حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أنا صبي) أو سفيه محجور قوله: (لم يحلف) نعم لو كان كافرا مسببا أثبت وادعى تعجيله حلف لسقوط القتل عنه، والحكم برقه لوجود علامة البلوغ مع PageV04P342

حقن الدم فإن أنكر قتل. قوله: (لا براءة) أي في غير نحو الوديعة إذا حلف على عدم استحقاق المودع مثلا. قوله: (أقام بينة) ولو شاهدا ويمينا. قوله: (حكم بها) ولا يعزر الحالف خلافا لما يفعله جهلة القضاة لاحتمال نسيانه. قوله: (لما ذكر) وهو عدم البراءة الشاهد له حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه» . قوله: (عند قاض) أو أطلق، وسواء عين القاضي أو أطلقه فإن قال للقاضي المدعي بين يديه حلفني عندك، فإن تذكر لم يحلفه وإلا حلفه ولا عبرة بإقامة بينة أنه حلفه حيث لم يتذكر. قوله: (مكن من ذلك) فإذا حلف طالبه بالحلف وقول الروضة طالبه بالمال سبق قلم، فإن أقام بينة بأنه حلفه فكما لو حلف ويمهل لإقامتها ثلاثة بطلبه، وإذا لم يقمها وعاد إلى الحلف مكن منه وإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة والدعوى ولا تسقط يمين الأصل إلا بدعوى أخرى؛ لأنهما الآن في غير الدعوى الأولى.

قوله: (إذا نكل) هذا شروع في النكول ولذلك عبر عنه شيخ الإسلام بفصل من زيادته.

قوله: (حلف المدعي) أي بعد طلب اليمين منه وهذا في الحكم للمعين، وسيأتي مقابله كالفقراء وإذا حلف ثبت حقه وإن لم يقض له القاضي به على الأصح، فإن قضى ثبت قطعا وهذه المذكورة في كلامه بقوله وقضى له لعدم ذكره الخلاف فيها. قوله: (ولا يقضى له بنكوله) خلافا لأبي حنيفة وأحمد - رضي الله عنهما -. قوله: (والنكول إلخ) هذا بيان لقوله نكل المتقدم. قوله: (أو يقول) أي بعد عرض اليمين عليه، ويندب تكرير العرض عليه ثلاثا.

قوله: (احلف) خرج ما لو قال له: أتحلف بالاستفهام فقوله بعده لا أحلف ليس نكولا. قوله: (فقوله هذا نكول) فيه إيماء إلى الاعتراض على عبارة المصنف ومن النكول عدوله عما ذكره له القاضي من الأسماء، كقوله قل والله فقال: والرحمن أو عكسه؛ لأن للقاضي أن يحلف بالرحمن على المعتمد خلافا للبلقيني، وكذا امتناعه من التغليظ باللفظ أو الزمان أو المكان نكول على المعتمد بخلاف ما لو امتنع عن الصلة، كقوله قل والله فقال بالله أو تالله أو عكسه فليس نكولا على المعتمد. قوله: (حكم القاضي بنكوله) فيقول: حكمت بنكولك أو بأنك ناكل ونحو ذلك، فلا يكون بسكوته ناكلا قبل الحكم به بخلاف ما تقدم قبله، قوله: (إذا لم يظهر إلخ) ليس قيد الصحة الحكم بنكوله؛ لأنه صحيح وإن ظهر له ذلك لتقصير المدعى عليه غالبا بعدم تعلمه مثلا، وإنما هو قيد لعدم وجوب التنبيه على القاضي؛ لأنه إذا ظهر له منه ما ذكر وجب تنبيهه على المعتمد كما يجب عليه أن يبين للجاهل ما يترتب على النكول وحكمه، أن يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق وإذا حكم بلا قول نفذ حكمه أيضا. قوله: (نازل منزلة الحكم به) ، وكذا إقبال القاضي على المدعي ليحلفه، وإن لم يقل له احلف نازل منزلة الحكم بنكوله أيضا، وللمدعى عليه أن يعود إلى اليمين قبل نكوله حقيقة أو تنزيلا وللمدعي أن يعود إلى طلب اليمين منه مطلقا، وإذا طلبها منه وامتنع لم يكن له العود إلى يمين الرد؛ لأنه أبطل حقه برضاه لخصمه، ولو طلب بعد إقامة شاهد تحليف المدعى عليه فله ذلك ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة لتقصيره، ولو هرب المدعى عليه قبل الحكم بنكوله امتنع الحالف على المدعي.

— পৃষ্ঠা ১০৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।