حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وعدم وجوب نية الفرضية عند شيخنا الرملي، ولا يقضي ما قبل زمن التمييز ولا ينعقد لو فعله، ويحرم عليه وفي كلامه إطلاق الصبي على الأنثى، وهو من أسرار اللغة. قوله: (ويؤمر بها) مع التهديد لسبع أي بعد تمامها على المعتمد إن ميز لا قبل السبع، وإن ميز أيضا والتمييز هنا أن يأكل وحده ويشرب وحده، ويستنجي وحده وكالصلاة في الأمر والضرب سائر الشرائع الظاهرة، ولو مندوبة كالسواك أي مما يعتقده الولي ويدخل فيها ما تتوقف عليه، كالطهارة للصلاة ويدخل فيها أيضا، ما طلب منه قضاؤه مما بعد السبع كالأداء.

قوله: (ويضرب عليها لعشر) أي من ابتدائها على المعتمد عند شيخنا الرملي تبعا للصيمري بفتح الميم على الأفصح، خلافا لشيخ الإسلام لأنها مظنة البلوغ. قوله: (والضرب واجب على الولي) أي لأجل التأديب لا لكونه عقوبة فيتقيد بالمكلف، أي فهو بولاية المقصود منها التأديب فلا يشكل بما يأتي. قوله: (وفي الروضة إلخ) أشار به إلى أن المراد بالولي فيما قبله الجنس، وأن المراد هنا ولاية خاصة لشمولها للأمهات، ولو مع وجود الآباء وإن أوفى الأول بمعنى الواو، فيفيد طلبه من الأمهات، وإن علون مع وجود الآباء، وإن قربوا وهو فرض كفاية في حق الجميع، وبعدهم الزوج لكن في الأمر، لا في الضرب، لأن له الضرب لحق نفسه، لا لحق الله، ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والوديع، ثم المسلمون ولغير الزوج الضرب والفقيه في المتعلم، كالزوج فله الأمر، لا الضرب إلا من حيث إن له التأديب، فإن وكله الولي قام مقامه ومن وجب عليه الأمر، وجب عليه النهي عن المحرمات، ولو صغائر ومنها ترك القيام في الصلاة، ولو مقضية أو معادة كما مر.

(فرع) إذا بلغ الصبي رشيدا سقط الطلب عن الأولياء وإلا استمر، وأجرة تعليمه ولو لمندوب في ماله، ثم على الأب ثم على الأم، ويجب تعليمهم ما يضطرون إليه من الأمور التي يكفر جاحدها، ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - أبيض مشرب بحمرة ولد بمكة، وبعث فيها وهاجر إلى المدينة، ومات بها ودفن فيها. قوله: (ولا قضاء على شخص ذي حيض أو نفاس) أي لا قضاء مطلوب منهما اتفاقا، فيكره لكل منهما القضاء.

وقال شيخنا الرملي: وينعقد لو فعلته ويقع نفلا مطلقا فلها جمع صلوات منه بتيمم كما مر. وهل تجب فيه نية الفرضية راجعه، وأجاب عن استشكاله بعدم الانعقاد في الأوقات المكروهة على القول بالكراهة بفساد الوقت هناك، وفيه نظر قوي.

وقال شيخنا الزيادي كالخطيب بالكراهة، وعدم الانعقاد كما مر عنه في الحيض وقدر الشارح لفظ شخص ليصح عطف الإغماء والجنون عليه.

قوله: (أو جنون أو إغماء) أي لا قضاء واجب عليهما، فيندب لهما القضاء، ويجب فيه ما في الأداء من قيام وغيره كما مر، في الصبي وإنما وجب قضاء صوم يوم استغرقه الإغماء لعدم تكرره، فلا مشقة فيه، واستشكل طلب القضاء هنا مع عدم طلبه من الصبي غير المميز، وأجيب بأن الكلام هنا فيمن وصل إلى سن التمييز كسبع سنين، فأكثر على المعتمد، وقيل الكلام هنا فيمن سبق له تمييز، وقيل فيمن سبق له تكليف، وقيل فيمن وصل إلى سن التكليف، وهو الوجه الوجيه، ومحل عدم القضاء في الجنون والإغماء والسكر في غير المتعدي بها بعد البلوغ، ولم تقع فيما PageV01P139

تعدى به وإلا وجب القضاء فيها، ومنها الواقع في نحو جنون بلا تعد في ردة أو في سكر بتعد، فيقضي ما انتهى إليه زمن الردة أو السكر لا ما بعده فقولهم لو سكر مثلا بتعد ثم جن بلا تعد قضى زمن السكر لا زمن جنونه بعده، بخلاف زمن جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما، ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا انتهى. كلام ساقط متهافت والفرق المذكور فاسد، لأن زمن الجنون الذي لا يقضي هو ما اتصل بالسكر لا ما وقع فيه، كما أن المجنون في الردة إنما يقضي ما انتهى إليه زمن الردة فقط، لا ما بعده. كما لو أسلم أحد أصوله في زمن جنونه للحكم بإسلامه تبعا كما مر. فهما في الحكم سواء حتى لو كان له أصل مسلم قبل جنونه، لم يقض من زمن الجنون شيئا فتأمل وافهم.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।