فصل في القائف من القيافة أي التي هي من خواص العرب المتتبع للآثار والشبه وشرعا: ما ذكره وجمعه قافة كبائع وباعة وإلحاقه كحكم بعد دعوى فلذلك ذكر هنا. قوله: (عدل) أي في الرواية وإلا لم يحتج لما بعده. قوله: (والأصح إلحاق الأب بالأم) ، وكذا سائر العصبة والأقارب على المعتمد. قوله: (وقال الإمام إلخ) هو المعتمد فما قيل من أنه يعرض في كل مرة مما تقدم ولد لواحدة منهن محمول على الأكمل.
قوله: (حر ذكر) ، وكذا بقية شروط الشاهد إلا السمع على المعتمد ولا بد من عدم تهمة وعداوة، فلو كان ابنا لأحد المتداعيين قبل إلحاقه بغير أبيه أو كان عدوا له فبالعكس. قوله: (مسرورا) سبب سروره أن أسامة وزيدا كانا محبوبيه - صلى الله عليه وسلم - وكان قد تبنى زيدا أباه وكان أسامة أسود طويلا أقنى الأنف وزيد أبيض قصيرا أخنس الأنف وكان الكفار يطعنون في نسبهما إغاظة له - صلى الله عليه وسلم - فلما وقع من المدلجي ما ذكره أقره - صلى الله عليه وسلم - عليه وفرح به وهو لا يقر على خطأ. قوله: (مجهولا) أي غير مميز كصبي ومجنون وسكران.
قال البلقيني ونائم ولم يوافقوه.
قوله: (لحقه) ولا عبرة بإنكاره بعد كماله ويعرض بعد البلوغ ما لم ينتسب وبعد الموت ما لم يدفن ولا ينبش لو دفن، وعن أبي حنيفة إلحاق الولد بالمتنازعين معا قوله: (في وطء) وكذا استدخال المني كالوطء. قوله (بشبهة) .
قال شيخنا ولا بد في ثبوت وطء الشبهة من PageV04P350
بينة أو تصديق الولد المكلف وإلا لحق بالزوج، ولا يعرض ولا يكفي اتفاق الزوجين والواطئ عليه فراجعه. قوله: (أو في نكاح فاسد) هو من عطف الخاص وخرج به النكاح الصحيح فالولد لا حق له حيث أمكن وإن أمكن من غيره. قوله: (منكوحة) أي نكاحا صحيحا والتعميم هنا لصحة الاستثناء الآتي، قوله: (لأن إمكان الوطء إلخ) يفيد أنه لا يعتبر الوطء بالفعل. قوله: (والإمكان قائم مع الحيضة) فمع عدم الحيضة بالأولى فالولد لاحق في النكاح الصحيح بالزوج مطلقا متى أمكن منه كما تقدم، وحينئذ فلا فائدة في العرض على القائف فيه فراجعه. قوله: (وذمي) ويتبعه في النسب لا في الدين وبالبينة يتبعه فيهما معا. قوله: (وعبد) ولا يحكم برق الولد لاحتمال حرية أمه.
كتاب العتق
هو لغة: الاستقلال والإطلاق من قولهم عتق الفرس وعتق الفرخ إذا طار وشرعا: إزالة الرق عن الآدمي وهو من المسلم قربة مطلقا وأما تعليقه فقربة إن كان بقربة كإن صليت، وكذا فأنت حر وإلا فلا ولو قال: إن حافظت على الصلاة فأنت حر، اعتبر محافظة سنة.
قال شيخنا الرملي وخرج بالآدمي البهيمة والطير فلا يصح عتقهما وهو حرام نعم إن أرسل مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه جاز ولآخذه أكله فقط.
قوله: (بمعنى الإعتاق) أي فهو اسم مصدر لأعتق لا مصدر لعتق مطاوعه بقرينة عود ضمير يصح إليه.
قال ابن درستويه العامة تقول عتقه وهو خطأ، وإنما يقال أعتقه وفي الحديث عن الشيخين «أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» وإنما خص الفرج بالذكر لاختلافه ذكورة وأنوثة أو لعظم جريمته بالزنا، ولا ترد الردة؛ لأنه لا عتق فيها وذكر الرجل والمسلم للغالب فلا مفهوم لهما.
فائدة: «أعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وستين رقبة بقدر عمره» وأعتقت عائشة تسعا وستين رقبة بقدر عمرها وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا وأعتق حكيم بن حزام مائة رقبة مطوقة بالذهب وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف رقبة، قوله: (إنما يصح إلخ) أي شرط صحته أن يكون المعتق مطلق التصرف فالمعتق ركن من أركانه الثلاث، وثانيها الصيغة وسيذكرها وثالثها العتيق ويفهم من كلامه أن شرطه أن لا يتعلق به ما يمنع بيعه غير العتق كرهن على تفصيل فيه بخلاف ما لا يمنع بيعه.