حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

والمدارك الأدلة. قوله: (بأوضح وأخصر) أي بواضح مختصر كما في إبدال كندوج بوعاء في السرقة، ولا يجوز ب يشترط في أول الطهارة. فكل منهما راجع لكل من الغريب والموهم، فلا اعتراض ولا إيراد. قوله: (ظاهرات في أداء المراد) دفع به توهم PageV01P012

التكرار، فإنه لا يلزم من الإبدال بما ذكر دلالته على المراد. قوله: (وأدخل إلخ) هو اعتراض على المصنف وقد اشتبه على الشارح ما في لفظ بغيره، فقد نقل شيخ الإسلام أن إدخال الباء على المأخوذ في حيز الإبدال هو الأفصح المعروف لغة، وعكسه في حيز التبدل والاستبدال والتبديل، قال: ومحله في الكل إن لم يذكر مع المأخوذ والمتروك غيرهما فتأمل.

قوله: (بيان القولين) أي ذكر عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للإمام أو أوجه لأصحابه أو مركب منهما، وحاصل ما ذكره أحد عشر صيغة وهي: الأظهر والمشهور والقديم والجديد، وفي قول وفي قول قديم، والأصح والصحيح، وقيل: والنص والمذهب والستة الأول للأقوال وإن لم توجد السادسة منها في كلامه، والثلاثة بعدها للأوجه، والعاشرة للمركب منهما يقينا، والأخيرة محتملة للثلاثة، وأل في القولين واللذين بعده للجنس كما سيأتي.

قوله: (الخلاف) بمعنى المخالف. قوله: (قوة وضعفا) تمييز لمراتب باعتبار المجموع لأنه إنما ذكرها في الأقوال والأوجه فقط، فإن أراد بالمرتبة الراجح من غيره فهو في الجميع لكن لا يوافق كلامه. قوله: (في المسائل) متعلق بالقولين وما بعده. قوله: (الحالات) أي حالات المسائل فهي غيرها خلافا للإسنوي. قوله: (فتارة يبين) أي نوع الخلاف أخذا مما بعده، ويلزمه بيان المرتبة لأن بيان النوع من المضاف إليه وبيان المرتبة من المضاف ومن غير المضاف، والشارح لم ينظر للمرتبة، ويلزمه قصور في كلام المصنف مع صراحته بالمرتبة فيه. قوله: (في الأظهر) لو أسقط الجار كالذي بعده لكان أولى.

قوله (لقوة مدركه) قوة المدرك وضعفه راجع للدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وقد لا نعلمه وإنما يعلم الراجح بأمور كالنص على أرجحيته فالعلم بتأخره، فالتفريع عليه فالنص على فساد مقابله فإفراده في محل أو في جواب فموافقته لمذهب مجتهد، فإن لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء، ويجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه لا في الإفتاء والقضاء إذا لم يجمع بين متناقضين كحل وحرمة في مسألة واحدة، ويجوز تقليد بقية الأئمة الأربعة، وكذا غيرهم ما لم يلزم تلفيق لم يقل به واحد، كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية في صلاة واحدة، وما لم يتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه، فإن فعل ذلك أثم.

قال شيخنا الرملي: ولا يفسق على المعتمد. وقد نظم بعضهم ذلك بقوله:

وجاز تقليد لغير الأربعه ... في حق نفسه ففي هذا سعه

لا في قضاء مع إفتاء ذكر ... هذا عن السبكي الإمام المشتهر PageV01P013

ثم ما تقدم في الأقوال يجري في الأوجه، والله أعلم. قوله: (يستخرجونها) أي غالبا من قواعد الإمام الشافعي وضوابطه، وقد تكون باجتهاد منهم من غير ملاحظة كلامه.

قوله: (كما قال) أي النووي - رحمه الله تعالى -. قوله: (منه) أي التعبير. قوله: (مشعر) أي من حيث اللفظ لا أن مقابله فاسد من حيث الحكم لما مر من جواز العمل به واختلف في حكم المأخوذ من الأصح أو الصحيح أيهما أقوى، فقيل: الأول وعليه جرى شيخنا لزيادة قوته، وقيل: الثاني لأنه قريب من المقطوع به، وعليه جرى بعضهم، وهو أوجه، وكذا يقال في الأظهر والمشهور.

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।