حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وفي قول بأداء القيمة) وعلى هذا ينبغي منع شريكه من التصرف في حصته وللشريك مطالبة المعتق بالقيمة على كل قول فإن لم يطالب طالبه العبد فإن لم يطالب طالبه القاضي وتؤخذ من تركته لو مات قبل أدائها.

قال البلقيني والرضا بذمته كالأداء على القولين الأخيرين، قوله: (يبلغ ثمن العبد) أي قيمة حصص شركائه فيه ففي الحديث مضاف أي ثمن باقي العبد، قوله: (قيمة عدل) أي لا حيف فيها، قوله: (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري) ولو غير مطلق التصرف نحو مجنون وإن كان لا ينفذ عتقه؛ لأن الفعل أقوى، قوله: (من مهر مثل) PageV04P353

أي مهر مثل ثيب إن تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة، وإلا فلا وعليه أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا إن تأخر الإنزال عن زوالها أيضا.

وقال شيخنا مطلقا فراجعه. قوله: (لا تجب إلخ) لانعقاد الولد حرا على الأول وتنزيل استحقاق السراية منزلة حصول الملك على الثالث، قوله: (وعلى الثاني تجب) وفي انعقاد الولد حرا كله أو نصفه وجهان أصحهما الأول وإنما وجبت قيمته لتوقف الحكم بحريته على دفع قيمة أمه. تأمل. قوله: (ولا يمنع السراية دين) أي بلا حجر وإلا فيمنع ولو حال وجود الصفة فقط،.

قوله: (صدق بيمينه) فإن رد اليمين على المدعي حلف واستحق القيمة ويعتق نصيب المنكر عنه؛ لأن رده اليمين كالإقرار خلافا لبعضهم ولا سراية عليه؛ لأنه لم ينشئ عتقا، قوله: (ويعتق نصيب المدعي) أي عن نفسه وإن أخذ القيمة بحلفه فراجعه وعليه فالولاء في نصيب كل عن نفسه، قوله: (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان موسرا قوله: (بعد نصيبك) ، وكذا لو أطلق قوله: (سرى إلخ) وقدمت السراية على التعليق؛ لأنها أقوى بكونها قهرية، قوله: (والثاني) هو الصحيح على المرجوح، قوله: (على قوله) أي الأداء قوله: (دور لفظي) أي مرجعه إلى اللفظ لا حقيقي مرجعه إلى العقل، قوله: (والأصح يعتق عن كل نصيبه) هو المعتمد كالقبلية ويبطل الدور،.

قوله: (بكسر الخاء) من حيث كونه ضبط المصنف لا من حيث الحكم، قوله: (بالتثنية) أو بالإفراد؛ لأنه مضاف، قوله: (بأن علقا إلخ) أو فرغا من الصيغة معا، قوله: (وهما موسران) فإن أيسر أحدهما سرى عليه الكل، قوله: (لأن سبيلها) أي السراية سبيل الإتلاف فوزعت على الرءوس وهو المعتمد، قوله: (كما في نظيره في الشفعة) ورد بتعليل الأول المذكور وبأن الشفعة مراعى في الأخذ بها PageV04P354

فائدة الملك، قوله: (إعتاقه) أي إيجاد العتق منه منجزا أو معلقا وكونه باختياره حقيقة كما لو اشترى بعض قريبه، أو تنزيلا ليدخل ما لو وهب لعبد بعض قريب سيده؛ لأن فعل عبد كفعله وما لو وصى شخص ببعض قريبه، وقبل وارثه بعد موته فإنه يسري أيضا على الميت، قوله: (ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية) فإن وسع الثلث بعض نصيب شريكه عتق بقدره أو كله عتق كله وفارق كون استيلاده من رأس المال؛ لأنه أقوى وخرج بالموسر المعسر فلا يسري استيلاده، نعم إن كان المستولد أصلا لشريكه سرى إليه.

قال شيخنا الرملي وهذا في عتق التبرع فلو أعتق المريض عن كفارة عليه بعض رقبة بنيتها سرى، ولا يتوقف على الثلث؛ لأنها تقع كلها عن كفارته.

فصل في العتق بالبعضية بمعنى الأصلية والفرعية قوله: (أهل تبرع) المراد به الحر الكامل أخذا مما سيأتي ليخرج المكاتب، وكذا المبعض.

— পৃষ্ঠা ১০৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।