حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إلا أن يذكر انتقالا) قال شيخنا الرملي ولا بد من ذكر سبب الانتقال في هذا، وفي نظائره كإقرار أو هبة أو شراء فلو أقام بينة أنه أقر له بها والآخر بينة بأنها ملكه قدمت الأولى لذكر السبب. قوله: (مؤاخذة له بإقراره) ولو حكميا كاليمين المردودة قوله: (لم يشترط ذكر الانتقال) .

قال شيخنا: ولا يشترط ذكر السبب هنا مطلقا كما قاله الجمهور بخلاف ما تقدم بأن ذاك في دعوى واحدة بخلافه هنا.

فرع: لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد.

تنبيه: لو اختلف زوجان أو وارثاهما أو أحدهما. ووارث الآخر في أمتعة دار وإن صلحت لأحدهما فقط ولا بينة ولا اختصاص بيد فلكل تحليف الآخر فإن حلفا جعلت بينهما وإن حلف أحدهما قضى له شيخنا الرملي قوله: (رجل وامرأتان) أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه قوله: (شاهد ويمين) أي وليس معه يد والأرجح قوله: (رجح الشاهدان) وكذا الرجل والمرأتان وكذا الأربع نسوة فيما يقبلن فيه قوله: PageV04P345

بملك) أي من غير إسناد لسبب قوله: (والعين في يد غيرهما) أخذه الشارح من كلام المصنف سابقا ولاحقا ومثله ولو كانت بيدهما أو لا بيد أحد. قوله: (ترجيح الأكثر) وإن شهدا بوقف أو إحداهما به والأخرى بملك قوله: (لا تعارضها فيه) أي الأكثر فيسقط ما تعارضا فيه ويبقى أصل استمرار الملك السابق.

قوله: (الأجرة) نعم لو كان المدعى به صداقا أو مبيعا قبل قبضهما. فلا أجرة على الزوج أو البائع ولو بالتفويت كما مر في بابهما.

قوله: (فالمذهب أنهما سواء) هو المعتمد سواء كان بيدهما. أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء قدمت بينة الإبراء ومحل الاستواء ما لم يوجد مرجح، وإلا ككونه بيد أحدهما أو كانت بينته غير شاهد ويمين، أو أسندت بينته لسبب كمنتج في ملكه أو ثمر فيه أو حمل فيه أو ورثه من أبيه فتقدم بينته ولا أثر لقولها بنت دابته من غير تعرض لملكها.

فرع: قال الأذرعي: لا تجوز الشهادة بالإرث أو الشراء أو نحو ذلك حتى يعلم الشاهد ملك المنتقل عنه قوله: (يد قدم) وإن كانت شاهدة بوقف ما لم تكن اليد عادية كغصب وبيع من أهل وقف بلا موجب وبه يعلم أنه لو أقام بينة بعين في يد غيره أنه اشتراها من زيد منذ سنتين، وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من زيد المذكور منذ سنة. فتقدم بينة الخارج؛ لأنه ثبت بها أن يد الداخل عادية ولا نظر لاحتمال زوال ملكه، وعوده؛ لأنه خلاف الأصل ولا لليد الصورية وكذا لو تنازعا في شيء اشترياه من أمين بيت المال فتقدم سابقة التاريخ على المعتمد قوله: (ثلاثة أوجه) هو إشارة إلى أن تعبير المصنف فيه بالمذهب تغليب لما قبله عليه قوله: (لا نعلم مزيلا) ولا يكفي ولا ندري زوال ملكه أو لا لما فيه من الريبة قوله: (وفي قول إلخ) اعتراض على المصنف قوله: (ومنهم من قطع بالأول) كما لو ادعى رق شخص بيده، وأقام آخر بينة أنه كان ملكه أمس وأنه أعتقه فإنه تسمع بينته وفرق بأن المقصود هنا إثبات العتق، وذكر الملك وقع تبعا.

قوله: (فوجهان) حمل الأول منهما على ما إذا ذكره لا على وجه الريبة، والثاني على ما إذا ذكره على وجه الريبة قوله: (ولو شهدت بينة بإقراره) هذا مرجح لغو لقبول البينة الشاهدة بالملك أمس فإنها لا تقبل كما مر حتى تقول: ولا نعلم له مزيلا كما تقدم أو تبين سبب ملكه كأن تقول اشتراه منه أو أقر له به فالإقرار في كلام المصنف مثال

— পৃষ্ঠা ১০৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।