حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ومن وقع بعض صلاته في الوقت إلخ) اعلم أن الإحرام بالصلاة في وقت يسع جميع فرائضها ليس حراما بلا خلاف، وله المد فيها على الأصح كما تقدم، وله أن يفعل مندوباتها كتطويل قراءتها وإن خرج بعضها أو كلها عن الوقت، وفارق ترك تثليث الوضوء مثلا لأنه وسيلة، وتأخير النفل لأن الفرض أهم، ثم إن وقع منها ركعة فأكثر في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء، وأن الإحرام بها في وقت لا يسع ما ذكر ليس حراما أيضا إن كان تأخيرها لعذر ويجري فيه ما تقدم وإلا فحرام قطعا، وليس له الإتيان بشيء من مندوباتها، ثم إن وقع منها ركعة فأكثر في الوقت فأداء أيضا، وإلا فقضاء مع الإثم فيهما، وظاهر كلام الشارح تخصيص كلام المصنف بهذه مع شمولها لغيرها مما ذكر، ولعله لترتب الحرمة على الخلاف وشملت الصلاة الفرض والنفل ودخل فيها الجمعة، وهو كذلك من حيث تسميتها أداء وقضاء وإن فات كونها جمعة، وإن حرم لفوات شرطها كما يأتي. قوله: (فالجميع أداء) أي على المجاز كما هو ظاهر كلام الشارح أو الحقيقة العرفية. PageV01P133

إلخ قيل إن ما ذكره الشارح هنا مخالف لما ذكره في شرح جمع الجوامع، وليس كذلك خلافا لمن زعمه. قوله: (نظرا إلى الظاهر المستند إلى الحديث) لأن لفظ الإدراك فيه يفهم منه أنه كمن أدرك جميعها في الوقت وهو لا إثم فيه، وهذا مثله.

قوله: (ومن جهل الوقت) أي جهل دخوله لعدم ظنه، فخرج من أخبره به عدل رواية عن علم، أو سمع أذانه في الصحراء، أو أذن مأذونه ولو صبيا مأمونا في ذلك، أو رأى مزولة وضعها عارف ثقة أو أقرها لأنها كالمخبر عن علم ومثلها منكاب مجرب، وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف لعارف به. قوله: (بورد ونحوه) لفظ نحوه قيل مستدرك لأن ما دخل تحته من الورد وكلام الشارح يشير إلى رده لأن الورد ما كان بنحو ذكر أو قراءة ونحوه ما كان بنحو صناعة، ومنه سماع صوت ديك مجرب، وسماع من لم يعلم عدالته أو من لم يعلم أن أذانه أو أخبره عن علم وسماع أذان ثقة عارف في الغيم لكن له في هذه تقليده، وخرج بالثقة المذكور الفاسق ومجهول العدالة ولو مستورها، والصبي وإن كان مأمونا عارفا وفي صحو، وما نقل عن المتولي والهروي من قبول قول الصبي فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر والشمس وغروبهما لا فيما طريقه الاجتهاد كالإفتاء لم يعتمده شيخنا الرملي.

قوله: (جوازا إلخ) هو نظير ما مر في المياه، فالمعنى أنه يجوز له ترك الاجتهاد مع القدرة على غيره لاستغنائه عنه به، ولا يجوز له تركه مع العجز، ومتى وقع كان واجبا، والقدرة تعم ما كان بالصبر كما ذكره الشارح، وما كان بغيره كوجود مخبر عن علم عنده، أو في محل يجب طلب الماء منه، وتمكن من سؤاله بلا مشقة، وهو هنا كذلك، وفارق منع الاجتهاد ووجوب السؤال في مثله في القبلة بتكرر الوقت، وقول شيخ الإسلام في المنهج بجواز التقليد له ولو لأعمى أقوى إدراكا منه وإن كان قادرا على الاجتهاد كالبصير العاجز لعجز البصير حقيقة، والأعمى في الجملة يقتضي أن التقليد لا يجب على الأعمى العاجز، وأنه يمتنع تقليد المجتهد البصير القادر لمجتهد آخر، ومقتضى ما بعد عن النووي جوازه له كما مر، والذي اعتمده شيخنا الرملي أنهما إن كانا عاجزين وجب التقليد أو قادرين تخيرا بين تقليد المجتهد والاجتهاد، وهذا مستثنى من منع تقليد القادر على الاجتهاد لمجتهد للمشقة هنا، وبذلك فارق منع تقليد الأعمى لغيره في الأواني ما لم يتحير.

— صفحة ١٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।