حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ولا مبادر) ولو في مال يتيم أو زكاة أو كفارة أو وقف أو غائب أو غير ذلك، بل ينصب القاضي من يدعي ثم يطلب البينة ولا يحتاج إلى حضور خصم، ولو أعاد المبادر شهادته قبلت.

تنبيه: علم مما مر أنه لا يشترط في الشاهد معرفته بفروض الصلاة والوضوء مثلا إذا لم يقصر في التعلم، وأنه لا يضر توقفه فيها إذا ادعاها جازما بها ولا غير ذلك من غير ما تقدم.

[شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]

قوله: (كالصلاة) وكالحج ولو عن ميت ونحوه. قوله: (كالطلاق) ولو في خلع لا في ماله. قوله: (وبقاء عدة وانقضائها) واستيلاد وإسلام وبلوغ وسفه ووقف ووصية لا لمعين فيهما، وتحريم رضاع ومصاهرة، والثابت في الوقف أصله لا شروطها ما لم يذكرها الشاهد. قوله: (مثلا) هو راجع إلى لفظ نشهد وإلى ابتداء وإلى فأحضره ويكفي أشهد وأنا شاهد أو عندي شهادة أو معي شهادة، ولا يضر تقدم دعوى فاسدة كعبدين ادعيا أن سيدهما أعتق أحدهما، ولا يضر السكوت عن فأحضره مع أنه لا يحتاج إلى إحضاره إلا إن كان بمسافة لا يحكم فيها على غائب وإلا ففيه ما في القضاء على الغائب وعليه يحمل ما في شرح شيخنا تبعا لابن حجر. قوله: (فهم قذفة) أي ما لم يصلوه بقولهم فأحضره إلخ. قوله: (وقيل نعم إلخ) وهو المعتمد إلا في محض حدود الله تعالى.

قوله: (فبانا) أي ظهرا ولو ببينة أنهما كانا وقت الحكم على ما ذكر بخلاف ما لو كانا قبله أو صارا بعده ولا يضر طرو موت أو جنون أو إغماء أو عمى أو خرس قوله: (نقضه) .

قال شيخنا بمعنى أن بطلانه لا يتوقف على صيغة نقض ولا غيره. قوله: (ولا كذا فاسقان) ولا بد في شهادة بينة الفسق من ذكر التاريخ لاحتمال طروه بعد الحكم. قوله: (لأن قبولهما بالاجتهاد إلخ) قيل المعنى أن القاضي اجتهد في ثبوت عدالة الشاهدين ليرتب الحكم عليهما، واجتهد في رد عدالة الشاهدين بالفسق ولا ينقض اجتهاد باجتهاد، وقيل المعنى أن شرط العدالة في الشاهد ثابت بالاجتهاد مطلقا وقيل غير ذلك. قوله: (ينقض بخبر الواحد) فخبر الاثنين كما هنا أولى. قوله: (ولو شهد كافر) أي ليس مخفيا كفره وإلا فلا يقبل لبقاء التهمة. قوله: (أو عبد أو صبي) أو أعمى أو أخرس. قوله: (بعد كماله) بإسلام وحرية وبلوغ وإبصار ونطق ومثله مبادرة كما مر. قوله: (أو فاسق تاب) بعد شهادته ثم أعادها فلا تقبل ومثله شهادة عدو أو سيد أو خادم PageV04P324

مروءة وقيد شيخنا الفسق بالخفي، وإلا قبلت حالا، وكذا مرتد أسلم. قوله: (وتقبل شهادته) أي الفاسق في غيرها ومثله خارم المروءة.

قوله: (بستة) أي تقريبية على الأوجه نعم يكفي في غيبة بصغيرة لم تبلغ صاحبها استغفار ولو بلغته بعد الاستغفار فالوجه بقاؤها. قوله: (فيقول) أي عند القاضي إن وصلت إليه نعم لا يشترط القول في نحو يا خنزير يا ملعون. قوله: (في التوبة منها) أي ومن القولية أيضا.

قوله: (وعزم أن لا يعود) وعدم وصوله إلى حالة الغرغرة وعدم طلوع الشمس من مغربها. قوله: (من مال) بعينه أو ببدله أو بالعزم على رده إذا قدر وبرده لمستحقه أو وراثه أو لحاكم ثقة وإلا فبالعزم إذا عرفه.

فرع: تجب التوبة فورا من كل ذنب ولو صغيرة، وإن أتى بمكفر؛ لأن هذا بالنسبة للآخرة وتصح من ذنب دون آخر، وتتكرر بتكرره لا بتذكره، وإذا تاب في قتل قبل تسليم نفسه صحت في حق الله دون حق الآدمي وإسلام المرتد أو الكافر توبة من الكفر بشرط الندم عليه، وكذا صلاة تركها.

— صفحة ١٠٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।