قوله: (عتقك إليك) أو إعتاقك قوله: (ونوى) أي في خيرتك فإن قال خيرتك إليك أو خيرتك في إعتاقك لم يحتج إلى نية ولو قال وهبتك نفسك ونوى العتق عتق، ولا يحتاج إلى قبول ولو نوى التمليك، أو قال ملكتك نفسك عتق إن قبل فورا فيهما فإن قيده بعوض ففيه ما في الخلع فلو كان فاسدا عتق ولزمه قيمته ذكرا كان أو أنثى، ولو أوصى له بوصية اعتبر القبول بعد الموت، قوله: (في المجلس) المراد منه الفورية كما في الخلع قوله: (على ألف) فلو قال PageV04P352
ولي عليك ألف عتق مجانا كما في الطلاق، قوله: (في الحال) مستدرك قوله: (ولزمه الألف) أي وإن لم تكن معينة، وإلا لزمه قيمته، ولو قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر لم يشترط الفور كما في الطلاق؛ لأنه لا يملك ولو قال أعتقتك على أن تخدمني، وإن لم يقل شهرا مثلا عتق بقيمته وإن قال شهرا من الآن عتق بما التزم، قوله: (نفسك) فإن قال بعتك نصفك صح وسرى، قوله: (بألف) أي غير معينة كما مر فإن قال بهذه الألف بطل البيع، قوله: (ففيه طريقان) والمعبر عنه بالمذهب أحد القولين من الحاكية.
قوله: (ولو قال لحامل) ولو قبل تمام انفصاله أو انفصل بعد موتها، قوله: (عتقا) نعم إن كان ذلك في مرض موته وثلثه يفي بالأم فقط عتقت فقط، قوله: (لأنه كالجزء منها) فعتقه بالتبعية لها وإن استثناه.
قوله: (ولو أعتقه أي الحمل عتق دونها) أي وإن كان قد نفخت فيه الروح كما سيذكره وانفصل حيا فإن انفصل ميتا ولو بجناية لم يعتق والواجب فيه ما في الأرقاء لا غرة، قوله: (والحمل لآخر) كوصية أو غيرها، كأن باعها فحملت عند المشتري ثم ردها، فإن الحمل يبقى له؛ لأنه زيادة، ولو كان الحمل مضغة أو علقة، وقال أعتقت مضغتك أو علقتك أو حملك لم يعتق، ولو قال مضغة هذه الأمة أو علقتها حرة فهو إقرار بانعقاد الولد حرا فإن قال علقت بها في ملكي مني صارت أم ولد أيضا وإلا فلا،.
قوله: (فأعتق أحدهما) ولو مسلما مع كافر أو عكسه.
قوله: (بقي الباقي لشريكه) ولا يلزم المعسر نقص حصة شريكه، لو نقصت قيمتها والمراد بشريكه الجنس فلو كانوا ثلاثة مثلا وأعتق واحدا لزمه قيمة حصص الآخرين، ولو أعتق اثنان حصتهما معا وأحدهما معسر لزم الموسر حصة شريكه الذي لم يعتق، ولو كانا موسرين لزمهما قيمة حصة شريكهما الذي لم يعتق على عدد الرءوس وإن تفاوتا في قدر الملك، قوله: (وإلا) بأن كان موسرا بزائد على ما يترك للمفلس سواء قدر حصة شريكه أو بعضها وقت الإعتاق، سواء كان عليه دين أو لا، قوله: (سرى إليه) أي سرى إلى ما أيسر به من حصة شريكه كلها أو بعضها، وإن تعلق به حق لازم غير استيلاد وغير وقف وغير كتابة سيأتي في الكتابة أنهما لو كاتبا عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه لم يسر حتى يعجز.
قوله: (قيمة ذلك) أي نصيب شريكه وهذا صريح فإنه يلزمه قيمة النصف لا نصف القيمة وهو ما في الروض وغيره وفي الروضة عكسه، وبه قال البلقيني وهو نظير ما رجحوه في المهر في بابه. نعم قد يسري ولا قيمة كأن وهب أصل لفرعه بعض عبد ثم أعتق الأصل ما بقي منه فلا يسري إلى ما أعطاه لولده، ولا شيء عليه ومثله ما لو باع بعض عبد ثم حجر على المشتري بالفلس، وأعتق البائع ما بقي له فإنه يسري عليه ولا شيء عليه؛ لأنه صادف ما كان له أن يرجع فيه.