حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

تنبيه: صفة الفسخ من السيد فسخت الكتابة نقضتها أبطلتها رفعتها عجزته، ونحو ذلك ولا تعود بالتقرير بل لا بد من إنشاء عقد.

قوله: (مما معه) ومما يكسبه. قوله: (وفي قول إلخ) ورد بأن الواجب هنا يتعلق بذمته فتلزمه الدية بالغة ما بلغت وبذلك فارق الأجنبي. قوله: (كما سبق في قتله) فيلزمه الأرش بالغا ما بلغ لما مر، قوله: (الأقل من قيمته والأرش) نعم إن أعتقه السيد أخذ المستحق مما معه الأرش بالغا ما بلغ فإن لم يف ما معه به فداه السيد على ما سيأتي. قوله: (وهو يقتضي إلخ) تقدم أنه مرجوح.

قوله: (عجزه القاضي) أي عجز منة بقدر الأرش إن لم يستغرقه ولا يبيع قبل التعجيز وفارق المرهون بتشوف الشارع للعتق هنا كذا.

قال شيخنا وهو في الحقيقة PageV04P372

لا يترتب عليه فائدة فتأمله. قوله: (عتق) ولا يسري على باقيه ولا على من اشتراه. قوله: (وللسيد فداؤه) وله تعجيزه بطلب المستحق وبيعه كالحاكم.

تنبيه: قال الزركشي لو تعذر بيع بعضه بيع كله.

قوله: (ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه) خرج ما لو أدى النجوم للسيد فإنه يعتق ولا يلزم السيد فداؤه. قوله: (عتق) أي إن كان السيد موسرا وإلا لم يصح عتقه ولا إبراؤه لئلا يفوت حق المجني عليه. قوله: (ولزمه الفداء إلخ) بأقل الأمرين كما مر. قوله: (ومات رقيقا) وترق أولاده كما مر. قوله: (ولو قتل) خرج ما لو قطع طرفه مثلا فيلزم ضمانه وليس لنا من لا يضمن كله بالقتل ويضمن بعضه بالقطع إلا هذا.

قوله: (كالبيع إلخ) أي بلا محاباة في ذلك. قوله: (كالبيع نسيئة) وكل ما يحسب من الثلث لو وقع في المرض كذلك. نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما جرت العادة بأكله وعدم بيعه يجوز له إهداؤه كغيره كما في نص الأم ولا يكفر بالمال ولا يدبر عبده كما تقدم. قوله: (بإذن سيده) ، وكذا بقبول سيده ما تبرع به العبد عليه أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه للسيد قوله: (من يعتق على سيده) سواء اشترى جميعه أو جزأه. قوله: (عتق عليه) ولا يسري في صورة الجزء وإن اختار تعجيزه لما مر، قوله: (عليه) أي العبد. قوله: (أظهرهما الصحة) معتمد قوله: (فكاتب عليه) أي على العبد فيتبعه رقا وعتقا قوله: (ولا يصح إعتاقه وكتابته) ووطؤه وتدبيره لعبده كما تقدم فإن أعتق عن سيده أو أجنبي بإذن سيده صح وولاؤه لمن وقع العتق عنه.

فصل في الفرق بين الكتابة الصحيحة والباطلة والفاسدة وما يتبع ذلك والباطلة ما اختل فيها ركن والفاسدة ما اختل فيها شرط والباطلة ملغاة إلا في تعليق معتبر بأن تقع مما يصح تعليقه كإن أعطيتني هذا الدم فأنت حر، واعلم أن الباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع منها: الحج والعارية والخلع والكتابة.

وقال الإسنوي يجري ذلك في سائر الأبواب وقد مر في محله. قوله: (في استقلاله بالكسب) فله معاملة سيده لكن المعتمد خلافه. قوله: (ومهر شبهة) لو أسقط لفظ شبهة كان أخصر وأعم. قوله: (وفي أنه يعتق بالأداء) .

قال البندنيجي وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا أي؛ لأنه حصل المعلق عليه وهو العتق. قوله: (فإنه يتبعه كسبه) وكذا ولده فيكاتب عليه وأنه لا يلزم السيد نفقته وإن لزمته فطرته. قوله: (تبرعا) ولو بوكالة قوله: (وتبطل بموت سيده) نعم إن كان قال إن أديت إلي أو إلى وارثي لم تبطل بموته. قوله: (وتصح الوصية برقبته) ويصح عتقه عن الكفارة ويصح تمليكه ويجوز وطء الأمة ويمنعه من السفر وتلزم فطرته ولا يعتق بتعجيل النجوم. PageV04P373

— পৃষ্ঠা ১০৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।