قوله: (لأنه معه كالأجنبي) منه يعلم أن غير هذه الثلاثة مثلها في المنع من التصرف كالهبة والتصدق وغير ذلك. قوله: (عتق) أي عن السيد وولاؤه له مطلقا قوله: (ولزمه) أي الملتمس قوله: (ما التزمه) ما لم يقل أعتقه عني أو عنا وإلا فلا شيء عليه في الأولى، وكذا في الثانية تغليبا لجانب السيد ولأن اللزوم على خلاف الأصل فليراجع.
[فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]
فصل في لزوم الكتابة وجوازها وحكم تصرفات المكاتب وغير ذلك. قوله: (الكتابة) أي الصحيحة؛ لأن الفاسدة جائزة لهما. قوله: (أو بعضه) أي غير الواجب في الإيتاء وللمكاتب الرفع للحاكم ليلزم السيد بحطه.
قال شيخ الإسلام، ولا يحصل التقاص؛ لأن للسيد أن يؤديه من غيره إليه وفيه نظر لما مر أنه لا يجوز الإعطاء من غير مال الكتابة، ولأن جواز الإعطاء من غيره لا يمنع من جواز التقاص فراجع. قوله: (أو غاب) أي بغير إذن السيد وإلا فليس له الفسخ. قوله: (وجائزة للمكاتب) خلافا لأبي حنيفة - رضي الله عنه -. قوله: (أي قال أنا عاجز) أي مثلا إذا المدار على الامتناع من الأداء. قوله: (وللمكاتب الفسخ لها) أي تعاطيه بنفسه وفي فسخ السيد بنفسه أو المكاتب لا يحتاج إلى ثبوت عجز بإقرار أو بينة وفي فسخ الحاكم يحتاج لذلك مع ثبوت الكتابة وحلول النجم الأخير. قوله: (استحب له إمهاله) نعم يلزمه الإمهال PageV04P371
لقضاء حاجة ووزن مال وأكل ونحو ذلك من كل ضروري قوله: (أمهله لزوما) ولا يلزمه أن يزيد على ثلاثة أيام كما يأتي. قوله: (وسكتا على ذلك) وهو المعتمد قوله: (أمهله إلى الإحضار) أي وجوبا على المعتمد.
قال شيخنا إلى ثلاثة أيام كما مر في الكساد وقال شيخنا الرملي وإن زادت المدة على الثلاث وفرق بما يعلم عدم جدواه بمراجعته. قوله: (فلا يمهل) أي لا يجب إمهاله. قوله: (وهو غائب) ولو لدون مسافة القصر وفي شرح شيخنا إلى مسافة القصر أو العدوى. قوله: (بغير إذن السيد) في المسألتين.
قال شيخنا الرملي ومثل إذنه إنظاره قبل السفر. قوله: (فليس للقاضي إلخ) وإن كان معذورا في غيبته لنحو مرض أو خوف.
قوله: (ولا تنفسخ بجنون المكاتب) ولا بجنون السيد ولا بموته. قوله: (ويؤدي القاضي عنه) أي بعد ما مر في جواز الفسخ عنده. قوله: (يضيع) أي يفسد حاله.
قوله: (لم يؤد) أي ولا يمنع سيده من الأخذ بنفسه، وإن أدى إلى ضياعه قاله شيخنا كوالد شيخنا الرملي وفي شرحه تبعا لابن حجر خلافه. قوله: (وحكم بعتقه) ويرجع السيد بما أنفقه عليه إن لم يقصد التبرع، ولم يعلم بالمال وأنفق بإذن الحاكم أو أشهد ولو أقام العبد بعد إفاقته، بينة أنه كان أدى النجوم للسيد قبل جنونه حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه وما ذكر هنا يأتي بعد زوال الحجر الآتي. قوله: (وجوبا) هو من حيث عدم صحة الدفع لغير الولي وإلا فللمكاتب تعجيز نفسه وفسخ الكتابة كما مر. قوله: (ولا تنفسخ أيضا بإغماء السيد) وانظر على هذا هل ينتظر إفاقته كما في بقية الأبواب أو يقبض عنه الحاكم أو غيره راجعه وحرره. قوله: (والحجر عليه) أي السيد بسفه ويقوم وليه مقامه كما مر في الجنون ومثله حجر الفلس لكن يقبض بنفسه. قوله: (ولا بإغماء العبد) وحينئذ هل يأتي فيه ما مر في جنونه راجعه، وسكت عن حجر السفه فيه وذكره شيخ الإسلام في المنهج ويأتي فيه ما مر في جنونه.