قوله: (ومن وقع بعض صلاته في الوقت إلخ) اعلم أن الإحرام بالصلاة في وقت يسع جميع فرائضها ليس حراما بلا خلاف، وله المد فيها على الأصح كما تقدم، وله أن يفعل مندوباتها كتطويل قراءتها وإن خرج بعضها أو كلها عن الوقت، وفارق ترك تثليث الوضوء مثلا لأنه وسيلة، وتأخير النفل لأن الفرض أهم، ثم إن وقع منها ركعة فأكثر في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء، وأن الإحرام بها في وقت لا يسع ما ذكر ليس حراما أيضا إن كان تأخيرها لعذر ويجري فيه ما تقدم وإلا فحرام قطعا، وليس له الإتيان بشيء من مندوباتها، ثم إن وقع منها ركعة فأكثر في الوقت فأداء أيضا، وإلا فقضاء مع الإثم فيهما، وظاهر كلام الشارح تخصيص كلام المصنف بهذه مع شمولها لغيرها مما ذكر، ولعله لترتب الحرمة على الخلاف وشملت الصلاة الفرض والنفل ودخل فيها الجمعة، وهو كذلك من حيث تسميتها أداء وقضاء وإن فات كونها جمعة، وإن حرم لفوات شرطها كما يأتي. قوله: (فالجميع أداء) أي على المجاز كما هو ظاهر كلام الشارح أو الحقيقة العرفية. PageV01P133
إلخ قيل إن ما ذكره الشارح هنا مخالف لما ذكره في شرح جمع الجوامع، وليس كذلك خلافا لمن زعمه. قوله: (نظرا إلى الظاهر المستند إلى الحديث) لأن لفظ الإدراك فيه يفهم منه أنه كمن أدرك جميعها في الوقت وهو لا إثم فيه، وهذا مثله.
قوله: (ومن جهل الوقت) أي جهل دخوله لعدم ظنه، فخرج من أخبره به عدل رواية عن علم، أو سمع أذانه في الصحراء، أو أذن مأذونه ولو صبيا مأمونا في ذلك، أو رأى مزولة وضعها عارف ثقة أو أقرها لأنها كالمخبر عن علم ومثلها منكاب مجرب، وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف لعارف به. قوله: (بورد ونحوه) لفظ نحوه قيل مستدرك لأن ما دخل تحته من الورد وكلام الشارح يشير إلى رده لأن الورد ما كان بنحو ذكر أو قراءة ونحوه ما كان بنحو صناعة، ومنه سماع صوت ديك مجرب، وسماع من لم يعلم عدالته أو من لم يعلم أن أذانه أو أخبره عن علم وسماع أذان ثقة عارف في الغيم لكن له في هذه تقليده، وخرج بالثقة المذكور الفاسق ومجهول العدالة ولو مستورها، والصبي وإن كان مأمونا عارفا وفي صحو، وما نقل عن المتولي والهروي من قبول قول الصبي فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر والشمس وغروبهما لا فيما طريقه الاجتهاد كالإفتاء لم يعتمده شيخنا الرملي.
قوله: (جوازا إلخ) هو نظير ما مر في المياه، فالمعنى أنه يجوز له ترك الاجتهاد مع القدرة على غيره لاستغنائه عنه به، ولا يجوز له تركه مع العجز، ومتى وقع كان واجبا، والقدرة تعم ما كان بالصبر كما ذكره الشارح، وما كان بغيره كوجود مخبر عن علم عنده، أو في محل يجب طلب الماء منه، وتمكن من سؤاله بلا مشقة، وهو هنا كذلك، وفارق منع الاجتهاد ووجوب السؤال في مثله في القبلة بتكرر الوقت، وقول شيخ الإسلام في المنهج بجواز التقليد له ولو لأعمى أقوى إدراكا منه وإن كان قادرا على الاجتهاد كالبصير العاجز لعجز البصير حقيقة، والأعمى في الجملة يقتضي أن التقليد لا يجب على الأعمى العاجز، وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر، ومقتضى ما بعد عن النووي جوازه له كما مر، والذي اعتمده شيخنا الرملي أنهما إن كانا عاجزين وجب التقليد أو قادرين تخيرا بين تقليد المجتهد والاجتهاد، وهذا مستثنى من منع تقليد القادر على الاجتهاد لمجتهد للمشقة هنا، وبذلك فارق منع تقليد الأعمى لغيره في الأواني ما لم يتحير.