(تنبيه) ما اقتضاه كلامهم من دخول كل من الجنون والإغماء والسكر على مثله أو غيره منها يراجع فيه أهل الخبرة، وحينئذ ينتظم منها صور كثيرة تزيد على مائة وأربعين صورة، لأن كلا من الثلاثة إما بتعد أو لا، وكل منها إما في ردة أو لا، فهذه اثنا عشر صورة وكل منها إما مع مثله أو مع غيره، فهي مائة وأربعة وأربعون صورة بحسب الضرب، والممكن تصويره منها ستة وستون صورة بحسب العقل، والواقع منها ما يقول أهل الخبرة به وحاصل الحكم فيها أن ما وقع منها في ردة، وانفرد بالتعدي أو اجتمع مع متعد به أيضا من مثله أو غيره، منها وجب فيه القضاء وإن ما كان بغير تعد سواء انفرد بعدم التعدي أو اجتمع مع غير متعد به من مثله أو غيره، لم يجب فيه القضاء وإنه إذا اجتمع ما تعدى به وغيره، وجب قضاء زمن المتعدي به، سواء أسبق أو تأخر والله المعين والملهم. قوله: (الأسباب) كان الأولى التعبير بالموانع لأن المراد موانع الوجوب كالصبا لا موانع الصحة، إلا أن يراد أسباب المنع وهو بعيد.
قوله: (قدر تكبيرة) أي فأكثر إلى قدر زمن لا يسعها فهو مساو لوقت الحرمة، ولا بد أن يتصل ذلك بالخلو من وقت التي بعدها، فإن لم يتصل به لم يعتبر إلا إن كان قدرا يسع الصلاة، وطهرها فإن وسع التي قبلها أيضا، وجبت إن كانت تجمع معها. قوله: (كما يجب على المسافر إلخ) مقتضى هذا التشبيه الوجوب بدون قدر تكبيرة، وأجاب عنه ابن حجر بما حاصله أنه لما كان أقل من التكبيرة غير محسوس، يتعذر الوقوف عليه أنيط الحكم بقدر محسوس بخلاف الربط في صلاة المسافر فإنه يوجد بأي جزء منها وفيه بحث فتأمله. قوله: (أخف ما يقدر عليه أحد) يفيد أنه لا يعتبر الوسط المعتدل، ولا فعل الشخص نفسه وسيأتي ما فيه. قوله: (كما أن الجمعة إلخ) وأجيب بأن ما هنا فوات أصل وما في الجمعة فوات وقت، أو بأن ما هنا إدراك إسقاط، وما في الجمعة إدراك إثبات، فاحتيط في كل منهما، أو يقال ما هنا فوات بغير بدل فاكتفى الوجوب فيه بالقدر اليسير، بخلافه في الجمعة فتأمل. قوله: (بل لا بد إلخ) مقتضى تعليل هذا القول اشتراط إدراك قدر زمن طهارة الأولى في وقتها أيضا وظاهر ما سيأتي من أنه لا يشترط في الوجوب على القولين، إدراك ذلك يخالفه فتأمله.
قوله: (ركعتين للمسافر) قال شيخنا: إن لم يرد الإتمام وإلا اعتبر قدر أربع ركعات، وقال بعض مشايخنا: الوجه اعتبار ركعتين في حقه مطلقا بدليل أنهم اعتبروا أخف ما يقدر عليه أحد كما مر. وأنهم اعتبروا في الفرض قدر واجباته فقط لا مع سننه كالسورة والقنوت فراجعه. قوله: (ويشترط فيه) أي في الوجوب والاستقرار أيضا امتداد زمن السلامة في وقت الثانية أي PageV01P140
امتدادا متصلا، كما يشير إليه لفظ الامتداد فيخرج ما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة، وعاد المانع فالظاهر أنه لا وجوب وإليه مال شيخنا، واعتمده فراجعه. قوله: (زمن إمكان الطهارة والصلاة) أي قدر زمن الواجب من طهارة الحدث، وإن تعددت ومن طهارة الخبث وإن كثر ومن أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة، ولا نظر لإمكان تقديم الطهارة من نحو الصبي والكافر على المعتمد عند شيخنا، وهذا يقتضي اعتبار كل شخص بحاله فتأمله. وقول ابن حجر: إن اعتبارهم هنا زمن الطهارة الممكن تقديمها من نحو الصبي، وعدم اعتباره منه فيما يأتي مشكل انتهى. مردود بأن زمن تلك الطهارة لم يعتبر من وقت الصلاة التي وجبت في المحلين، وإنما زمن الطهارة المعتبر هنا من وقت الصلاة الثانية، لأجلها لا لأجل الأولى المدرك منها قدر التكبيرة تأمل.