حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قاله شيخنا، واعتمده وهو الوجه، ونقل عن شيخنا الرملي جواز قلبها نفلا، ولم يرتضه شيخنا فراجعه.

قوله: (عند الاستواء) ولو تقديرا كما في أيام الدجال، أي لو صادفه التحرم لم تنعقد لأنه وقت ضيق. قوله: (وبعد الصبح) أي المؤداة المغنية عن القضاء، وكذا يقال في العصر. قوله: (كرمح) وهو قدر سبعة أذرع في رأي العين تقريبا وإلا فالمسافة طويلة لأن الفلك الأعظم يتحرك في قدر النطق بحرف محرك أربعة وعشرين فرسخا كما مر قوله: (وبعد العصر) ولو مجموعة تقديما على المعتمد. قوله: (كغيره) أي كما لم يذكره غيره فهو تابع له، وهذا ما قاله الإسنوي وإن خالفه ظاهر عبارة الشارح. قوله: (إن ذكره أجود) لأن من الطلوع إلى الارتفاع ومن الاصفرار إلى الغروب متعلق بالزمن سواء صلى الصبح والعصر أو لا. قوله: (فقضاهما بعد العصر) أي وداوم على ركعتين في ذلك الوقت كما قالوا لأن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا فعل شيئا داوم عليه.

قوله: (وأجمعوا على صلاة الجنازة إلخ) أي سواء حضرت بعد صلاة الصبح أو العصر أو قبلهما ولم يتحر فاعلها تأخيرها لأجل صلاتها في ذلك الوقت، وأما الواقع الآن من قصد تأخيرها لأجل كثرة الجماعة فلا يضر. قوله: (وقيس غير ذلك إلخ) أي وقيس على سنة الظهر المقضية الثابتة بفعله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صلاة الجنازة الثابتة بالإجماع غيرهما من نحو التحية وما معها.

قوله: (لا سبب لها) أي أصلا كالنافلة المطلقة وإن لم يقصد تحريها، وإن نسي الوقت وألحق بها ما لها سبب متأخر، وسيذكره كركعتي الإحرام والاستخارة. قوله: (كراهة تحريم) هو المعتمد. قوله: (فلو أحرم بها) أي على التحريم أو التنزيه أخذا مما PageV01P136

بعده لم تنعقد، والحرمة على التحريم ذاتية، وعلى الآخر للتلبس بالعبادة الفاسدة، كما قاله ابن عبد الحق وغيره فراجعه. قوله: (وقيل تنعقد) أي على التنزيه أخذا من التشبيه بقوله: كالصلاة في الحمام، وفرق بأن تعلق الصلاة بالوقت لتوقفها عليه أشد من تعلقها بالمكان لعدم ذلك، وبأن النهي في الوقت راجع للذات، وبالمكان لمعنى خارج. قوله: (وفي الروضة إلخ) أشار إلى أن ما له سبب غير متأخر إذا تحراه لا ينعقد أي ما دام قاصدا للتحري وإن خاف الموت فإن نسي التحري أو تذكره لكن قصد إيقاعها لا لأجله، أو أعرض عنه انعقدت صلاته في ذلك كما اعتمده الطبلاوي وهو واضح، وإن تردد فيه شيخنا، ولو قصد التأخير جاهلا بأنه تحر فهل تبطل صلاته لوجود التحري أو لا لجهله؟ فيه نظر وظاهر ما ذكر في النسيان الثاني. قوله: (ليصلي التحية) فإن قصدها فقط فلا تنعقد.

قال شيخنا: أو مع غيرها لا تنعقد أيضا، وكذا يقال في الثانية. قوله: (وسجدة شكر) خرج سجدة التلاوة وإن قرأ بقصد السجود في وقت الكراهة حرمت القراءة والسجود، ولا تنعقد أولا بقصده فلا يسن وتنعقد.

قوله: (ولا تكره صلاة الاستسقاء) وكذا صلاة الكسوف، وإن تحرى فعلها لأنها صاحبة الوقت كسنة العصر، لو تحرى تأخيرها عنها وسببها، وهو أول التغير متقدم على صلاتها أو مقارن لها، إن علم به وأوقع إحرامه مع أوله، وقد يكون مقارنا لوقت الكراهة والتحية كذلك، والحاصل أن السبب إن اعتبر بالنسبة للصلاة، وهو الأصح فهو إما متقدم عليها أو متأخر عنها، أو بالنسبة للوقت فقد يكون مقارنا أيضا. قوله: (بأن السبب إرادته إلخ) ورد بأن السبب هو الإحرام، والإرادة من ضرورياته لا سببه إذ لو كانت الإرادة سببا لما امتنع النفل المطلق مطلقا لسبب إرادته على الإحرام به فتأمل. قوله: (فلا يكرهان) هو المعتمد في العيد والمرجوح في الضحى، لأن المعتمد أن أول وقتها من الارتفاع، وعدم الكراهة هنا في العيد، من حيث وقت الكراهة لا ينافي كراهتها من حيث طلب تأخيرها كما يأتي في بابه.

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।