فرع: تندب التوبة من مسقطات المروءة، وهل يعتبر فيها مضي سنة كغيرها مما يأتي، أو يكفي مضي زمن يقضي العرف بنفيها عنه أو لا يعتبر ذلك راجعه. .
قوله: (أن يجر إلخ) أي أن يظهر حالة الشهادة أن فيها جر نفع له فشهادته لأخ له ابن حالة الشهادة مقبولة، وإن مات الابن بعدها. قوله: (وغيره) أي غير المأذون له فهو إشارة لكون عبارة المصنف أولى. قوله: (وغريم له ميت أو عليه حجر فلس) أي أن يشهد بمال عين أو دين كما قاله ابن حجر وشيخنا واعتمده لمديونه الميت أو لمديونه المحجور عليه بالفلس، وإن لم تستغرق الديون تركة الميت أو مال المحجور؛ لأنه لما تعلق حقه بالمال فيهما فكأنه يشهد لنفسه، وربما يظهر غريم آخر للميت أو للمحجور وخرج بذلك غريمه الموسر أو المعسر قبل موته لتعلق حقه بالذمة. قوله: (وبما هو وكيل فيه) ؛ لأنه يثبت لنفسه ولاية على المشهود به نعم إن شهد بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت فإن كان خاصم قبله لم تقبل.
قال شيخنا الرملي، وكذا بعده قال بعضهم ولعله أراد PageV04P322
بالمخاصمة المنازعة وليس مرادا بل إنما المراد بها الدعوى منه أو عليه فتأمله، ويجري هنا ما مر في شهادة الحاكم بحكمه بعد عزله.
فرع: تقبل شهادة أصل الوكيل وفرعه له بالوكالة.
تنبيه: الوصي والقيم كالوكيل لكن ينظر ما صورة الوصي راجعه.
قوله: (عاقلة) ولو فقراء. قوله: (مفلس) أي محجور فلس وإن كان عند الغرماء رهون تفي بديونهم لاحتمال ظهور غرماء غيرهم.
قوله: (بوصية) أو إقرار أو دين. .
قوله: (لأصل ولا فرع) ولو برشد أو تزكية أو على بعض له آخر، نعم إن لم يكن الحق للمشهود له قبلت كإمام ادعى شيئا لبيت المال أو ناظر ادعى شيئا للوقف أو ولي ادعى شيئا لموليه، أو وكيل ادعى شيئا لموكله فشهد لواحد منهم أصله أو فرعه بذلك. قوله: (وتقبل منه) أي حيث لا عداوة. قوله: (بطلاق) أي بائن، وكذا رجعي قطعا ومحله ما لم تكن الأم وهي المدعية. قوله: (لفرع إلخ) المراد ما لو جمع في شهادته بين من تقبل له ومن لا تقبل سواء قدم الأول على الثاني أو عكسه. قوله: (من الزوجين) وعليه نعم لا تقبل شهادته عليها بزناها مع ثلاثة غيره، ولا لها بأن فلانا قذفها.
قوله: (من عدو لشخص عليه) قال شيخنا الرملي ومنه شهادة عدو الوارث بدين على ميته ولا تتقيد العداوة بزمن فلو بالغ في مخاصمة شخص عند إرادة الشهادة عليه، مثلا فرد عليه لم تقبل شهادته عليه وإن لم يرد عليه قبلت، ولا تتقيد بشخص أيضا فقاطع الطريق عدو لكل أحد وخرج بالشهادة عليه الشهادة له فمقبولة. قوله: (يتمنى زوال نعمته) أي مطلقا فإن تمنى زوالها إلى نفسه فهو الحسد.
فرع: قال ابن عبد السلام ولو شهد لأصل أو فرع أو على عدو أو شهد فاسق بحق يعلمه والحاكم يجهل ذلك فالمختار جوازه، قال بعضهم بل يجب إذا تعين طريقا لاتصال الحق. قوله: (أي غير سني) وهو من يخالف ما عليه الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي بضم المثناة الفوقية؛ لأنهما على ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. قوله: (كمنكري صفات الله) ولو الذاتية. قوله: (لما قام عندهم) أي من التأويل فقبلت شهادتهم، وإن استحلوا دماءنا وأموالنا لعذرهم فيما لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة وتقبل شهادة الداعية على المعتمد، كروايته وهو من يدعو الناس إلى بدعته ولا تقبل شهادة الخطابي لمثله إن لم يذكر فعل نفسه كرأيته فعل كذا أو سمعته قاله فإن ذكره أو شهد لغيره قبلت وهو المنسوب إلى أبي خطاب الأسدي الكوفي كان يقول بألوهية جعفر الصادق فلما مات جعفر ادعى الألوهية لنفسه، وهم يعتقدون أن أصحابهم لا يكذبون. قوله: (لا يضبط) أي دائما أو غالبا ما لم يبين السبب ويندب للحاكم استفصاله فيه. PageV04P323