قاله البغوي. قوله: (ويستحب ربع) وأوجبه الإمام أحمد وأفضل منه ثلث وأقل منه خمس فسدس وهذا في حق المتصرف عن نفسه أما الولي فيتعين عليه الأقل
مراعاة للمصلحة.
قوله: (ويحرم وطء مكاتبته) وشرطه في العقد مفسد له عندنا وقال الإمام مالك بفساد الشرط فقط، وقال الإمام أحمد بصحتهما وغير الوطء مثله؛ لأنها كالمحرم ومثلها المبعضة وكذا أمة مكاتبه ويلزم بإحبالها قيمتها. قوله: (لاختلال ملكه) يفيد أنه في الكتابة الصحيحة فيجوز الوطء في الفاسدة.
قوله: (ويجب به مهر) واحد وإن تعدد الوطء ما لم يؤد قبل وطء آخر، ولو عجزت قبل أخذه سقط أو حل نجم قبله وقع القصاص بشرطه. قوله: (منه) هو قيد لكونه حرا نسيبا. قوله: (في الأظهر) هو المعتمد وإن كان من عبدها. قوله: (مع قول آخر) وعلى هذا لا قيمة قطعا فصح التعبير بالمذهب. قوله: (وصارت) .
قال الزركشي يجوز في الصيرورة في المكاتبة أي؛ لأن الكتابة سابقة وقد يقال الصيرورة باعتبار انضمام الوصفين. قوله: (فإن عجزت عتقت بموته) أي عن الإيلاد وتبعها أولادها فإن مات السيد قبل عجزها أو أدت النجوم أو نجز عتقها عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها قوله: (وولدها) أي الحادث قبل الاستيلاد وقبل الكتابة. قوله: (من نكاح أو زنى مكاتب) أي له حكم المكاتب تبعا لها ويجوز للسيد مكاتبته استقلالا ويعتق بالأسبق من أدائه وعتق أمه وللسيد PageV04P368
وطؤه لو كان أنثى ولم يكاتبها وله استخدامه وإذا عتق تبعا لأمه لا يرجع بما أداه من النجوم كغيره، وكذا لو نجز السيد عتقه ولو ماتت أمه قبل السيد بطلت كتابته كأمه، ولو عتقت بغير الكتابة لا يتبعها أيضا. قوله: (ينفق) بفتح الفاء مبنيا للمجهول أي ينفق عليه السيد بموته منهما فإن لم تكن فمؤنته على السيد.
قوله: (حتى يؤدي الجميع) ولو القدر الواجب حطه فيتوقف عتقه على حطه أو أدائه وفي معنى الأداء الإبراء والحوالة بها لا عليها. قوله: (أي ليس ملكه) يفيد أن حرمته لا لوصفه فيخرج ما لو جاء له بلحم فقال السيد إنه ميتة فيحلف السيد إلا إن ادعى المكاتب أنه ذكاه بنفسه فالمصدق المكاتب؛ لأنه إخبار عن فعل نفسه. قوله: (حلف المكاتب) فإن رد اليمين على السيد حلف ولا يأخذه كما يأتي. قوله: (تأخذه أو تبرئه) هما بمعنى الأمر وبالتخيير سقط ما قيل كيف يؤمر السيد بأن يأخذ مع دعواه أنه حرام. قوله: (ولو خرج المؤدي) ولو بعد موت السيد أو العبد. قوله: (وهو مستحقه) فيه إشارة إلى أن في البدلية ارتكاب مجاز. قوله: (لأنه بناه إلخ) يفيد أنه لم يقصد الإنشاء وإلا عتق قاله شيخنا.
وقال شيخنا الرملي إنه يعتق في الإطلاق أيضا تبعا لابن حجر ويصدق السيد في عدم قصد الإنشاء أو عدم الإطلاق إذا ادعاه العبد وأنكر وفهم من بان أن لا عتق أن المدفوع على ملك مالكه فزوائده له. .
قوله: (أخذ بدله) لم يقل هنا وهو مستحقه كما مر إما للعلم به من ذلك، ولأن له الرضا به هنا وإذا رده بان أن لا عتق، وإنما يعتق بأخذ البدل فإن رضي به عتق من وقت الرضا وظاهر ذلك أن الزوائد للعبد لعدم ملك السيد لما أخذه.
قال شيخنا إنه في الرضا يتبين عتقه من القبض وعليه فالزوائد للسيد وقال وهذا كله في نقص الصفة فإن نقصت عينه كوزن لم يعتق بالأخذ ولا بالرضا إلا إن أبرأه من النقص. قوله: (ولا يتزوج المكاتب) ذكرا كان أو أنثى بغير إذن. قوله: (ولا يتسرى) مطلقا أي لا يطأ ولو بغير تسر كما يشير إليه كلام الشارح. قوله: (خوفا إلخ) أي مع ضعف الملك هنا فلا ينافي امتناعه مع الإذن وحينئذ فقياسه على الراهن لا يصح وإنما ذكره؛ لأنه محل طريق القطع المقابل لها قول الشيخ أبي محمد الذي هو الطريق الحاكية، ورده ولده وقطع بالمنع أيضا وكلامهما فيمن لا تحبل. قوله: (في الثاني) وهو نكاحهم يعني العبيد. قوله (أن في تسري المكاتب) الشامل لمن تحبل فالتعبير بالمذهب فيها صحيح كالتي قبلها في كلام الشيخ أبي محمد PageV04P369