حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قاله شيخنا الرملي ونوزع بأن المنع في المبعض لكونه ليس أهلا للولاء لا لضعف ملكه، ولذلك تعتق أم ولده عنه بعد موته لانقطاع الرق بموته مع وجود شائبة الحرية فيه، قوله: (أصله أو فرعه) أي من النسب فيهما ولو حملا أو اختلفا دينا أو منفيا بلعان بعد استلحاقه فلو ملك زوجته الحامل منه عتق حملها، وفهم من كلام المصنف أن الملك مقدم على العتق على المذهب.

قال شيخ شيخنا عميرة لو قال لمن يملك بعضه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق فراجعه، قوله: (ولا يشترى لطفل) ومثله المجنون والسفيه، قوله: (قريبه) سواء كله أو جزؤه؛ لأنه يعتق عليه، قوله: (ولو وهب له إلخ) أي لو حصل له ملكه بلا عوض، قوله: (قريبه) أي كل قريبه أما جزء قريبه فيمتنع قبوله مطلقا ولا يصح لضرره؛ لأنه يسري ويغرم القيمة، قوله: (كاسبا) المراد أنه لا تلزمه نفقته، قوله: (فعلى الولي قبوله) فإن لم يقبل في هذه والتي بعدها قبل الحاكم فإن لم يقبل فله أن يقبل بعد كماله في الوصية، قوله: (في بيت المال) تبرعا في المسلم وقرضا في الكافر على المعتمد كما ذكره في أحد موضعين، قوله: (حرم القبول) ولا يصح.

قوله: (وقيل من رأس المال) PageV04P355

هو المعتمد قوله: (ولا يرث) أي حيث قلنا يعتق من الثلث أخذا من العلة بخلاف ما إذا عتق من رأس المال وهو الأصح في الأولى فيرث، قوله: (لأن عتقه من الثلث وصية ولا يجمع بينها وبين الإرث) أي لئلا يلزم الدور المعبر عنه بقولهم؛ لأنه لو ورث لكان عتقه تبرعا على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها، فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر، قوله: (دين مستغرق) هو في بعض النسخ ولا حاجة إليه، قوله: (بل يباع للدين) إن لم يسقط بإبراء أو غيره وإلا عتق كله أو بعضه بحسب المال أو ما أجازه الوارث، قوله: (أو بمحاباة) أي من البائع له، قوله: (وقيل من رأس المال) تقدم أنه المعتمد.

قوله: (لعبد) أي غير مكاتب ولا مبعض؛ لأن المكاتب له ملك فإذا قبل بعض سيده لا يعتق على سيده، وإن عجز بعد ذلك ولو بتعجيز السيد والمبعض في نوبته لا عتق، وفي نوبة سيده كالقن، وإن لم تكن مهايأة ففيما يقابل الرق كالقن، قوله: (وهو الأصح) هو المعتمد قوله: (وسرى) هو مرجوح وعدم السراية المذكور عن الروضة هو المعتمد، قوله: (لزوم النفقة) أي فإن لزمه لم يصح القبول جزما وإن أذن له السيد فيه كما قاله شيخنا.

فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة قوله: (إذا أعتق) أي تبرعا لا عن نذر وقع في صحته ولا عن كفارة وإلا عتق كله عنهما وسرى لو عتق جزؤه كما مر، قوله: (عتق ثلثه) أي إن تأخر موته عن موت سيده وإلا مات رقيقا كله على المعتمد من أوجه ثلاثة، قوله: (مستغرق) فإن لم يستغرق عتق ثلث ما يبقى بعده ما لم تجز الورثة ولو سقط الدين بإبراء فكما لو لم يكن دين، قوله: (عتق أحدهم بقرعة) أي تبين عتقه بها وإن كان مات قبل القرعة ويتبعه كسبه لو كان ويورث عنه وليس من القرعة ما لو قيل إن طار غراب مثلا ففلان حر أو إن وضع صبي يده على رأسه فهو حر ونحو ذلك، قوله: (؛ لأن إعتاق إلخ) هذا إذا كان في الحياة فإن قال بعد موتي تعين الوجه الثاني؛ لأنه لا سراية بعد الموت، قوله: (ثلاث رقاع) .

— পৃষ্ঠা ১০৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।