حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (قضاء على غائب) فيتقيد بمسافته السابقة فيه بأن يكون في مسافة العدوى، قوله: (فيحلف معها) هو المعتمد قوله: (وصححه في الروضة كأصلها) .

قال شيخنا الرملي هو سبق نظر من الشارح؛ لأن التصحيح فيهما على مقابل الأصح المرجوح، وقال بعضهم لعل النسخة الواقعة للشارح قد سقط منها المقابل، فظن أن التفريع والتصحيح على الوجه الصحيح وهو محتمل، قوله: (وإن لم يكن للمدعي بينة) هو مراعاة لكلام المصنف وإلا فقد مر أن له التحليف وإن كان معه بينة.

قوله: (فإن نكل إلخ) هو تفريع على ما في الروضة ومعنى أخذه على هذا أخذ بدله كما مر ولا تنزع العين منه.

قوله: (كعقوبة) لآدمي كقود وحد قذف وتعزير وكدين تجارة مأذون، أما عقوبة الله تعالى فلا تسمع الدعوى فيها كما تقدم، قوله: (كأرش) لعيب وضمان متلف قوله: (فعلى السيد) .

قال في التهذيب فإن ادعى على العبد سمعت PageV04P340

واعتمده شيخنا الرملي نعم تكون الدعوى والجواب عليه في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل لوث مع أنه لا يقبل إقراره به؛ لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبته وقد يكونان عليهما معا كما في نكاح العبد ونكاح المكاتب فإنه إنما يثبت بإقرارهما.

[فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]

فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف قوله: (تغلظ يمين) ندبا وإن أسقطه المدعي أو المدعى عليه، وإن امتنع منه فهو ناكل، قوله: (فيما ليس بمال) وليس بنجس؛ لأنه لا تغليظ فيه، قوله: (كدعوى دم) أي عمد؛ لأن غيره كالمال، قوله: (وعتق) فتغلظ على العبد مطلقا وعلى السيد إن بلغت قيمة العبد نصابا وفي طلاق، وكذا في خلع إن بلغ عوضه نصابا مطلقا وإلا فعلى الحالف منهما إن كان المدعي الزوجة، فإن كان المدعي الزوج فلا تغليظ عليهما، قوله: (ووصاية) كأن يحلف على إثبات كونه وصيا على من أنكرها، قوله: (ووكالة) على من أنكرها ولو في درهم، قوله: (عشرين مثقالا إلخ) دفع به توهم أن يراد بالنصاب من الحيوان أو النبات؛ لأنها وغيرها تعتبر بما يساوي نصاب النقد المذكور، ويعتبر النصاب بدعوى الخصمين فلو اختلفا في شيء فقال أحدهما: عشرون مثقالا والآخر تسعة عشر مثقالا مثلا فلا تغليظ لعدم اتفاقهما على النصاب.

تنبيه: دعوى حق المال كأجل وخيار تابعة للمال الذي هو فيه. قوله: (فله ذلك) أي التغليظ، وكذا في النجس إذا رأى ذلك. قوله: (بزمان ومكان) أي لا بجمع وتكرير ألفاظ. قوله: (بعد عصر جمعة) أي في المسلم وفي الكافر بغيره. قوله: (كعند منبر الجامع) أي في المسلم ولو أنثى وإن كانت مخدرة، وإن لم تحضر مجلس الحكم للدعوى كما مر. قوله: (معهما) أي الزمان والمكان. قوله: (كأن يقول: والله إلخ) أي في المسلم أما اليهودي فبالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق والنصراني فبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي والوثني، فبالله الذي خلقه وصوره ويحرم على القاضي أن يحلف بطلاق أو عتق أو نذر ويجب عزله.

قال شيخنا ومحله في قاض لا يرى مقلده ذلك ولا يحرم على غير القاضي التحليف بما ذكر نعم المحكم كالقاضي. قوله: (الرحمن الرحيم) ووجد في كلام الشيخين زيادة الطالب الغالب المدرك المهلك وهو مبني على الرأي الضعيف المرجوح من أن أسماء الله ليست توقيفية.

— পৃষ্ঠা ১০৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।