قال في الروضة ويندب وضع المصحف في حجر الحالف به، وأن يقرأ عليه {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: 77] الآية، وأن يعظه قال بعضهم: ويندب تحليفه قائما.
قوله: (في فعله) المراد به ما ليس فعل غيره فيشمل نحو تعليق نحو طلاق بطلوع الشمس وظهور عيب مبيع وما وقع منه PageV04P341
حالة جنونه. قوله: (لأنه يعلم حال نفسه) أي شأنه ذلك. قوله: (وإن كان نفيا) أي مطلقا فإن كان نفيا مقيدا حلف على البت أيضا.
قوله: (فعلى نفي العلم) أي إن ادعى عليه العلم وإن لم يعلم المدعي علم المدعى عليه بذلك، وإلا فقال شيخنا يحلف على البت ونوزع فيه. قوله: (جنى عبدك) أي المميز وإلا فهو كالبهيمة ففيه القطع كما يأتي والإضافة فيه للملابسة؛ لأن المراد من هو تحت يده ولو معارا أو مغصوبا وكذا البهيمة الآتية؛ لأن الدعوى على من صحبهما. قوله: (ويجوز البت إلخ) هو المعتمد قوله: (جواز) فاعل تقدم، ونقل مصدر عطف عليه واعتمد شيخنا الرملي إطلاق ما هنا وضعف ما في الشامل.
وقال الماوردي وما لا يجوز الحلف عليه لا تجوز الدعوى به وله المطالبة به. .
قوله: (نية القاضي) ومثله كل من له ولاية التحليف، قوله: (المستحلف) أي الطالب للحلف فلا بد من طلبه وطلب الخصم وموالاة اليمين، وكونها مما يجوز الحلف به ممن يجوز له التحليف. قوله: (بحيث لا يسمع القاضي) فإن سمعه عزره وأعاد اليمين عليه وجوبا فإن وصلها بكلام لم يفهمه القاضي نهاه عنه وأعادها أيضا، فإن قال كنت أذكر الله قال له: ليس هذا موضع الذكر.
قال بعض مشايخنا: والمراد بسماعه علمه بذلك ولو بإخبار عدل أو الخصم إن اعتقد صدقه فراجعه. قوله: (وفي ذلك) عائد للمذكور من التورية وما معها. قوله: (الفاجرة) فيه إيماء إلى أنه لو كان الحالف محقا في الواقع نفعته التورية؛ لأنها حينئذ غير فاجرة، كما لو أخذ من ماله بنحو ظفر فادعى عليه أنه أخذ من ماله بغير إذنه، وطلب تحليفه على ذلك فحلف ونوى بغير استحقاق لم يكن آثما ولم تكن يمينه فاجرة كما قاله البلقيني وهو المعتمد. قوله: (أو حلفه غير القاضي) أو القاضي بنحو طلاق أو عتق أو نحوه كما مر. قوله: (أو خصم) خلافا لابن عبد السلام. قوله: (وتنفعه التورية) وإن حرمت حيث يبطل بها حق مستحق فنفعها من حيث عدم انعقاد اليمين. قوله: (في دعوى) قيد به ليوافق أصله كالروضة وأصلها والوجه عدم التقييد ولعله مراد المصنف كما قاله شيخ الإسلام طلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على أنه ما زنى.
وقال الرافعي لو ادعت زوجة وقوع الفرقة بينها وبين زوجها حلف على نفيها، ولو علق الطلاق بفعل من أفعالها فزعمته وأنكر فطلبت يمينه لم يحلف قال بعضهم هذا مشكل فليراجع. قوله: (لو أقر إلخ) خرج به نائب المالك كوكيل ووصي وقيم فلا يحلف؛ لأنه لا يصح إقراره. قوله: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ) قالوا والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لمخالفته للأصل فكلف الحجة القوية وجانب المدعى عليه قوي لموافقته للأصل فاكتفى منه بالحجة الضعيفة. قوله: «اليمين على المدعى عليه» ) هو بيان لمن أنكر في الرواية قبله.
تنبيه: يستثنى من هذه القاعدة التي ذكرها المصنف مسائل تطلب من المطولات.
فائدة: لا يجوز عندنا أخذ مال على ترك اليمين. قوله: (ولا يحلف قاض) أي قبل عزله كما تقدم.