قوله: (موجودة) أي ظاهرة؛ لأن غيرها تابعة كما في البيع؛ لأنها كالحمل المذكور. PageV04P346
قوله: (إذ يكفي إلخ) يفيد أن البينة مطلقة، وأنها أقيمت عقب الدعوى فإن أرخت أو تأخرت عن وقت الدعوى، فله الزيادة من وقت التاريخ أو الدعوى، وسواء تأخرت البينة بتمامها أو أحد شقيها؛ لأن الحكم منسوب إلى الشقين على الأصح قوله: (لاحتمال كونه إلخ) ورد بأن الأصل عدم ذلك قوله: (فأخذ منه) أي بعد قبضه؛ لأنه قبله كالآفة فيرجع بلا خلاف قوله: (بحجة) أي عن إقراره أو تصديقه أو يمينه المردودة. وإلا فلا يرجع نعم إن عذر في ذلك كأن جهل كونه يمنع الرجوع رجع لعذره، كما لو اشترى من أقر برقه لمالكها لظاهر اليد ثم ثبت أنه حر الأصل فإنه يرجع قوله: (مطلقة) قيد لمحل الخلاف؛ لأنه إذا قيدت بحال العقد أو بعده رجع قطعا.
تنبيه: زوائد المبيع للمشتري وإن رجع بالثمن، وإن تعجب منه الغزالي قوله: (على بائعه) لا على بائع بائعه؛ لأنه لم يتلق الملك عنه قوله: (لم يضر ما زادوه) أي ولا يكون مرجحا لعدم ذكره في الدعوى فلا يستحق به الزوائد لو كانت فإن أعاد الدعوى وذكره فيها، وذكروه في شهادتهم كان مرجحا كما مر واستحق الزوائد إن كانت. قوله: (للتناقض بين الدعوى والشهادة) خرج به التناقض في الملك فلا يضر كما لو ادعى بألف من ثمن عبد فشهدوا باستحقاقه له من ثمن داره فإنه يثبت له الألف.
فرع: له عليه عشرة فدفع له منها خمسة، وجحد الخمسة فصيغة البينة أن تقول نشهد أن له خمسة من جملة عشرة ولا نشهد بالكل ولا بالباقي.
فصل في اختلاف المتداعيين قوله: (تعارضتا) إن اتفقتا على أنه لم يجر إلا عقد واحد مطلقا أو أطلقتا أو إحداهما أو اتفق تاريخهما فإن اختلف عمل بالأسبق منهما فإن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الأخرى أو بالبعض عمل بالأخرى في الباقي، وقول الرافعي بمثل ذلك عند عدم اتحاد التاريخ مرجوح وأجاب عنه شيخنا في شرحه كابن حجر فراجعه. قوله: (ويقول إلخ) أي إن القول بالتعارض الذي هو الأصح يقول قد تقدم أنه يجري قولان أحدهما سقوط البينتين وهو الأصح وعليه فيتحالفان ثم يرجعان إلى فسخ العقد منهما أو أحدهما أو الحاكم، والقول الثاني يستعملان وعليه يجري هنا قول واحد من الأقوال الثلاثة السابقة وهو القرعة. قوله: (يتحالفان ثم ينفسخ العقد) هو المعتمد قوله: PageV04P347
وتجيء القرعة على الصحيح دون القسمة والوقف) وهما القولان السابقان من الأقوال الثلاثة التي تقدم أنها مفرعة على استعمال البينتين فلعل في عبارة الشارح سقطا، كما يصرح به كلام الزركشي وإنما لم تأت للقسمة والوقف؛ لأن العقد لا يقسم ولا يوقف.
قوله: (ووزن له ثمنه) ، وكذا لو سكتا عنه فلو ذكرته إحداهما قدمت وإن تأخرت قوله: (بأن اتحد التاريخ) لو قال بأن لم يختلف التاريخ كان أولى؛ لأنه مفهوم كلام المصنف وليشمل ما لو أطلقتا أو أحدهما إلا أن يحمل اتحاد التاريخ ولو احتمالا فيشمل ما ذكر قوله: (تعارضتا) نعم إن قيدت إحداهما بملك البائع وقت العقد دون الأخرى قدمت وإن تأخرت. قوله: (فعلى قول السقوط) الذي هو المعتمد من أحد القولين عند التعارض يحلف لكل منهما يمينا أنه ما باعه، وحينئذ فلا بيع له. قوله: (ولا تعارض في الثمنين) لاتفاق البينتين على وزنه وإنما التعارض في الشيء. قوله: (فيلزمانه) نعم إن تعرضت إحداهما لقبض المبيع دون الأخرى قدمت ولا رجوع بالثمن. قوله: (وقيل نعم) أي إن التعارض في الثمنين أيضا فيحلف على عدم أخذهما ولا يلزمانه. قوله: (وعلى القرعة) لو قال وعلى القول الثاني بعدم السقوط تجيء الأقوال الثلاثة فعلى القرعة إلخ. لكان واضحا ويجري مثل ذلك فيما يأتي. قوله: (بنصف الثمن) الذي وزنه وإن اختلف منهما.