(تنبيه) خرج بما ذكره من الأوقات الثلاثة أو الخمسة غيرها، كوقت إقامة الصلاة وبعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب، ووقت صعود الخطيب إلى المنبر، فالصلاة في تلك الأوقات مكروهة كراهة تنزيه ومنعقدة، وأما الصلاة حال الخطبة فحرام، ولا تنعقد إجماعا ولو فرضا إلا ركعتي التحية، ولو مع غيرها حتى لو كانت الجمعة في غير مسجد، امتنعت الصلاة مطلقا لعدم طلب التحية في غير المسجد.
(فائدة) قال بعضهم تكره الصلاة في سبع أماكن: على الكعبة وعلى صخرة المقدس وعلى طور سيناء وطور زيتا وعلى الصفا والمروة وعلى جمرة العقبة وعلى جبل عرفات فليراجع. قوله: (والثاني تكره) وبه قال مالك وأبو حنيفة، والمعتمد عندنا أنها خلاف الأولى لا مكروهة خروجا من خلافهما.
قال المحاملي: وفيه نظر وتعميم الشارح في الحرم لغير المسجد، دفع لتوهم إرادة المسجد وحده. نعم يتجه أن الصلاة وقت الخطبة لا تنعقد في الحرم كغيره فراجعه والله أعلم. PageV01P137
فصل في شروط وجوب الصلاة) ومن تجب عليه وما يتبعهما. قوله: (إنما تجب) أي يطلب فعلها وجوبا. قوله: (كل مسلم) أي يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر، وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها، ويقال على هذا لنا شخص مسلم بالغ عاقل، لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ومن ذلك ما نقله شيخنا الرملي في شرحه عن الأذرعي، أن من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدارنا، لا يؤمر بها لاحتمال كفره ولا بتركها لاحتمال إسلامه.
وقال الخطيب الوجه أمره بها، قبل بلوغه ووجوبها عليه بعده وهو ظاهر. قوله: (بالغ عاقل) أي سالم الحواس وبلغته الدعوة فلا يطالب بها من خلق أعمى وأصم وأبكم، ولا من لم تبلغه الدعوة ولا يجب على الأول القضاء إذا صحت حواسه بخلاف الثاني، فيجب عليه القضاء فورا كما مر إذا بلغته لنسبته إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة، ولا بد من أهلية الخطاب ليخرج النائم والساهي والجاهل بوجوبها، لعدم تكليفهم ووجوب القضاء عليهم وجوب انعقاد سبب كما سيأتي. قوله: (لعدم صحتها منه) أي مع تقصيره بعدم الإسلام كما سيذكره.
قوله: (وجوب عقاب إلخ) لأن الكافر ولو حربيا مطالب من الشارع بجميع الشرعيات وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب، وقيل: إن خطاب الحربي إذا لعدم ذمته. قوله: (فلا تجب على الحائض) وإن تسببت في الحيض بدواء أو نحوه، وتثاب على الترك امتثالا. قوله: (ولا قضاء على كافر) .
قال شيخنا الرملي أي مطلوب فلو قضى لم ينعقد وقال الخطيب يندب له القضاء وهو ظاهر، وعليه فينبغي أن يجري في قضائه، ما يأتي في قضاء الصبي فراجعه. قوله: (ترغيبا له في الإسلام) إذ في وجوبه عليه تنفير له عنه ومشقة شديدة، وإذا أسلم الكافر أثيب على ما فعله في الكفر مما لا يتوقف على نية كصدقة وعتق. قوله: (إلا المرتد) بالجر على التبعية أي فهو أولى وخرج بالمرتد المنتقل من دين إلى آخر قبل إسلامه فلا قضاء عليه، على المعتمد عند شيخنا الرملي والزيادي وفي قضائه ما مر.
قوله: (حتى زمن الجنون فيها) أي في الردة إن استمرت فلو حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه، فلا قضاء لما بعد ذلك الحكم فتأمل. قوله: (بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها) ولو مع الجنون خلافا لما في المجموع وحمل شيخنا الرملي ما فيه على جنون، سبق الحيض أو تأخر عنه، ويراد فيه بذي الحيض من بلغت سن الحيض، وفيه نظر ظاهر إلا أن يقال فيه خروج عن السهو إلى التكرار وهو أسهل. قوله: (رخصة) أي لغة وهي السهولة والخفة لا اصطلاحا لأنها المعلق بفعل المكلف. قوله: (ولا قضاء على الصبي) أي واجب فيندب له قضاء ما فاته في زمن التمييز، ولو قبل سبع سنين، وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام فيه، وعدم جمعه فرضين بتيمم PageV01P138