كإجارة أو ما يمنعه وهو عتق كاستيلاد وكتابة، قوله: (من مطلق التصرف) ولو كافرا حربيا ويثبت له الولاء على عتيقه ولو مسلما، وهذا إذا أراد العتق المنجز عن نفسه فخرج المعلق والعتق عن الغير وسيأتيان، والمراد بإطلاق التصرف نفوذ تصرفه فيه في ذاته، وإن توقف على شيء فدخل عتق المشتري قبل PageV04P351
قبضه وعتق الراهن الموسر وعتق الوارث الموسر قن التركة وعتق الإمام قن بيت المال، وخرج محجور الفلس ونحوه.
قوله: (فلا يصح من صبي) خرج الإعتاق عنه من وليه عن كفارة قتله فصحيح، قوله: (وسفيه) أي عن نفسه كما مر أما عن غيره بإذنه فصحيح ولا من مكاتب لعدم إطلاق تصرفه أيضا ولا من مكره لذلك إلا بحق كإكراه الحاكم من المشتري بشرط العتق عليه، وإكراهه ولي الصبي على العتق عن كفارة قتل العمد وشبهه لوجوب الفور فيه، بخلاف الخطأ وزاد بعضهم في الحر كونه أهلا للولاء ليخرج المبعض فيما ملكه ببعضه الحر، قوله: (ويصح تعليقه) أي من صحيح العبارة وإن لم يكن مطلق التصرف كسفيه، وراهن معسر ومفلس ومرتد سواء علمت الصفة المعلق عليها أو لا، ولا يصح الرجوع عن التعليق بالقول، ويصح بالفعل كبيع ونحوه وأما تأقيته فلا يمنع من نفوذه ويلغو التأقيت، قوله: (وإضافته إلى جزء) ، وكذا إلى الله تعالى نحو أعتقك الله وهو كناية، قوله: (فيعتق كله) إن كان المباشر المالك أو شريكه بإذنه إلا كوكيل أجنبي فلا يعتق إلا ما أعتقه فقط إن كان ما أعتقه جزءا شائعا معينا كنصف، وإلا كإن أعتق بعضه أو شيئا منه، أو يده فلا يعتق شيء منه وفي هذه إشكال وجواب في شرح شيخنا فليراجع، قوله: (وجهان) أصحهما السراية،.
قوله: (وصريحه) ولو بغير العربية قوله: (على المشتقات من هذه الألفاظ) الثلاثة وأما المصادر فكنايات، قوله: (نحو: أنت حر) أو هو حر أو هذا حر، فإن قاله خوفا من مكس عتق ظاهرا وكذا يعتق ظاهرا في نحو افرغ من عملك، وأنت حر أو لمن زاحمه في طريق تأخر يا حر فبان عبده أو تأخري يا حرة فبانت أمته.
وقال الخطيب لا يقع العتق فيهما وبه قال شيخنا تبعا لشيخ شيخنا البرلسي تبعا للرافعي.
ولو قال أنت حر مثل هذا العبد أو مثل هذا عتق الأول فيهما، وكذا الثاني في الثانية كما صوبه النووي وأما أنت ابني أو بنتي أو أبي أو أمي أو هذا ابني أو أبي أو هذه أمي أو بنتي فيعتق ظاهرا وباطنا ولو في خوف من مكس بشرط إمكانه حسا وإن عرفه نسبه.
وقال شيخنا إن أراد بذلك الملاطفة فلا عتق صريحا بل هو كناية، ومثله يا بني ويأتي فيمن اسمها حرة ما مر في الطلاق، وهو أنه إن كان اسمها حرة حالة النداء لم تعتق إلا إن قصد عتقها أو قبله وهجر، وقصد النداء وحده لم تعتق وإلا عتقت.
قوله: (لا يحتاج إلى نية) الاكتفاء فيكفي معرفة معنى اللفظ، قوله: (ويحتاج إليها كناية) ويأتي في اقترانها بكل اللفظ أو جزئه ما في الطلاق وهو بجزء منه ومنه أنت ونحوه على المعتمد.
قوله: (وهي إلخ) المراد بالحصر فيما ذكر هنا، وإلا فضابطها كل ما أنبأ عن فرقة أو زوال ملك، قوله: (لا ملك لي) أو لا يد أو لا أمر أو لا امرأة أو لا إمارة أو لا حكم أو لا قدرة، قوله: (بفتح التاء) ليس قيدا إذا للحن لا يضر وسيأتي، قوله: (أنت مولاي) أو أنت سيدي أو يا سيدي.
وقال السبكي هذه لغو ومن الكناية أنت عتيق الله أو أعتقك الله كما مر، قوله: (للطلاق) أو للظهار صريح أو كناية فيما هو صالح فليس منه ما لو قال لعبده أو أمته أنا منك حر فهو لغو هنا بخلاف نظيره في الطلاق.