حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فإن المحلين سواء ولا بد مع ذلك من الخلو من الموانع قدر المؤداة وطهرها فلو أدرك من وقت المغرب مع زمن الطهارة، قدر ما يسع ركعتين لم تجب واحدة من الثلاث، أو قدر ثلاث ركعات أو أربع وجبت المغرب فقط، أو قدر خمس أو ست وجبت العصر أيضا على المسافر دون المقيم، أو قدر سبع أو ثمان أو تسع أو عشر وجبت الظهر أيضا على المسافر، أو قدر إحدى عشرة ركعة، فأكثر وجبت الثلاثة أيضا على المقيم أيضا ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعة ومن وقت المغرب، قدر ثلاث ركعات وجبت المغرب فقط فلو كان قد شرع في العصر، وقعت له نفلا مطلقا وبقيت المغرب في ذمته، ولو أدرك من وقت العصر ركعتين ومن وقت المغرب، كذلك لم تجب واحدة منهما فإن كان قد شرع في العصر، وقعت نفلا أيضا قاله شيخنا الرملي. وأتباعه فراجعه ويقاس بهذا إدراك الزمن في وقت الصبح، بعد إدراك جزء من وقت العشاء.

(تنبيه) قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك. ولعله لشدة احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها بدليل وجوب الإعادة فيها مطلقا. قوله: (بالسن) قيد به لأنه الممكن في الأصل، وقد يتصور بالمني فيما إذا أحس به في قصبة الذكر، ولم يخرج إلى الظاهر فمنعه من الخروج، بإمساكه بحائل مثلا فإنه يحكم ببلوغه، ويتم صلاته ويجري فيها ما في البلوغ بالسن، ولا يجب عليه غسل حتى لو قطع الذكر، وفيه المني لم يجب الغسل أيضا، ما لم يبرز من المتصل بالبدن شيء ولو يسيرا كما مر فتأمل. قوله: (وأجزأته) ولو مجموعة مع التي قبلها أو كانت بالتيمم، وإن لم ينو فيها الفرضية على ما اعتمده شيخنا الرملي فلا تجب عليه إعادتها، ولا تجب عليه الجمعة ولو أدركها. نعم يندب له فعل الجمعة حينئذ وينبغي انعقادها به لو كان من الأربعين. قوله: (ولا تجزئه) أي على هذا القول كالحج، وفرق بأن الحج وظيفة العمر فاعتبر فيه الكمال وكالصبي العبد إذ أعتق بعد أن شرع في الظهر، ولو في يوم الجمعة قبل فعلها فلا تجب عليه، وإن أمكنه فعلها.

نعم يندب له فعلها حينئذ كما مر قوله: (والثاني تجب) فيه ما تقدم. قوله: (لوقوعها حال النقصان) أي وطرو الكمال في أثناء الوقت مثله في أوله، وعلم من ذكره الحيض أن المراد بالإعادة في هذه، والتي قبلها على القول بالوجوب المرجوح، وعلى الندب المعتمد ما يعم ما بعد الوقت، وفيه نظر لأنها إن كانت من المعادة في صلاة الجماعة، فشرطها الوقت أو مما طلب قضاؤها منه، فهذه ليست مقضية لأنه فعلها قبل بلوغه، فراجعه وخرج بالصبي الخنثي إذا اتضح بالذكورة، ولو بعد فعل الظهر، فتجب عليه الجمعة إن أدركها لتبين أنه من أهل وجوبها، ويجب عليه إعادة الظهر إن لم يدرك الجمعة. قوله: (أول الوقت) هو قيد لصحة الحكم بكون الطهر يمكن تقديمه ولخروج الخلو في أثنائه زمنا لا يسع الفرض، وطهره متصلا كما مر فهو أولى PageV01P141

من عدول شيخ الإسلام عنه إلى الأثناء لشموله لما لو حصل ذلك القدر في أزمنة متعددة، كأن أفاق قدر الطهارة ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين، ثم جن ثم أفاق قدر ركعتين أيضا ثم جن ولا ينبغي الوجوب في مثل ذلك لما مر. من شرط اتصال الخلو ولما لو خلا في نحو وسط الوقت قدر الفرض فقط، فإنه يقتضي الوجوب إن كان الظهر مما يمكن تقديمه، وليس كذلك خلافا لما يقتضيه كلامه في شرح الروض، ولأنه يلزم استدراك ما زاده بقوله، وطهر لا يمكن تقديمه فتأمل.

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।