حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فصل في القائف من القيافة أي التي هي من خواص العرب المتتبع للآثار والشبه وشرعا: ما ذكره وجمعه قافة كبائع وباعة وإلحاقه كحكم بعد دعوى فلذلك ذكر هنا. قوله: (عدل) أي في الرواية وإلا لم يحتج لما بعده. قوله: (والأصح إلحاق الأب بالأم) ، وكذا سائر العصبة والأقارب على المعتمد. قوله: (وقال الإمام إلخ) هو المعتمد فما قيل من أنه يعرض في كل مرة مما تقدم ولد لواحدة منهن محمول على الأكمل.

قوله: (حر ذكر) ، وكذا بقية شروط الشاهد إلا السمع على المعتمد ولا بد من عدم تهمة وعداوة، فلو كان ابنا لأحد المتداعيين قبل إلحاقه بغير أبيه أو كان عدوا له فبالعكس. قوله: (مسرورا) سبب سروره أن أسامة وزيدا كانا محبوبيه - صلى الله عليه وسلم - وكان قد تبنى زيدا أباه وكان أسامة أسود طويلا أقنى الأنف وزيد أبيض قصيرا أخنس الأنف وكان الكفار يطعنون في نسبهما إغاظة له - صلى الله عليه وسلم - فلما وقع من المدلجي ما ذكره أقره - صلى الله عليه وسلم - عليه وفرح به وهو لا يقر على خطأ. قوله: (مجهولا) أي غير مميز كصبي ومجنون وسكران.

قال البلقيني ونائم ولم يوافقوه.

قوله: (لحقه) ولا عبرة بإنكاره بعد كماله ويعرض بعد البلوغ ما لم ينتسب وبعد الموت ما لم يدفن ولا ينبش لو دفن، وعن أبي حنيفة إلحاق الولد بالمتنازعين معا قوله: (في وطء) وكذا استدخال المني كالوطء. قوله (بشبهة) .

قال شيخنا ولا بد في ثبوت وطء الشبهة من PageV04P350

بينة أو تصديق الولد المكلف وإلا لحق بالزوج، ولا يعرض ولا يكفي اتفاق الزوجين والواطئ عليه فراجعه. قوله: (أو في نكاح فاسد) هو من عطف الخاص وخرج به النكاح الصحيح فالولد لا حق له حيث أمكن وإن أمكن من غيره. قوله: (منكوحة) أي نكاحا صحيحا والتعميم هنا لصحة الاستثناء الآتي، قوله: (لأن إمكان الوطء إلخ) يفيد أنه لا يعتبر الوطء بالفعل. قوله: (والإمكان قائم مع الحيضة) فمع عدم الحيضة بالأولى فالولد لاحق في النكاح الصحيح بالزوج مطلقا متى أمكن منه كما تقدم، وحينئذ فلا فائدة في العرض على القائف فيه فراجعه. قوله: (وذمي) ويتبعه في النسب لا في الدين وبالبينة يتبعه فيهما معا. قوله: (وعبد) ولا يحكم برق الولد لاحتمال حرية أمه.

كتاب العتق

هو لغة: الاستقلال والإطلاق من قولهم عتق الفرس وعتق الفرخ إذا طار وشرعا: إزالة الرق عن الآدمي وهو من المسلم قربة مطلقا وأما تعليقه فقربة إن كان بقربة كإن صليت، وكذا فأنت حر وإلا فلا ولو قال: إن حافظت على الصلاة فأنت حر، اعتبر محافظة سنة.

قال شيخنا الرملي وخرج بالآدمي البهيمة والطير فلا يصح عتقهما وهو حرام نعم إن أرسل مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه جاز ولآخذه أكله فقط.

قوله: (بمعنى الإعتاق) أي فهو اسم مصدر لأعتق لا مصدر لعتق مطاوعه بقرينة عود ضمير يصح إليه.

قال ابن درستويه العامة تقول عتقه وهو خطأ، وإنما يقال أعتقه وفي الحديث عن الشيخين «أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» وإنما خص الفرج بالذكر لاختلافه ذكورة وأنوثة أو لعظم جريمته بالزنا، ولا ترد الردة؛ لأنه لا عتق فيها وذكر الرجل والمسلم للغالب فلا مفهوم لهما.

فائدة: «أعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وستين رقبة بقدر عمره» وأعتقت عائشة تسعا وستين رقبة بقدر عمرها وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا وأعتق حكيم بن حزام مائة رقبة مطوقة بالذهب وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف رقبة، قوله: (إنما يصح إلخ) أي شرط صحته أن يكون المعتق مطلق التصرف فالمعتق ركن من أركانه الثلاث، وثانيها الصيغة وسيذكرها وثالثها العتيق ويفهم من كلامه أن شرطه أن لا يتعلق به ما يمنع بيعه غير العتق كرهن على تفصيل فيه بخلاف ما لا يمنع بيعه.

— পৃষ্ঠা ১০৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।