قوله: (إلا أن يذكر انتقالا) قال شيخنا الرملي ولا بد من ذكر سبب الانتقال في هذا، وفي نظائره كإقرار أو هبة أو شراء فلو أقام بينة أنه أقر له بها والآخر بينة بأنها ملكه قدمت الأولى لذكر السبب. قوله: (مؤاخذة له بإقراره) ولو حكميا كاليمين المردودة قوله: (لم يشترط ذكر الانتقال) .
قال شيخنا: ولا يشترط ذكر السبب هنا مطلقا كما قاله الجمهور بخلاف ما تقدم بأن ذاك في دعوى واحدة بخلافه هنا.
فرع: لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد.
تنبيه: لو اختلف زوجان أو وارثاهما أو أحدهما. ووارث الآخر في أمتعة دار وإن صلحت لأحدهما فقط ولا بينة ولا اختصاص بيد فلكل تحليف الآخر فإن حلفا جعلت بينهما وإن حلف أحدهما قضى له شيخنا الرملي قوله: (رجل وامرأتان) أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه قوله: (شاهد ويمين) أي وليس معه يد والأرجح قوله: (رجح الشاهدان) وكذا الرجل والمرأتان وكذا الأربع نسوة فيما يقبلن فيه قوله: PageV04P345
بملك) أي من غير إسناد لسبب قوله: (والعين في يد غيرهما) أخذه الشارح من كلام المصنف سابقا ولاحقا ومثله ولو كانت بيدهما أو لا بيد أحد. قوله: (ترجيح الأكثر) وإن شهدا بوقف أو إحداهما به والأخرى بملك قوله: (لا تعارضها فيه) أي الأكثر فيسقط ما تعارضا فيه ويبقى أصل استمرار الملك السابق.
قوله: (الأجرة) نعم لو كان المدعى به صداقا أو مبيعا قبل قبضهما. فلا أجرة على الزوج أو البائع ولو بالتفويت كما مر في بابهما.
قوله: (فالمذهب أنهما سواء) هو المعتمد سواء كان بيدهما. أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد نعم لو شهدت إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء قدمت بينة الإبراء ومحل الاستواء ما لم يوجد مرجح، وإلا ككونه بيد أحدهما أو كانت بينته غير شاهد ويمين، أو أسندت بينته لسبب كمنتج في ملكه أو ثمر فيه أو حمل فيه أو ورثه من أبيه فتقدم بينته ولا أثر لقولها بنت دابته من غير تعرض لملكها.
فرع: قال الأذرعي: لا تجوز الشهادة بالإرث أو الشراء أو نحو ذلك حتى يعلم الشاهد ملك المنتقل عنه قوله: (يد قدم) وإن كانت شاهدة بوقف ما لم تكن اليد عادية كغصب وبيع من أهل وقف بلا موجب وبه يعلم أنه لو أقام بينة بعين في يد غيره أنه اشتراها من زيد منذ سنتين، وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من زيد المذكور منذ سنة. فتقدم بينة الخارج؛ لأنه ثبت بها أن يد الداخل عادية ولا نظر لاحتمال زوال ملكه، وعوده؛ لأنه خلاف الأصل ولا لليد الصورية وكذا لو تنازعا في شيء اشترياه من أمين بيت المال فتقدم سابقة التاريخ على المعتمد قوله: (ثلاثة أوجه) هو إشارة إلى أن تعبير المصنف فيه بالمذهب تغليب لما قبله عليه قوله: (لا نعلم مزيلا) ولا يكفي ولا ندري زوال ملكه أو لا لما فيه من الريبة قوله: (وفي قول إلخ) اعتراض على المصنف قوله: (ومنهم من قطع بالأول) كما لو ادعى رق شخص بيده، وأقام آخر بينة أنه كان ملكه أمس وأنه أعتقه فإنه تسمع بينته وفرق بأن المقصود هنا إثبات العتق، وذكر الملك وقع تبعا.
قوله: (فوجهان) حمل الأول منهما على ما إذا ذكره لا على وجه الريبة، والثاني على ما إذا ذكره على وجه الريبة قوله: (ولو شهدت بينة بإقراره) هذا مرجح لغو لقبول البينة الشاهدة بالملك أمس فإنها لا تقبل كما مر حتى تقول: ولا نعلم له مزيلا كما تقدم أو تبين سبب ملكه كأن تقول اشتراه منه أو أقر له به فالإقرار في كلام المصنف مثال