حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (من باقيه حر) أو موقوف على جهة عامة وفي الأرض خلافه. قوله: (فلو كاتب كله) ولو مع علمه بحريته باقيه. قوله: (صح في الرق ويبطل في الآخر) أي ويسقط ما يقابله من المسمى بنسبة القيمة فإذا أدى قسط الرق عتق.

قوله: (فسدت) أي فهي من الكتابة الفاسدة فإذا لم يفسخها السيد وأدى النجوم عتق وسرى إلى باقيه إن كان له مطلقا أو لما أيسر به من حصة غيره، أو كلها فيغرم له ما لزمه ويرجع العبد على سيده بما دفعه له، ويغرم للسيد قسط القدر المكاتب من القيمة. نعم استثني من إبطال كتابة البعض ثلاث مسائل ما لو أوصى بكتابة رقيق، ولم يخرج من الثلث وإلا بعضه لم تجز الورثة فتصح كتابة ذلك القدر، وما لو أوصى بكتابة بعض رقيق وما لو كاتب في مرض موته بعض رقيق وهو ثلث ماله، والمعتمد في الأولى الصحة وفي الآخرين البطلان؛ لأن فيهما التبعيض ابتداء.

قوله: (وهو الراجح في الثانية) أي طريق القطع بالبطلان هو الراجح فيما إذا كان البعض الباقي من الرقيق للسيد. .

قوله: (جنسا وأجلا وعددا) وكذا صفة أيضا فالجنس والصفة للمال والأجل والعدد للزمن فإن اختلف شيء من ذلك لم يصح كذهب وفضة أو فضة صحاح ومكسرة أو فضة صحاح في نجم واحد أو في نجمين وأحد النجمين لأحدهما شهر وللآخر شهران أو إن لهذا نجمين وللآخر ثلاثة وقال شيخنا المراد بالعدد في الدفعات كأن يشرط أن يدفع لأحدهما في النجم الواحد ثلاث دفعات وللآخر دفعتين وفيه نظر مع قولهم إن الاتفاق في قدر المال لا يشترط فلو جعل في النجم الواحد لواحد خمسة وللآخر عشرة لم يضر فراجعه. قوله: (صرح به أو أطلق) فإن شرط اختلاف النسبة فسدت أيضا وحيث فسدت فيأتي ما تقدم. قوله: (فلا يجوز بغير إذن إلخ) أي يحرم على الآخر إبقاء الكتابة في نصيبه بل يجب عليه تعجيز العبد وفسخها ليعود نصيبه إلى الرق فعلم أنه لا يعود إلى الرق بمجرد فسخ شريكه. قوله: (ولو أبرأ أحد المكاتبين إلخ) خرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ليس للعبد تخصيص أحدهما بالقبض وما أخذه لا يختص به قهرا عليه. قوله: (والعبد عاجز عائد إلى الرق) جملة حالية متعينة لصحة الحكم بما قبلها من التقديم والعتق المرتبين على اليسار الذي نشأ عنه السراية دفع بها ما اقتضاه كلام المصنف من وجودهما مع اليسار قبل فسخ السيد الآخر الذي يعود به العبد للرق وهو فاسد. قوله: (فإن لم يكن كذلك) ظاهره مع ما بعده أن ضمير يكن عائد للعبد أي فإن لم يكن العبد عائدا إلى الرق ويحتمل أن ضميره عائد إلى القيدين قبله وهما اليسار والعود للرق وهو أفيد، والمعنى فإن لم يكن الأمر كذلك بأن كان المبرئ معسرا وإن عاد العبد للرق أو لم يعد العبد للرق، وإن كان المبرئ موسرا فلا سراية فيهما ثم ينظر فإن أدى للشريك حصته من النجوم عتق نصيبه عن الكتابة وصار الولاء لهما وإن عجز قبل الأداء عاد ما تقدم من عتقه على الشريك المبرئ إن كان موسرا، وقت التعجيز وإلا فلا، هكذا يجب أن يفهم هذا التقرير في هذا المقام الذي قد تزاحمت فيه الأفهام، واختلفت فيه العقول والأوهام والله ولي التوفيق والإلهام. . PageV04P367

فصل فيما يجب على السيد وما يحرم عليه وما يسن له وحكم ولد المكاتبة وغير ذلك. قوله: (يلزم) خلافا للإمام مالك والإمام أبي حنيفة. قوله: (السيد) وكذا وارثه مقدما على مؤنة التجهيز ولو تعدد السيد وجب الحط على كل منهم أو تعدد الرقيق وجب الحط لكل منهم نعم يستثنى السيد المريض إذا لم يزد المكاتب على ثلث ماله؛ لأنه يلزم على الإيتاء عدم عتقه كله لعدم خروجه من الثلث. قوله: (أن يحط) أي في الكتابة الصحيحة على غير منفعة فقط. قوله: (جزءا من المال) إن زاد على قدر ما يحط. قوله: (المكاتب عليه) فلا يصح من غيره قبل قبضه. قوله: (ويقوم مقامه) أي المقبوض غيره من جنسه، وكذا من غيره إن رضي العبد به والدفع بدل عن الحط والآية شاملة لهما والحط إيتاء وزيادة؛ لأنه محقق. قوله: (أليق) أي أنسب؛ لأنه أفضل. قوله: (ما يقع عليه اسم المال) وهو أقل متمول على المعتمد. قوله: (ويجوز من أول عقد الكتابة) في الحط مطلقا وفي الدفع بشرطه السابق آنفا من أنه فيما أخذ منه إلخ، فهو واجب موسع كما.

— পৃষ্ঠা ১০৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।