حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: تندب التوبة من مسقطات المروءة، وهل يعتبر فيها مضي سنة كغيرها مما يأتي، أو يكفي مضي زمن يقضي العرف بنفيها عنه أو لا يعتبر ذلك راجعه. .

قوله: (أن يجر إلخ) أي أن يظهر حالة الشهادة أن فيها جر نفع له فشهادته لأخ له ابن حالة الشهادة مقبولة، وإن مات الابن بعدها. قوله: (وغيره) أي غير المأذون له فهو إشارة لكون عبارة المصنف أولى. قوله: (وغريم له ميت أو عليه حجر فلس) أي أن يشهد بمال عين أو دين كما قاله ابن حجر وشيخنا واعتمده لمديونه الميت أو لمديونه المحجور عليه بالفلس، وإن لم تستغرق الديون تركة الميت أو مال المحجور؛ لأنه لما تعلق حقه بالمال فيهما فكأنه يشهد لنفسه، وربما يظهر غريم آخر للميت أو للمحجور وخرج بذلك غريمه الموسر أو المعسر قبل موته لتعلق حقه بالذمة. قوله: (وبما هو وكيل فيه) ؛ لأنه يثبت لنفسه ولاية على المشهود به نعم إن شهد بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت فإن كان خاصم قبله لم تقبل.

قال شيخنا الرملي، وكذا بعده قال بعضهم ولعله أراد PageV04P322

بالمخاصمة المنازعة وليس مرادا بل إنما المراد بها الدعوى منه أو عليه فتأمله، ويجري هنا ما مر في شهادة الحاكم بحكمه بعد عزله.

فرع: تقبل شهادة أصل الوكيل وفرعه له بالوكالة.

تنبيه: الوصي والقيم كالوكيل لكن ينظر ما صورة الوصي راجعه.

قوله: (عاقلة) ولو فقراء. قوله: (مفلس) أي محجور فلس وإن كان عند الغرماء رهون تفي بديونهم لاحتمال ظهور غرماء غيرهم.

قوله: (بوصية) أو إقرار أو دين. .

قوله: (لأصل ولا فرع) ولو برشد أو تزكية أو على بعض له آخر، نعم إن لم يكن الحق للمشهود له قبلت كإمام ادعى شيئا لبيت المال أو ناظر ادعى شيئا للوقف أو ولي ادعى شيئا لموليه، أو وكيل ادعى شيئا لموكله فشهد لواحد منهم أصله أو فرعه بذلك. قوله: (وتقبل منه) أي حيث لا عداوة. قوله: (بطلاق) أي بائن، وكذا رجعي قطعا ومحله ما لم تكن الأم وهي المدعية. قوله: (لفرع إلخ) المراد ما لو جمع في شهادته بين من تقبل له ومن لا تقبل سواء قدم الأول على الثاني أو عكسه. قوله: (من الزوجين) وعليه نعم لا تقبل شهادته عليها بزناها مع ثلاثة غيره، ولا لها بأن فلانا قذفها.

قوله: (من عدو لشخص عليه) قال شيخنا الرملي ومنه شهادة عدو الوارث بدين على ميته ولا تتقيد العداوة بزمن فلو بالغ في مخاصمة شخص عند إرادة الشهادة عليه، مثلا فرد عليه لم تقبل شهادته عليه وإن لم يرد عليه قبلت، ولا تتقيد بشخص أيضا فقاطع الطريق عدو لكل أحد وخرج بالشهادة عليه الشهادة له فمقبولة. قوله: (يتمنى زوال نعمته) أي مطلقا فإن تمنى زوالها إلى نفسه فهو الحسد.

فرع: قال ابن عبد السلام ولو شهد لأصل أو فرع أو على عدو أو شهد فاسق بحق يعلمه والحاكم يجهل ذلك فالمختار جوازه، قال بعضهم بل يجب إذا تعين طريقا لاتصال الحق. قوله: (أي غير سني) وهو من يخالف ما عليه الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي بضم المثناة الفوقية؛ لأنهما على ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. قوله: (كمنكري صفات الله) ولو الذاتية. قوله: (لما قام عندهم) أي من التأويل فقبلت شهادتهم، وإن استحلوا دماءنا وأموالنا لعذرهم فيما لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة وتقبل شهادة الداعية على المعتمد، كروايته وهو من يدعو الناس إلى بدعته ولا تقبل شهادة الخطابي لمثله إن لم يذكر فعل نفسه كرأيته فعل كذا أو سمعته قاله فإن ذكره أو شهد لغيره قبلت وهو المنسوب إلى أبي خطاب الأسدي الكوفي كان يقول بألوهية جعفر الصادق فلما مات جعفر ادعى الألوهية لنفسه، وهم يعتقدون أن أصحابهم لا يكذبون. قوله: (لا يضبط) أي دائما أو غالبا ما لم يبين السبب ويندب للحاكم استفصاله فيه. PageV04P323

— পৃষ্ঠা ১০৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।