قوله: (وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه) هو المعتمد فيجب بفراغها الحق كما مر. قوله: (لم تسمع) هو المعتمد سواء في العين والدين.
قوله: (سقط حقه من اليمين) ولو في مجلس آخر وإن لم يحكم القاضي بنكول خصمه قوله: (وليس له مطالبة الخصم) ولو في مجلس آخر أيضا ولا ينفعه إلا إقامة البينة ولو شاهدا ويمينا. قوله: (وإن تعلل) الأولى أبدى عذرا؛ لأن التعلل اللهو والاشتغال. قوله: PageV04P343
أمهل) وجوبا كما مر. قوله: (ثلاثة أيام) غير يومي الإمهال والعود ولا يزاد عليها كما تقدم ولو أقام شاهدا وطلب الإمهال لإتمام السنة أمهل ثلاثة أيضا، وكذا للتعليل. قوله: (لينظر حسابه) خرج استمهاله لإقامة بينة فيمهل ثلاثا كما تقدم، وتقدم أنه لو كانت بينة بعيدة أمر بدفع الحق ولا يترك لإحضارها وله بعد ذلك أن يأتي الدافع. قوله: (أي المدعي) هو من تصرف الشارح وهو مرجوح؛ لأن إمهال المدعي لا يتوقف على زمان، فالمعتمد أن الضمير عائد إلى القاضي، والمراد بالمجلس إلى آخر النهار.
فرع: لو نكل مدعى عليه بنحو وقف عام أو مسجد أو مال ميت بلا وارث أو على وارث بوصية من تركة ميته حبس المدعى عليه إلى أن يقر، أو يحلف وليس ذلك من القضاء بالنكول بل لعدم الدافع.
قوله: (على وجه) أي مرجوح كما مر في بابه قوله: (فالأصح) أي على الوجه المذكور، وكذا ما بعده قوله: (وهو الأصح) هو المعتمد قوله: (لم يطالب بشيء) وإن انحصر المستحقون وأنكروا الدفع.
فرع: من طولب بجزية فادعى مسقطا فإن أمكن كأن ادعى أنه أسلم قبل مضي الحول، وكان غائبا وحلف لم يطالب فإن لم يمكن أو أمكن ولم يحلف أخذت منه، وليس ذلك من القضاء بالنكول بل لعدم الدافع قوله: (ولي صبي) وتقدم أن الوكيل والوصي والقيم، وكذا الساعي كالولي وكالصبي المجنون. قوله: (لم يحلف الولي) خرج بالحلف إقامة البينة فيغرم بها فإن ادعى مسقطا كأداء أخر إلى الكمال ويحلفه قوله: (حلف) محل الخلاف إذا حلف على ثبوت الدين أما إذا أراد إثبات تصرفه فله الحلف قطعا ويثبت المال تبعا.
فصل في تعارض البينتين قوله: (أي كل إلخ) فيه دفع توهم أن العين مشتركة بينهما وأن كل واحد يدعي بحصة منها فتأمل قوله: (أنكرهما) فإن أقر لأحدهما ولو بعد إقامة البينة عمل بإقراره. قوله: (وسكت في الروضة إلخ) وقضية كلام الجمهور ترجيح الثالث؛ لأنه أعدل قوله: (في PageV04P344
يدهما) أو لا في يد أحد. قوله: (بقيت في يدهما) إن لم يكن مرجح لأحدهما ومنه اليد الآتية، وظاهر أن مقيم البينة أولا في الذي بيدهما يحتاج إلى إقامتها ثانيا للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج، ولو أقام كل منهما بينة بما في يد الآخر حكم له به وبقيت في يدهما.، وكذا لو لم تكن بينة سواء حلف كل منهما أو نكلا. قوله: (بيده وحده) أي لا عن التقاط وإلا فهي كالعدم. قوله: (ترجيحا لبينته بها) أي باليد وإن كانت بينته شاهدا ويمينا. والأخرى شاهدين ومن المرجح ما لو شهدت إحداهما بغصب، والأخرى بشراء فتقدم هذه لصحة نقلها. ولو شهدت بينة الخارج بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ما لم تشهد الأخرى بانتقاله من المقر وإلا فتقدم وتقدم من قالت اشتراه من زيد وهو ملكه على من قالت وهو في يده، وتقدم من قالت وهو في يده على من قالت وتسلمه منه وليس من المرجح بينة وقف ولا بينة مع حكم. فلو أقامت بنت من وقف وقفا ولو مع حكم به بينة أن أباها باعه لها أو ملكه قبل وقفه سمعت وبطل الوقف قاله شيخنا الرملي وترجح الحكم بالصحة أو المطلق لحمله عليها على الحكم بالموجب قوله: (بعد بينة المدعي) ولو قبل تعديلها نعم إن كان في إقامة بينة الداخل أولا دفع ضرر كدفع تهمة سرقة سمعت ولا يحتاج لإعادتها بعد بينة الخارج. قاله شيخنا الرملي قوله: (مستندا إلخ) لا بد من ذكره في الدعوى وفي الشهادة وإلا فلا تسمع. قوله: (واعتذر إلخ) ليس بقيد إلا إن ظهر ما يخالفه على المعتمد كما قاله الولوي العراقي المشهور بالولي العراقي. قوله: (بما قالاه) خرج ما لو شهدت كل بينة بأنه اشتراه من صاحبه فتقدم بينة ذي اليد.