حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (موجودة) أي ظاهرة؛ لأن غيرها تابعة كما في البيع؛ لأنها كالحمل المذكور. PageV04P346

قوله: (إذ يكفي إلخ) يفيد أن البينة مطلقة، وأنها أقيمت عقب الدعوى فإن أرخت أو تأخرت عن وقت الدعوى، فله الزيادة من وقت التاريخ أو الدعوى، وسواء تأخرت البينة بتمامها أو أحد شقيها؛ لأن الحكم منسوب إلى الشقين على الأصح قوله: (لاحتمال كونه إلخ) ورد بأن الأصل عدم ذلك قوله: (فأخذ منه) أي بعد قبضه؛ لأنه قبله كالآفة فيرجع بلا خلاف قوله: (بحجة) أي عن إقراره أو تصديقه أو يمينه المردودة. وإلا فلا يرجع نعم إن عذر في ذلك كأن جهل كونه يمنع الرجوع رجع لعذره، كما لو اشترى من أقر برقه لمالكها لظاهر اليد ثم ثبت أنه حر الأصل فإنه يرجع قوله: (مطلقة) قيد لمحل الخلاف؛ لأنه إذا قيدت بحال العقد أو بعده رجع قطعا.

تنبيه: زوائد المبيع للمشتري وإن رجع بالثمن، وإن تعجب منه الغزالي قوله: (على بائعه) لا على بائع بائعه؛ لأنه لم يتلق الملك عنه قوله: (لم يضر ما زادوه) أي ولا يكون مرجحا لعدم ذكره في الدعوى فلا يستحق به الزوائد لو كانت فإن أعاد الدعوى وذكره فيها، وذكروه في شهادتهم كان مرجحا كما مر واستحق الزوائد إن كانت. قوله: (للتناقض بين الدعوى والشهادة) خرج به التناقض في الملك فلا يضر كما لو ادعى بألف من ثمن عبد فشهدوا باستحقاقه له من ثمن داره فإنه يثبت له الألف.

فرع: له عليه عشرة فدفع له منها خمسة، وجحد الخمسة فصيغة البينة أن تقول نشهد أن له خمسة من جملة عشرة ولا نشهد بالكل ولا بالباقي.

فصل في اختلاف المتداعيين قوله: (تعارضتا) إن اتفقتا على أنه لم يجر إلا عقد واحد مطلقا أو أطلقتا أو إحداهما أو اتفق تاريخهما فإن اختلف عمل بالأسبق منهما فإن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الأخرى أو بالبعض عمل بالأخرى في الباقي، وقول الرافعي بمثل ذلك عند عدم اتحاد التاريخ مرجوح وأجاب عنه شيخنا في شرحه كابن حجر فراجعه. قوله: (ويقول إلخ) أي إن القول بالتعارض الذي هو الأصح يقول قد تقدم أنه يجري قولان أحدهما سقوط البينتين وهو الأصح وعليه فيتحالفان ثم يرجعان إلى فسخ العقد منهما أو أحدهما أو الحاكم، والقول الثاني يستعملان وعليه يجري هنا قول واحد من الأقوال الثلاثة السابقة وهو القرعة. قوله: (يتحالفان ثم ينفسخ العقد) هو المعتمد قوله: PageV04P347

وتجيء القرعة على الصحيح دون القسمة والوقف) وهما القولان السابقان من الأقوال الثلاثة التي تقدم أنها مفرعة على استعمال البينتين فلعل في عبارة الشارح سقطا، كما يصرح به كلام الزركشي وإنما لم تأت للقسمة والوقف؛ لأن العقد لا يقسم ولا يوقف.

قوله: (ووزن له ثمنه) ، وكذا لو سكتا عنه فلو ذكرته إحداهما قدمت وإن تأخرت قوله: (بأن اتحد التاريخ) لو قال بأن لم يختلف التاريخ كان أولى؛ لأنه مفهوم كلام المصنف وليشمل ما لو أطلقتا أو أحدهما إلا أن يحمل اتحاد التاريخ ولو احتمالا فيشمل ما ذكر قوله: (تعارضتا) نعم إن قيدت إحداهما بملك البائع وقت العقد دون الأخرى قدمت وإن تأخرت. قوله: (فعلى قول السقوط) الذي هو المعتمد من أحد القولين عند التعارض يحلف لكل منهما يمينا أنه ما باعه، وحينئذ فلا بيع له. قوله: (ولا تعارض في الثمنين) لاتفاق البينتين على وزنه وإنما التعارض في الشيء. قوله: (فيلزمانه) نعم إن تعرضت إحداهما لقبض المبيع دون الأخرى قدمت ولا رجوع بالثمن. قوله: (وقيل نعم) أي إن التعارض في الثمنين أيضا فيحلف على عدم أخذهما ولا يلزمانه. قوله: (وعلى القرعة) لو قال وعلى القول الثاني بعدم السقوط تجيء الأقوال الثلاثة فعلى القرعة إلخ. لكان واضحا ويجري مثل ذلك فيما يأتي. قوله: (بنصف الثمن) الذي وزنه وإن اختلف منهما.

— পৃষ্ঠা ১০৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।