حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (عند انقضائه) أي مع فراغه أو قبيل فراغه فعطف في أثنائه مغاير أو عام. قوله: (كبعد العقد بيوم) .

قال شيخنا فيه إشارة إلى أنه لا بد من تعيين وقت أدائه وفيه نظر؛ لأن العقد بيوم شامل لجميع بقية الشهر فليس المراد إلا تصريحه بكونه في الشهر لا قبله ولا بعده، حتى لو قال ودينار تؤديه في ذلك الشهر كان صحيحا ويدل له ما مر في المسألة السابقة من التصريح يكون الدينار بعد مدة الشهر ولم يقيد لأدائه زمنا فتأمل.

تنبيه: لا يشترط بيان الخدمة ويرجع فيها للعرف كما في الإجارة.

قوله: (وكضم الدينار إلخ) فيه تصريح بأن اختلاف المنفعة بكونها متعلقة بالذمة وبالعين كاف في تعدد النجوم، وحينئذ يلزم أن يكون خياطة الثوب متأخرة عن الشهر؛ لأن منافعه فيه مستغرقة بخدمة السيد إلا أن يقال: إن السيد قد يأذن له فيه، أو يكون في وقت خال من الخدمة وكلام الشارح شامل له.

تنبيه: قول المنهج ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيها شرط في الجملة اه.

أشار إلى أنه يصح كون المعوض كله منفعة وأن نجومها متعددة وأن التأجيل فيها موجود باللازم؛ لأنه إذا كاتبه على بناء دارين مثلا في وقتين معلومين فإما أن يتأخر الوقتان عن العقد فالتأجيل واقع فيهما معا، فالعوض كله مؤجل وإما أن يتصل الأول منهما بالعقد فيلزم تأجير الآخر، فالتأجيل واقع في جملة العوض، وبذلك علم أنه لو أسقط لفظ شرط أو أبدله بموجود لكان واضحا وأنه لا حاجة لما ذكره، بعضهم هنا مما لا يخلو عن نظر أو فساد فراجعه.

قوله: (وبعتك هذا الثوب بألف) قال شيخنا خرج المسلم فيصح لكن فيه نظر بتعطيله السابق بقوله؛ لأنه شرط عقدا في عقد فتأمله.

قوله: (هذه الطريقة الراجحة) وفيها القطع ببطلان البيع لاتفاق القولين عليه، وإنما الخلاف في الكتابة فصح ما سيأتي بقوله ووجه ترجيح القطع إلخ. قوله: (من أهل مبايعة السيد) .

قال البلقيني يؤخذ منه أنه لو كان مبعضا صح البيع قطعا قاله شيخنا وهو ظاهر. قوله: (فما خص العبد إلخ) أي وما خص الثوب يسقط من الألف وهل على هذا يسقط من كل نجم من النجمين قدر نصف ما يخص الثوب، لو اتفق النجمان قدرا أو يسقط من كل نجم قدر نصف ما يخصه بالنسبة، لو اختلفا أو يسقط كله من نجم واحد وما بقي منه يؤدي فيه، والآخر بحاله وهل يكون الإسقاط من النجم الأول أو الثاني وهل إذا استغرق على هذا جميع ما في النجم يسقط واجبه ويبقى الآخر أو يوزع ما في الآخر عليهما وعلى التوزيع هل تعتبر النسبة، أو بحسب مراد السيد أو العبد راجع ذلك وحرره.

قوله: (فمن أدى حصته عتق) فيه تصريح بأنه ليس عتق بعضهم معلقا بأداء غيره فقوله وعلق عتقهم بأدائه أي العوض منزل على معنى أن كل واحد معلق عتقه بأداء ما يخصه فسقط ما نقل عن بعضهم هنا فتأمل.

قوله: (فعلى الأول سدس المسمى) أي موزعا على النجمين مثلا فعليه في كل نجم سدس ما فيه تساويا أو تفاوتا، وكذا يقال في الثلث والنصف هكذا يجب أن يفهم فتأمل وراجع. PageV04P366

قوله: (قول مخرج) أي من بيع عبيد جمع بثمن فإنه باطل ورد باتحاد المالك هنا كذا قالوا وفيه نظر لاقتضائه صحة بيع عبده لجماعة بثمن واحد فراجعه. وقد يلتزم الصحة في ذلك ويوزع الملك فيه على عدد رءوسهم كالثمن.

— Page 1082 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।