له وتسمع بالحال كله أو بعضه وإن ادعى بكله ليسلم له الحال.
قال البلقيني، وكذا لو كان كله مؤجلا وقصد بدعواه تصحيح عقد وقع فيه.
فرع: لا تسمع الدعوى بدين على معسر ليطالبه إذا أيسر.
فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
قوله: (أصر المدعى عليه على السكوت) لا لدهشة ولا لغباوة وإلا وجب على القاضي أن يشرح له الحال، وكذا لو نكل ولم يعرف ما يترتب على النكول يجب الشرح له أيضا وسكوت الأصم قبل علمه بالحال ليس نكولا بخلاف عدم الإشارة من الأخرس بعد سماعه، قوله: (جعل كمنكر ناكل) أي إن حكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف أو نحو ذلك، قوله: (فيحلف) أي من غير تجديد دعوى إلا إن اقتصر في الجواب على العشرة وحلفه القاضي عليها، ثم أراد تحليفه على ما دونها فلا بد من تجديد دعوى نعم إن استند موجب العشرة لعقد كبيع فيكفيه نفي العقد نحو ما بعته بعشرة، ولو قال المدعى عليه عند طلب اليمين أنا أدفع المال، ولا أحلف لم يلزم المدعي قبوله بغير إقرار، وله تحليفه لعدم أمنه منه بعد ذلك أن يدعي عليه بما دفعه له وكذا لو قال ذلك عند إرادة حلف المدعي يمين الرد فيلزمه الحاكم أن يقر وإلا قال للمدعي احلف، قوله: (بجزء) وإن لم يتمول لصحة الدعوى به على المعتمد، قوله: (لنفي الجهة) أي السبب فلو تعرض لنفيه جاز لكن لو أقام المدعي بينة به لم تسمع بينة المدعى عليه بعد ذلك بأداء مثلا؛ لأنها تثبت الحق، وقد نفاه أولا ومن هذا ما لو ادعت عليه نفقة أو كسوة فيكفيه الجواب المطلق نحو لا يلزمني لها شيء، وإن علم تمكينها له لاحتمال مسقط خفي.
قاله شيخنا واعتمده ولو ادعى عليه وديعة لم يكفه الجواب بلا يلزمني التسليم؛ لأنه إنما يلزمه التخلية، فيجيب بلا يلزمني شيء أو رددتها أو تلفت ونحو ذلك كلا يلزمني التخلية،.
قوله: (بيده مرهون أو مكرى) أي في الواقع، قوله: (أولا) بتشديد الواو وهو متعلق PageV04P339
بعجز، أو اعترف لا يخاف إذ لا معنى له.
قاله العراقي، قوله: (بسكون الحاء) لإفادة أنه مصدر معمول لخاف وأن ضميره عائد على المدعي لا بفتحها المقتضي أنه فعل جواب للشرط وأن ضميره عائد للمدعى به.
قوله: (فحيلته إلخ) فلا يكفي في الجواب في هذا وغيره أن يقول: يثبت ما يدعيه لاحتمال علمه أنه للمدعي وهو عاجز عن الإثبات، قوله: (فاذكره لأجيب) وعكس هذه مثلها كأن يدعي المرتهن على الراهن بدينه، وخاف الراهن أن يجحد المرتهن الرهن إن اعترف له بالدين، فحيلته في الجواب أن يقول: إن ادعيت ألفا لأرهن بها فلا يلزمني أو به رهن فاذكره لأجيب، ولا يكون أحدهما بما يذكره مقرا للترديد مع الحاجة.
قوله: (أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا) أي وهو ناظر عليه فيهما وإلا انصرفت عنه الخصومة إلى ناظره، ونزعت العين منه إليه، قوله: (ولا تنزع العين منه) حتى لو ادعاها بعد ذلك لنفسه سمعت دعواه كما.
قاله القاضي مجلي وابن أبي عصرون، قوله: (بل يحلفه المدعي) فإن أقر أو نكل وحلف المدعي ثبتت له العين في الأولين، والبدل للحيلولة في البقية وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في إقراره وعدم انتزاع العين منه، لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث طلب تحليفه لا ثبوت الملك له.
قوله: (إن لم تكن بينة) ليس قيدا بل له التحليف ولو كان له بينة، قوله: (لمعين) مفهومه المجهول وقد مر وحاضر مفهومه الغائب، وسيأتي وتمكن مخاصمته لا مفهوم له وإنما هو لمناسبة ما بعده إذ المحجور كذلك ووليه مقامه، قوله: (ترك في يد المقر) ولا تنصرف الخصومة عنه من بينة حيث الحلف على مثل ما مر، قوله: (قضى بها) نعم إن أقام ذو اليد بينة أنها للغائب قدمت لقوتها بإقرار ذي اليد له وانصرفت الخصومة عنه، واندفعت تهمة كذبه، ثم إن أثبت أنه وكيل عنه فهي تحت يده بالوكالة أو أنها مؤجرة معه فيده عليها بالإجارة وإلا فيده عليها بالاستصحاب.