والمدارك الأدلة. قوله: (بأوضح وأخصر) أي بواضح مختصر كما في إبدال كندوج بوعاء في السرقة، ولا يجوز ب يشترط في أول الطهارة. فكل منهما راجع لكل من الغريب والموهم، فلا اعتراض ولا إيراد. قوله: (ظاهرات في أداء المراد) دفع به توهم PageV01P012
التكرار، فإنه لا يلزم من الإبدال بما ذكر دلالته على المراد. قوله: (وأدخل إلخ) هو اعتراض على المصنف وقد اشتبه على الشارح ما في لفظ بغيره، فقد نقل شيخ الإسلام أن إدخال الباء على المأخوذ في حيز الإبدال هو الأفصح المعروف لغة، وعكسه في حيز التبدل والاستبدال والتبديل، قال: ومحله في الكل إن لم يذكر مع المأخوذ والمتروك غيرهما فتأمل.
قوله: (بيان القولين) أي ذكر عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للإمام أو أوجه لأصحابه أو مركب منهما، وحاصل ما ذكره أحد عشر صيغة وهي: الأظهر والمشهور والقديم والجديد، وفي قول وفي قول قديم، والأصح والصحيح، وقيل: والنص والمذهب والستة الأول للأقوال وإن لم توجد السادسة منها في كلامه، والثلاثة بعدها للأوجه، والعاشرة للمركب منهما يقينا، والأخيرة محتملة للثلاثة، وأل في القولين واللذين بعده للجنس كما سيأتي.
قوله: (الخلاف) بمعنى المخالف. قوله: (قوة وضعفا) تمييز لمراتب باعتبار المجموع لأنه إنما ذكرها في الأقوال والأوجه فقط، فإن أراد بالمرتبة الراجح من غيره فهو في الجميع لكن لا يوافق كلامه. قوله: (في المسائل) متعلق بالقولين وما بعده. قوله: (الحالات) أي حالات المسائل فهي غيرها خلافا للإسنوي. قوله: (فتارة يبين) أي نوع الخلاف أخذا مما بعده، ويلزمه بيان المرتبة لأن بيان النوع من المضاف إليه وبيان المرتبة من المضاف ومن غير المضاف، والشارح لم ينظر للمرتبة، ويلزمه قصور في كلام المصنف مع صراحته بالمرتبة فيه. قوله: (في الأظهر) لو أسقط الجار كالذي بعده لكان أولى.
قوله (لقوة مدركه) قوة المدرك وضعفه راجع للدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وقد لا نعلمه وإنما يعلم الراجح بأمور كالنص على أرجحيته فالعلم بتأخره، فالتفريع عليه فالنص على فساد مقابله فإفراده في محل أو في جواب فموافقته لمذهب مجتهد، فإن لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء، ويجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه لا في الإفتاء والقضاء إذا لم يجمع بين متناقضين كحل وحرمة في مسألة واحدة، ويجوز تقليد بقية الأئمة الأربعة، وكذا غيرهم ما لم يلزم تلفيق لم يقل به واحد، كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية في صلاة واحدة، وما لم يتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه، فإن فعل ذلك أثم.
قال شيخنا الرملي: ولا يفسق على المعتمد. وقد نظم بعضهم ذلك بقوله:
وجاز تقليد لغير الأربعه ... في حق نفسه ففي هذا سعه
لا في قضاء مع إفتاء ذكر ... هذا عن السبكي الإمام المشتهر PageV01P013
ثم ما تقدم في الأقوال يجري في الأوجه، والله أعلم. قوله: (يستخرجونها) أي غالبا من قواعد الإمام الشافعي وضوابطه، وقد تكون باجتهاد منهم من غير ملاحظة كلامه.
قوله: (كما قال) أي النووي - رحمه الله تعالى -. قوله: (منه) أي التعبير. قوله: (مشعر) أي من حيث اللفظ لا أن مقابله فاسد من حيث الحكم لما مر من جواز العمل به واختلف في حكم المأخوذ من الأصح أو الصحيح أيهما أقوى، فقيل: الأول وعليه جرى شيخنا لزيادة قوته، وقيل: الثاني لأنه قريب من المقطوع به، وعليه جرى بعضهم، وهو أوجه، وكذا يقال في الأظهر والمشهور.