قوله: (وما هنا أرجح) أي المنع هنا مطلقا هو الراجح المعتمد خلافا لما يقتضيه التنبيه من جوازه بالإذن، ووجه الرجحان أن النفقة قد تستغرق أكسابه فيفوت مقصود العتق ولا كذلك التبرع.
قوله: (أي جاريته) فيه إشارة إلى أن لام الجواري للجنس وأن الوطء بعد الشراء. قوله: (أي قبل عتق أبيه) هو تفسير للظرفية وتدخل المعية فيما بعده أو ملحقة به. قوله: (تبعه رقا وعتقا) فإن لم يعتق أبوه رق وصار ملكا للسيد. قوله: (يمتنع بيعه) وهل يمتنع استخدامه أيضا راجعه. قوله: (فيثبت لها حرمة الاستيلاد) ورد بأن ثبوت حق الحرية من ملك أبيه له لا من الإيلاد كذا قيل فتأمل. قوله: (لفوق إلخ) لزم على هذه اللفظة تدافع كلامه في الستة أشهر وهي ملحقة بما فوقها أخذا بمفهوم كلامه السابق وهو المعتمد كما ذكره عن الروضة والمراد ستة غير لحظة الوطء. قوله: (منه) أي من العتق قوله: (وكان يطؤها) أي مع العتق أو بعده ولو مرة وطئا يمكن كون الولد منه. قوله: (بعد العتق) أو معه كما تقدم. قوله: (على الخلاف) والأظهر أنها لا تصير أم ولد، والحاصل أنه إن حملت بالولد قبل العتق يقينا فهو مملوك ولا تصير أم ولد وإلا فهو حر وهي أم ولد.
قوله: (عجل النجوم) كلا أو بعضا. قوله: (غرض) أي صحيح قوله: (أي المال النجوم) إشارة إلى أن الأنسب تأنيث الضمير. قوله: (أو خوف عليه) أي من شيء يرجى زواله عند الحلول وإلا لزمه القبول قطعا. قوله: (في زمن نهب) وإن وقعت الكتابة فيه ومن الغرض ما لو كان يخاف تعلق الزكاة به أو أحضره في غير محل التسليم كما في السلم. قوله: (فيجبر على قبضه) أي أو على الإبراء وفارق تعيين القبض في السلم؛ لأن المقصود هنا العتق. قوله: (فإن أبى) أي وعجز القاضي عن إجباره أو تعذر.
تنبيه: المكان هنا كالزمان كما مرت الإشارة إليه. قوله: (لم يصح) أي إن لم يعلم بفساد الدفع وإلا برئ وعتق، وسواء كان الالتماس من العبد أو السيد وخرج بقوله ليبرئه ما لو عجل ذلك البعض بغير شرط فأخذه منه وأبرأه مما بقي أو ادعى العجز عن الباقي، فأبرأه منه أو أعتقه فإنه يصح الإبراء والعتق في جميع ذلك، وخرج بقوله عجل ما لو جاء به في المحل ولو بعد الشرط فإنه يبطل الشرط ويصح القبض والبراءة والعتق.
قوله: (ولا الاعتياض عنها) وهذا ما جزم به في الروضة وأصلها هنا وجزما في الشفعة بصحته.
وقال الإسنوي نص الشافعي عليه في الأم وغيرها وحمل الجوجري الأول على الاعتياض من الأجنبي، والثاني على الاعتياض من السيد PageV04P370
والذي اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي عدم الصحة مطلقا؛ لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه. قوله: (فلو باع السيد) أي على المرجوح قوله: (يعطيه للسيد) أي يلزمه إعطاؤه له لفساد قبضه لنفسه. قوله: (ولا يصح بيع رقبته) ولو بشرط العتق أي لأجنبي بغير رضاه، فإن رضي فهو تعجيز لنفسه أو باعه لنفسه صح وكان فسخا للكتابة فيهما فعتقه في الثانية ليس عن الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده قاله شيخنا كابن حجر، واعتمده وعن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (فلو باع) أي على المرجوح قوله: (أظهرهما المنع) نعم لو علم المشتري كالسيد بعدم صحة البيع وأذن له السيد في قبضها صح وعتق؛ لأنه حينئذ وكيل محض عن السيد. قوله: (وهبته كبيعه) فتبطل إن كانت لأجنبي بغير رضاه على نظير ما مر وتبطل الوصية به أيضا.