قوله: (من باقيه حر) أو موقوف على جهة عامة وفي الأرض خلافه. قوله: (فلو كاتب كله) ولو مع علمه بحريته باقيه. قوله: (صح في الرق ويبطل في الآخر) أي ويسقط ما يقابله من المسمى بنسبة القيمة فإذا أدى قسط الرق عتق.
قوله: (فسدت) أي فهي من الكتابة الفاسدة فإذا لم يفسخها السيد وأدى النجوم عتق وسرى إلى باقيه إن كان له مطلقا أو لما أيسر به من حصة غيره، أو كلها فيغرم له ما لزمه ويرجع العبد على سيده بما دفعه له، ويغرم للسيد قسط القدر المكاتب من القيمة. نعم استثني من إبطال كتابة البعض ثلاث مسائل ما لو أوصى بكتابة رقيق، ولم يخرج من الثلث وإلا بعضه لم تجز الورثة فتصح كتابة ذلك القدر، وما لو أوصى بكتابة بعض رقيق وما لو كاتب في مرض موته بعض رقيق وهو ثلث ماله، والمعتمد في الأولى الصحة وفي الآخرين البطلان؛ لأن فيهما التبعيض ابتداء.
قوله: (وهو الراجح في الثانية) أي طريق القطع بالبطلان هو الراجح فيما إذا كان البعض الباقي من الرقيق للسيد. .
قوله: (جنسا وأجلا وعددا) وكذا صفة أيضا فالجنس والصفة للمال والأجل والعدد للزمن فإن اختلف شيء من ذلك لم يصح كذهب وفضة أو فضة صحاح ومكسرة أو فضة صحاح في نجم واحد أو في نجمين وأحد النجمين لأحدهما شهر وللآخر شهران أو إن لهذا نجمين وللآخر ثلاثة وقال شيخنا المراد بالعدد في الدفعات كأن يشرط أن يدفع لأحدهما في النجم الواحد ثلاث دفعات وللآخر دفعتين وفيه نظر مع قولهم إن الاتفاق في قدر المال لا يشترط فلو جعل في النجم الواحد لواحد خمسة وللآخر عشرة لم يضر فراجعه. قوله: (صرح به أو أطلق) فإن شرط اختلاف النسبة فسدت أيضا وحيث فسدت فيأتي ما تقدم. قوله: (فلا يجوز بغير إذن إلخ) أي يحرم على الآخر إبقاء الكتابة في نصيبه بل يجب عليه تعجيز العبد وفسخها ليعود نصيبه إلى الرق فعلم أنه لا يعود إلى الرق بمجرد فسخ شريكه. قوله: (ولو أبرأ أحد المكاتبين إلخ) خرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس للعبد تخصيص أحدهما بالقبض وما أخذه لا يختص به قهرا عليه. قوله: (والعبد عاجز عائد إلى الرق) جملة حالية متعينة لصحة الحكم بما قبلها من التقديم والعتق المرتبين على اليسار الذي نشأ عنه السراية دفع بها ما اقتضاه كلام المصنف من وجودهما مع اليسار قبل فسخ السيد الآخر الذي يعود به العبد للرق وهو فاسد. قوله: (فإن لم يكن كذلك) ظاهره مع ما بعده أن ضمير يكن عائد للعبد أي فإن لم يكن العبد عائدا إلى الرق ويحتمل أن ضميره عائد إلى القيدين قبله وهما اليسار والعود للرق وهو أفيد، والمعنى فإن لم يكن الأمر كذلك بأن كان المبرئ معسرا وإن عاد العبد للرق أو لم يعد العبد للرق، وإن كان المبرئ موسرا فلا سراية فيهما ثم ينظر فإن أدى للشريك حصته من النجوم عتق نصيبه عن الكتابة وصار الولاء لهما وإن عجز قبل الأداء عاد ما تقدم من عتقه على الشريك المبرئ إن كان موسرا، وقت التعجيز وإلا فلا، هكذا يجب أن يفهم هذا التقرير في هذا المقام الذي قد تزاحمت فيه الأفهام، واختلفت فيه العقول والأوهام والله ولي التوفيق والإلهام. . PageV04P367
فصل فيما يجب على السيد وما يحرم عليه وما يسن له وحكم ولد المكاتبة وغير ذلك. قوله: (يلزم) خلافا للإمام مالك والإمام أبي حنيفة. قوله: (السيد) وكذا وارثه مقدما على مؤنة التجهيز ولو تعدد السيد وجب الحط على كل منهم أو تعدد الرقيق وجب الحط لكل منهم نعم يستثنى السيد المريض إذا لم يزد المكاتب على ثلث ماله؛ لأنه يلزم على الإيتاء عدم عتقه كله لعدم خروجه من الثلث. قوله: (أن يحط) أي في الكتابة الصحيحة على غير منفعة فقط. قوله: (جزءا من المال) إن زاد على قدر ما يحط. قوله: (المكاتب عليه) فلا يصح من غيره قبل قبضه. قوله: (ويقوم مقامه) أي المقبوض غيره من جنسه، وكذا من غيره إن رضي العبد به والدفع بدل عن الحط والآية شاملة لهما والحط إيتاء وزيادة؛ لأنه محقق. قوله: (أليق) أي أنسب؛ لأنه أفضل. قوله: (ما يقع عليه اسم المال) وهو أقل متمول على المعتمد. قوله: (ويجوز من أول عقد الكتابة) في الحط مطلقا وفي الدفع بشرطه السابق آنفا من أنه فيما أخذ منه إلخ، فهو واجب موسع كما.