حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وما هنا أرجح) أي المنع هنا مطلقا هو الراجح المعتمد خلافا لما يقتضيه التنبيه من جوازه بالإذن، ووجه الرجحان أن النفقة قد تستغرق أكسابه فيفوت مقصود العتق ولا كذلك التبرع.

قوله: (أي جاريته) فيه إشارة إلى أن لام الجواري للجنس وأن الوطء بعد الشراء. قوله: (أي قبل عتق أبيه) هو تفسير للظرفية وتدخل المعية فيما بعده أو ملحقة به. قوله: (تبعه رقا وعتقا) فإن لم يعتق أبوه رق وصار ملكا للسيد. قوله: (يمتنع بيعه) وهل يمتنع استخدامه أيضا راجعه. قوله: (فيثبت لها حرمة الاستيلاد) ورد بأن ثبوت حق الحرية من ملك أبيه له لا من الإيلاد كذا قيل فتأمل. قوله: (لفوق إلخ) لزم على هذه اللفظة تدافع كلامه في الستة أشهر وهي ملحقة بما فوقها أخذا بمفهوم كلامه السابق وهو المعتمد كما ذكره عن الروضة والمراد ستة غير لحظة الوطء. قوله: (منه) أي من العتق قوله: (وكان يطؤها) أي مع العتق أو بعده ولو مرة وطئا يمكن كون الولد منه. قوله: (بعد العتق) أو معه كما تقدم. قوله: (على الخلاف) والأظهر أنها لا تصير أم ولد، والحاصل أنه إن حملت بالولد قبل العتق يقينا فهو مملوك ولا تصير أم ولد وإلا فهو حر وهي أم ولد.

قوله: (عجل النجوم) كلا أو بعضا. قوله: (غرض) أي صحيح قوله: (أي المال النجوم) إشارة إلى أن الأنسب تأنيث الضمير. قوله: (أو خوف عليه) أي من شيء يرجى زواله عند الحلول وإلا لزمه القبول قطعا. قوله: (في زمن نهب) وإن وقعت الكتابة فيه ومن الغرض ما لو كان يخاف تعلق الزكاة به أو أحضره في غير محل التسليم كما في السلم. قوله: (فيجبر على قبضه) أي أو على الإبراء وفارق تعيين القبض في السلم؛ لأن المقصود هنا العتق. قوله: (فإن أبى) أي وعجز القاضي عن إجباره أو تعذر.

تنبيه: المكان هنا كالزمان كما مرت الإشارة إليه. قوله: (لم يصح) أي إن لم يعلم بفساد الدفع وإلا برئ وعتق، وسواء كان الالتماس من العبد أو السيد وخرج بقوله ليبرئه ما لو عجل ذلك البعض بغير شرط فأخذه منه وأبرأه مما بقي أو ادعى العجز عن الباقي، فأبرأه منه أو أعتقه فإنه يصح الإبراء والعتق في جميع ذلك، وخرج بقوله عجل ما لو جاء به في المحل ولو بعد الشرط فإنه يبطل الشرط ويصح القبض والبراءة والعتق.

قوله: (ولا الاعتياض عنها) وهذا ما جزم به في الروضة وأصلها هنا وجزما في الشفعة بصحته.

وقال الإسنوي نص الشافعي عليه في الأم وغيرها وحمل الجوجري الأول على الاعتياض من الأجنبي، والثاني على الاعتياض من السيد PageV04P370

والذي اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي عدم الصحة مطلقا؛ لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه. قوله: (فلو باع السيد) أي على المرجوح قوله: (يعطيه للسيد) أي يلزمه إعطاؤه له لفساد قبضه لنفسه. قوله: (ولا يصح بيع رقبته) ولو بشرط العتق أي لأجنبي بغير رضاه، فإن رضي فهو تعجيز لنفسه أو باعه لنفسه صح وكان فسخا للكتابة فيهما فعتقه في الثانية ليس عن الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده قاله شيخنا كابن حجر، واعتمده وعن شيخنا الرملي خلافه. قوله: (فلو باع) أي على المرجوح قوله: (أظهرهما المنع) نعم لو علم المشتري كالسيد بعدم صحة البيع وأذن له السيد في قبضها صح وعتق؛ لأنه حينئذ وكيل محض عن السيد. قوله: (وهبته كبيعه) فتبطل إن كانت لأجنبي بغير رضاه على نظير ما مر وتبطل الوصية به أيضا.

— পৃষ্ঠা ১০৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।