حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الكتابة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

نظر لكنه تبع فيه ما في التصحيح. قوله: (والسيد غير محجور عليه بسفه) بخلاف السفيه المهمل فيصح منه ولا يصح من محجور فلس ولا من مكاتب لعبده، ولو بإذن السيد ولا ممن أذن الحاكم بصرف أمواله في الديون ولا من موصى له بالمنفعة ولا من مبعض؛ لأنه ليس أهلا للولاء ويمكن شمول كلام المصنف لذلك كله بجعل الإطلاق عدم وجود مانع لها، فلا يحتاج لزيادة أهلية الولاء كما فعل في المنهاج. قوله: (والعبد غير مرهون ولا مؤجر) ذكرهما هنا لبيان معنى الإطلاق في العبد فلا ينافي ذكر المصنف لهما بعد ذلك، ومثلهما موصى بمنفعته ومغصوب معجوز عن خلاصه. قوله: (وكتابة المريض من الثلث) ولو بأضعاف قيمته قوله: (فإذا أدى) بعد موت السيد.

قوله: (حصته) أي الثلث قوله: (عتق) ذلك الثلث الذي بقيت فيه الكتابة كذا ذكره فراجعه. قوله: (ولو كاتب مرتد) أي حال ردته بطلت ولم يصح فلو ارتد بعدها لم تبطل جزما وإن التحق بدار الحرب يعتد بما أخذه من النجوم ويدفع العبد ما بقي منها للحاكم، ويعتق فإن طلب التعجيز عجزه الحاكم ولا يبطل هذا التعجيز بعود السيد ولو مسلما، وكتابة العبد المرتد صحيحة ويعتق بالأداء فإن مات على ردته بطلت قوله: (على الجديد في وقف العقود) الواقعة من المرتد فيما يقبل التعليق منها وبطلانها فيما لا يقبل التعليق منها والكتابة من ذلك ولعله إنما صحت كتابة العبد المرتد كما مر.؛ لأنه لا مال له؛ لأن كسبه للسيد أو هو مستثنى لأجل تشوف الشارع للعتق.

قوله: (وتصح كتابة الكافر) هو مصدر مضاف لفاعله ومفعوله وكون ظاهر كلام الشارح الأول لا ينافيه وشمل الكافر الحربي وغيره، فدخل ما لو كانا حربيين. نعم لو قهر أحدهما الآخر بطلت وظاهر أنه لا يصح أن يكاتب الكافر مسلما؛ لأنه مأمور بإزالة ملكه عنه حالا. قوله: (غير المرتد) هو قيد في السيد لا في العبد كما مر.

قوله: (ولا يصح كتابة مرهون) ظاهره ولو من سيد موسر وهو يخالف عتقه له إلا أن يقال لبقاء الملك فيه فلم يحصل ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز فتأمله.

قوله: (كونه دينا) وعلم من كونه عوضا أنه مال وأنه معلوم قدرا وجنسا وصفة بصفات السلم إلا عزة الوجود نعم لو كاتب كافر كافرا على خمر فإن ترافعا إلينا قبل قبضه أبطلناها أو بعده حصل العتق لكن يرجع السيد على العبد بقيمته إن وقع القبض قبل استلامها. قوله: (مؤجلا) أي مشتملا على أجل ليشمل المنفعة المتعلقة بالعين.

قوله: (ليحصله) أي بحسب الأصل فلا يرد المبعض أو لأنه تعبد.

تنبيه: ذكر الأجل بعد الدين من ذكر القيد بعد المقيد وهو من محاسن المخاطبات والبلاغة والاعتراض بالاكتفاء بالمؤجل عن الدين، والاعتذار بكونه من دلالة الالتزام أو التضمن أو التصريح بما علم غير مستقيم؛ لأنه إنما يتجه لو قدم المؤجل فتأمل. قوله: (موصوفتين إلخ) هو تصريح بأن ذلك في المنفعة المتعلقة بالذمة بخلاف ما بعده، وعلم بقوله في وقتين عدم اتصالهما وإلا فهما وقت واحد كما سيأتي.

قوله: (ويشترط في المنفعة) أي المتعلقة بالعين أخذا من المثال وهذه توطئة لما في كلام المصنف، وإشارة إلى أن الضميمة إما بعد PageV04P365

فراغ زمن المنفعة أو في أثنائه، والأول لا خلاف فيه وهو ما ذكره الشارح والثاني فيه خلاف، وهو ما ذكره المصنف فافهم وتأمل. قوله: (لم يصح) أي لعدم اتصال المنفعة بالعقد مع تعلقها بالعين.

— পৃষ্ঠা ১০৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।