قوله: (وفي قول بأداء القيمة) وعلى هذا ينبغي منع شريكه من التصرف في حصته وللشريك مطالبة المعتق بالقيمة على كل قول فإن لم يطالب طالبه العبد فإن لم يطالب طالبه القاضي وتؤخذ من تركته لو مات قبل أدائها.
قال البلقيني والرضا بذمته كالأداء على القولين الأخيرين، قوله: (يبلغ ثمن العبد) أي قيمة حصص شركائه فيه ففي الحديث مضاف أي ثمن باقي العبد، قوله: (قيمة عدل) أي لا حيف فيها، قوله: (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري) ولو غير مطلق التصرف نحو مجنون وإن كان لا ينفذ عتقه؛ لأن الفعل أقوى، قوله: (من مهر مثل) PageV04P353
أي مهر مثل ثيب إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة، وإلا فلا وعليه أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا إن تأخر الإنزال عن زوالها أيضا.
وقال شيخنا مطلقا فراجعه. قوله: (لا تجب إلخ) لانعقاد الولد حرا على الأول وتنزيل استحقاق السراية منزلة حصول الملك على الثالث، قوله: (وعلى الثاني تجب) وفي انعقاد الولد حرا كله أو نصفه وجهان أصحهما الأول وإنما وجبت قيمته لتوقف الحكم بحريته على دفع قيمة أمه. تأمل. قوله: (ولا يمنع السراية دين) أي بلا حجر وإلا فيمنع ولو حال وجود الصفة فقط،.
قوله: (صدق بيمينه) فإن رد اليمين على المدعي حلف واستحق القيمة ويعتق نصيب المنكر عنه؛ لأن رده اليمين كالإقرار خلافا لبعضهم ولا سراية عليه؛ لأنه لم ينشئ عتقا، قوله: (ويعتق نصيب المدعي) أي عن نفسه وإن أخذ القيمة بحلفه فراجعه وعليه فالولاء في نصيب كل عن نفسه، قوله: (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان موسرا قوله: (بعد نصيبك) ، وكذا لو أطلق قوله: (سرى إلخ) وقدمت السراية على التعليق؛ لأنها أقوى بكونها قهرية، قوله: (والثاني) هو الصحيح على المرجوح، قوله: (على قوله) أي الأداء قوله: (دور لفظي) أي مرجعه إلى اللفظ لا حقيقي مرجعه إلى العقل، قوله: (والأصح يعتق عن كل نصيبه) هو المعتمد كالقبلية ويبطل الدور،.
قوله: (بكسر الخاء) من حيث كونه ضبط المصنف لا من حيث الحكم، قوله: (بالتثنية) أو بالإفراد؛ لأنه مضاف، قوله: (بأن علقا إلخ) أو فرغا من الصيغة معا، قوله: (وهما موسران) فإن أيسر أحدهما سرى عليه الكل، قوله: (لأن سبيلها) أي السراية سبيل الإتلاف فوزعت على الرءوس وهو المعتمد، قوله: (كما في نظيره في الشفعة) ورد بتعليل الأول المذكور وبأن الشفعة مراعى في الأخذ بها PageV04P354
فائدة الملك، قوله: (إعتاقه) أي إيجاد العتق منه منجزا أو معلقا وكونه باختياره حقيقة كما لو اشترى بعض قريبه، أو تنزيلا ليدخل ما لو وهب لعبد بعض قريب سيده؛ لأن فعل عبد كفعله وما لو وصى شخص ببعض قريبه، وقبل وارثه بعد موته فإنه يسري أيضا على الميت، قوله: (ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية) فإن وسع الثلث بعض نصيب شريكه عتق بقدره أو كله عتق كله وفارق كون استيلاده من رأس المال؛ لأنه أقوى وخرج بالموسر المعسر فلا يسري استيلاده، نعم إن كان المستولد أصلا لشريكه سرى إليه.
قال شيخنا الرملي وهذا في عتق التبرع فلو أعتق المريض عن كفارة عليه بعض رقبة بنيتها سرى، ولا يتوقف على الثلث؛ لأنها تقع كلها عن كفارته.
فصل في العتق بالبعضية بمعنى الأصلية والفرعية قوله: (أهل تبرع) المراد به الحر الكامل أخذا مما سيأتي ليخرج المكاتب، وكذا المبعض.