حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(تنبيه) قال شيخنا: معنى الاجتهاد بالورد أنه إذا فرغ من الورد يصلي من غير بحث وفيه نظر، والوجه خلافه لأن الورد سبب للاجتهاد تأمل، وللمنجم العمل بحسابه وجوبا كما في الصوم وقياسه أن من صدقه مثله، وقول المنهج إنه كالمخبر عن علم أي بعد إخباره لأنه يمتنع الاجتهاد حينئذ كما مر. قوله: (فإن تيقن) أو أخبره عدل أن صلاته كلها أو بعضها قبل الوقت سواء علم في الوقت أو بعده، وتقييده بقوله: وعلم بعده بيان لمحل الخلاف كما ذكره ولتسميتها قضاء.

(فرع) يجب قضاء على من جهل وجوب الصلاة أو الصوم لأنه ليس عذرا فهو على الفور أيضا. PageV01P134

قوله: (أو لم يتبين الحال) بأن يعلم أنها قبل الوقت أو فيه أو بعده أي ظن شيئا من ذلك أو شك فيه. نعم إن غلب على ظنه أنها قبل الوقت وجب قضاؤها كما اعتمده شيخنا الرملي، كما لو شك بعد الوقت هل صلى، أو لا بخلاف ما لو شك بعده هل عليه صلاة أو لا، وبهذا يجمع بين التناقض، ويفرق بأن الأول شك في الفعل، والأصل عدمه، والثاني شك في براءة ذمته والأصل براءتها، وعلى هذا ينظر في كلام النووي في أي الصورتين هما فتأمل، ولو قضى صلاة شك فيها ثم تبين أنها عليه لم يجزه ما قبله ويجب قضاؤها وفيه بحث، ولو مات قبل أن يظهر له الحال لم يعاقب في الآخرة، وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم يتيقن فعله قاله القاضي، وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملي وأتباعه.

وقال النووي: يقضي ما تيقن تركه فقط على الأصح، ثم قال: وينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي، وإن كان تركه نادرا فهو كمقابله.

قوله: (فلا يقضي) وإن وصل بعد فراغ صلاته إلى بلد لم يدخل وقتها في كمخالفة مطلعه كمن أقام بعد فراغه من مجموعة مقصورة، قاله شيخنا وفيه نظر بما قالوه في الصوم إن له حكم البلد المنتقل إليه في جميع الأحكام، وقياسه على ما ذكره غير مستقيم، وفي شرح شيخنا وجوب الإعادة وهو واضح، والمراد بالقضاء ما يشمل الإعادة ليدخل ما لو تيقن في الوقت أنها وقعت قبله. قوله: (كالنوم والنسيان) هما مثالان للعذر، ويمكن أن يكونا لغيره بأن حصلا عن نحو لهو كلعب شطرنج.

قوله: (ويسن ترتيبه) أي والبداءة بأول ما فاته، وشمل ذلك ما لو سبق ما فاته بغير عذر وهو كذلك لأن مراعاة الترتيب أولى، بل.

قال شيخنا إنه لا إثم عليه إذا شرع في القضاء، ولو أفسد صلاة عمدا لم يجب فعلها فورا على ما اعتمده شيخنا الرملي.

وقال شيخنا: يجب فعلها فورا، ويتجه أن يقال بالفورية إن ضاق الوقت وإلا فلا، وعليه يحمل التناقض المذكور، واللام في حديث فليصلها للأمر، وصرفه عن وجوب الفورية حديث الوادي، وقد ينازع فيه بأن التأخير في حديث الوادي لكونه كان به شيطان كما صرح به في الحديث، فتأخيره ليفارقه لأجل ذلك لا يدل على عدم الفورية فتأمل. قوله: (لئلا تصير فائتة) يفيد أنه يقدم الفائت حيث كان يدرك من الحاضرة ركعة في وقتها، وبه صرح في الكفاية، PageV01P135

واعتمده شيخنا تبعا لشيخنا الرملي، ومقتضى ما في الروضة والشرحين أنه لا بد من إدراك جميعها فيه، واعتمده الطبلاوي وابن حجر، وخرج بفوتها فوت جماعتها ولو جمعة لم يدرك غيرها وهو كذلك، فإذا رأى إماما في حاضرة وعليه فائتة فالأفضل فعل الفائتة منفردا، ثم إن أدرك مع الإمام من الحاضرة شيئا فعله وإلا فلا، وله أن يحرم بها خلف الحاضرة أو يحرم بالحاضرة مع الإمام، لكن في الأول اقتدى في مقضية خلف مؤداة، وفي الثانية عدم الترتيب، وفيهما خلاف، ولو شرع في حاضرة فتذكر فيهما فائتة أتمها وجوبا، وإن اتسع الوقت وكانت الفائتة بغير عذر، ولو شرع في حاضرة منفردا فرأى جماعة فله قلبها نفلا، ويقتصر على ركعتين إن لم يكن جاوزهما واتسع الوقت وإلا فلا، ولو شرع في فائتة معتقدا سعة الوقت فبان ضيقه عن جميع الحاضرة وجب قطعها، ولا يجوز قلبها نفلا وإن أتم ركعتين وكان في التشهد لأن اشتغاله ولو بالسلام يفوت جزءا من الوقت وهو حرام.

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।