نظر لكنه تبع فيه ما في التصحيح. قوله: (والسيد غير محجور عليه بسفه) بخلاف السفيه المهمل فيصح منه ولا يصح من محجور فلس ولا من مكاتب لعبده، ولو بإذن السيد ولا ممن أذن الحاكم بصرف أمواله في الديون ولا من موصى له بالمنفعة ولا من مبعض؛ لأنه ليس أهلا للولاء ويمكن شمول كلام المصنف لذلك كله بجعل الإطلاق عدم وجود مانع لها، فلا يحتاج لزيادة أهلية الولاء كما فعل في المنهاج. قوله: (والعبد غير مرهون ولا مؤجر) ذكرهما هنا لبيان معنى الإطلاق في العبد فلا ينافي ذكر المصنف لهما بعد ذلك، ومثلهما موصى بمنفعته ومغصوب معجوز عن خلاصه. قوله: (وكتابة المريض من الثلث) ولو بأضعاف قيمته قوله: (فإذا أدى) بعد موت السيد.
قوله: (حصته) أي الثلث قوله: (عتق) ذلك الثلث الذي بقيت فيه الكتابة كذا ذكره فراجعه. قوله: (ولو كاتب مرتد) أي حال ردته بطلت ولم يصح فلو ارتد بعدها لم تبطل جزما وإن التحق بدار الحرب يعتد بما أخذه من النجوم ويدفع العبد ما بقي منها للحاكم، ويعتق فإن طلب التعجيز عجزه الحاكم ولا يبطل هذا التعجيز بعود السيد ولو مسلما، وكتابة العبد المرتد صحيحة ويعتق بالأداء فإن مات على ردته بطلت قوله: (على الجديد في وقف العقود) الواقعة من المرتد فيما يقبل التعليق منها وبطلانها فيما لا يقبل التعليق منها والكتابة من ذلك ولعله إنما صحت كتابة العبد المرتد كما مر.؛ لأنه لا مال له؛ لأن كسبه للسيد أو هو مستثنى لأجل تشوف الشارع للعتق.
قوله: (وتصح كتابة الكافر) هو مصدر مضاف لفاعله ومفعوله وكون ظاهر كلام الشارح الأول لا ينافيه وشمل الكافر الحربي وغيره، فدخل ما لو كانا حربيين. نعم لو قهر أحدهما الآخر بطلت وظاهر أنه لا يصح أن يكاتب الكافر مسلما؛ لأنه مأمور بإزالة ملكه عنه حالا. قوله: (غير المرتد) هو قيد في السيد لا في العبد كما مر.
قوله: (ولا يصح كتابة مرهون) ظاهره ولو من سيد موسر وهو يخالف عتقه له إلا أن يقال لبقاء الملك فيه فلم يحصل ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز فتأمله.
قوله: (كونه دينا) وعلم من كونه عوضا أنه مال وأنه معلوم قدرا وجنسا وصفة بصفات السلم إلا عزة الوجود نعم لو كاتب كافر كافرا على خمر فإن ترافعا إلينا قبل قبضه أبطلناها أو بعده حصل العتق لكن يرجع السيد على العبد بقيمته إن وقع القبض قبل استلامها. قوله: (مؤجلا) أي مشتملا على أجل ليشمل المنفعة المتعلقة بالعين.
قوله: (ليحصله) أي بحسب الأصل فلا يرد المبعض أو لأنه تعبد.
تنبيه: ذكر الأجل بعد الدين من ذكر القيد بعد المقيد وهو من محاسن المخاطبات والبلاغة والاعتراض بالاكتفاء بالمؤجل عن الدين، والاعتذار بكونه من دلالة الالتزام أو التضمن أو التصريح بما علم غير مستقيم؛ لأنه إنما يتجه لو قدم المؤجل فتأمل. قوله: (موصوفتين إلخ) هو تصريح بأن ذلك في المنفعة المتعلقة بالذمة بخلاف ما بعده، وعلم بقوله في وقتين عدم اتصالهما وإلا فهما وقت واحد كما سيأتي.
قوله: (ويشترط في المنفعة) أي المتعلقة بالعين أخذا من المثال وهذه توطئة لما في كلام المصنف، وإشارة إلى أن الضميمة إما بعد PageV04P365
فراغ زمن المنفعة أو في أثنائه، والأول لا خلاف فيه وهو ما ذكره الشارح والثاني فيه خلاف، وهو ما ذكره المصنف فافهم وتأمل. قوله: (لم يصح) أي لعدم اتصال المنفعة بالعقد مع تعلقها بالعين.