حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) خرج بما ذكره من الأوقات الثلاثة أو الخمسة غيرها، كوقت إقامة الصلاة وبعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب، ووقت صعود الخطيب إلى المنبر، فالصلاة في تلك الأوقات مكروهة كراهة تنزيه ومنعقدة، وأما الصلاة حال الخطبة فحرام، ولا تنعقد إجماعا ولو فرضا إلا ركعتي التحية، ولو مع غيرها حتى لو كانت الجمعة في غير مسجد، امتنعت الصلاة مطلقا لعدم طلب التحية في غير المسجد.

(فائدة) قال بعضهم تكره الصلاة في سبع أماكن: على الكعبة وعلى صخرة المقدس وعلى طور سيناء وطور زيتا وعلى الصفا والمروة وعلى جمرة العقبة وعلى جبل عرفات فليراجع. قوله: (والثاني تكره) وبه قال مالك وأبو حنيفة، والمعتمد عندنا أنها خلاف الأولى لا مكروهة خروجا من خلافهما.

قال المحاملي: وفيه نظر وتعميم الشارح في الحرم لغير المسجد، دفع لتوهم إرادة المسجد وحده. نعم يتجه أن الصلاة وقت الخطبة لا تنعقد في الحرم كغيره فراجعه والله أعلم. PageV01P137

فصل في شروط وجوب الصلاة) ومن تجب عليه وما يتبعهما. قوله: (إنما تجب) أي يطلب فعلها وجوبا. قوله: (كل مسلم) أي يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر، وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها، ويقال على هذا لنا شخص مسلم بالغ عاقل، لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ومن ذلك ما نقله شيخنا الرملي في شرحه عن الأذرعي، أن من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدارنا، لا يؤمر بها لاحتمال كفره ولا بتركها لاحتمال إسلامه.

وقال الخطيب الوجه أمره بها، قبل بلوغه ووجوبها عليه بعده وهو ظاهر. قوله: (بالغ عاقل) أي سالم الحواس وبلغته الدعوة فلا يطالب بها من خلق أعمى وأصم وأبكم، ولا من لم تبلغه الدعوة ولا يجب على الأول القضاء إذا صحت حواسه بخلاف الثاني، فيجب عليه القضاء فورا كما مر إذا بلغته لنسبته إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة، ولا بد من أهلية الخطاب ليخرج النائم والساهي والجاهل بوجوبها، لعدم تكليفهم ووجوب القضاء عليهم وجوب انعقاد سبب كما سيأتي. قوله: (لعدم صحتها منه) أي مع تقصيره بعدم الإسلام كما سيذكره.

قوله: (وجوب عقاب إلخ) لأن الكافر ولو حربيا مطالب من الشارع بجميع الشرعيات وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب، وقيل: إن خطاب الحربي إذا لعدم ذمته. قوله: (فلا تجب على الحائض) وإن تسببت في الحيض بدواء أو نحوه، وتثاب على الترك امتثالا. قوله: (ولا قضاء على كافر) .

قال شيخنا الرملي أي مطلوب فلو قضى لم ينعقد وقال الخطيب يندب له القضاء وهو ظاهر، وعليه فينبغي أن يجري في قضائه، ما يأتي في قضاء الصبي فراجعه. قوله: (ترغيبا له في الإسلام) إذ في وجوبه عليه تنفير له عنه ومشقة شديدة، وإذا أسلم الكافر أثيب على ما فعله في الكفر مما لا يتوقف على نية كصدقة وعتق. قوله: (إلا المرتد) بالجر على التبعية أي فهو أولى وخرج بالمرتد المنتقل من دين إلى آخر قبل إسلامه فلا قضاء عليه، على المعتمد عند شيخنا الرملي والزيادي وفي قضائه ما مر.

قوله: (حتى زمن الجنون فيها) أي في الردة إن استمرت فلو حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه، فلا قضاء لما بعد ذلك الحكم فتأمل. قوله: (بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها) ولو مع الجنون خلافا لما في المجموع وحمل شيخنا الرملي ما فيه على جنون، سبق الحيض أو تأخر عنه، ويراد فيه بذي الحيض من بلغت سن الحيض، وفيه نظر ظاهر إلا أن يقال فيه خروج عن السهو إلى التكرار وهو أسهل. قوله: (رخصة) أي لغة وهي السهولة والخفة لا اصطلاحا لأنها المعلق بفعل المكلف. قوله: (ولا قضاء على الصبي) أي واجب فيندب له قضاء ما فاته في زمن التمييز، ولو قبل سبع سنين، وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام فيه، وعدم جمعه فرضين بتيمم PageV01P138

— পৃষ্ঠা ১০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।