حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) ما اقتضاه كلامهم من دخول كل من الجنون والإغماء والسكر على مثله أو غيره منها يراجع فيه أهل الخبرة، وحينئذ ينتظم منها صور كثيرة تزيد على مائة وأربعين صورة، لأن كلا من الثلاثة إما بتعد أو لا، وكل منها إما في ردة أو لا، فهذه اثنا عشر صورة وكل منها إما مع مثله أو مع غيره، فهي مائة وأربعة وأربعون صورة بحسب الضرب، والممكن تصويره منها ستة وستون صورة بحسب العقل، والواقع منها ما يقول أهل الخبرة به وحاصل الحكم فيها أن ما وقع منها في ردة، وانفرد بالتعدي أو اجتمع مع متعد به أيضا من مثله أو غيره، منها وجب فيه القضاء وإن ما كان بغير تعد سواء انفرد بعدم التعدي أو اجتمع مع غير متعد به من مثله أو غيره، لم يجب فيه القضاء وإنه إذا اجتمع ما تعدى به وغيره، وجب قضاء زمن المتعدي به، سواء أسبق أو تأخر والله المعين والملهم. قوله: (الأسباب) كان الأولى التعبير بالموانع لأن المراد موانع الوجوب كالصبا لا موانع الصحة، إلا أن يراد أسباب المنع وهو بعيد.

قوله: (قدر تكبيرة) أي فأكثر إلى قدر زمن لا يسعها فهو مساو لوقت الحرمة، ولا بد أن يتصل ذلك بالخلو من وقت التي بعدها، فإن لم يتصل به لم يعتبر إلا إن كان قدرا يسع الصلاة، وطهرها فإن وسع التي قبلها أيضا، وجبت إن كانت تجمع معها. قوله: (كما يجب على المسافر إلخ) مقتضى هذا التشبيه الوجوب بدون قدر تكبيرة، وأجاب عنه ابن حجر بما حاصله أنه لما كان أقل من التكبيرة غير محسوس، يتعذر الوقوف عليه أنيط الحكم بقدر محسوس بخلاف الربط في صلاة المسافر فإنه يوجد بأي جزء منها وفيه بحث فتأمله. قوله: (أخف ما يقدر عليه أحد) يفيد أنه لا يعتبر الوسط المعتدل، ولا فعل الشخص نفسه وسيأتي ما فيه. قوله: (كما أن الجمعة إلخ) وأجيب بأن ما هنا فوات أصل وما في الجمعة فوات وقت، أو بأن ما هنا إدراك إسقاط، وما في الجمعة إدراك إثبات، فاحتيط في كل منهما، أو يقال ما هنا فوات بغير بدل فاكتفى الوجوب فيه بالقدر اليسير، بخلافه في الجمعة فتأمل. قوله: (بل لا بد إلخ) مقتضى تعليل هذا القول اشتراط إدراك قدر زمن طهارة الأولى في وقتها أيضا وظاهر ما سيأتي من أنه لا يشترط في الوجوب على القولين، إدراك ذلك يخالفه فتأمله.

قوله: (ركعتين للمسافر) قال شيخنا: إن لم يرد الإتمام وإلا اعتبر قدر أربع ركعات، وقال بعض مشايخنا: الوجه اعتبار ركعتين في حقه مطلقا بدليل أنهم اعتبروا أخف ما يقدر عليه أحد كما مر. وأنهم اعتبروا في الفرض قدر واجباته فقط لا مع سننه كالسورة والقنوت فراجعه. قوله: (ويشترط فيه) أي في الوجوب والاستقرار أيضا امتداد زمن السلامة في وقت الثانية أي PageV01P140

امتدادا متصلا، كما يشير إليه لفظ الامتداد فيخرج ما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة، وعاد المانع فالظاهر أنه لا وجوب وإليه مال شيخنا، واعتمده فراجعه. قوله: (زمن إمكان الطهارة والصلاة) أي قدر زمن الواجب من طهارة الحدث، وإن تعددت ومن طهارة الخبث وإن كثر ومن أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة، ولا نظر لإمكان تقديم الطهارة من نحو الصبي والكافر على المعتمد عند شيخنا، وهذا يقتضي اعتبار كل شخص بحاله فتأمله. وقول ابن حجر: إن اعتبارهم هنا زمن الطهارة الممكن تقديمها من نحو الصبي، وعدم اعتباره منه فيما يأتي مشكل انتهى. مردود بأن زمن تلك الطهارة لم يعتبر من وقت الصلاة التي وجبت في المحلين، وإنما زمن الطهارة المعتبر هنا من وقت الصلاة الثانية، لأجلها لا لأجل الأولى المدرك منها قدر التكبيرة تأمل.

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।