن تقديمه ولخروج الخلو في أثنائه زمنا لا يسع الفرض، وطهره متصلا كما مر فهو أولى PageV01P141
من عدول شيخ الإسلام عنه إلى الأثناء لشموله لما لو حصل ذلك القدر في أزمنة متعددة، كأن أفاق قدر الطهارة ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين، ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين أيضا ثم جن ولا ينبغي الوجوب في مثل ذلك لما مر. من شرط اتصال الخلو ولما لو خلا في نحو وسط الوقت قدر الفرض فقط، فإنه يقتضي الوجوب إن كان الظهر مما يمكن تقديمه، وليس كذلك خلافا لما يقتضيه كلامه في شرح الروض، ولأنه يلزم استدراك ما زاده بقوله، وطهر لا يمكن تقديمه فتأمل.