حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قاله شيخنا، وفيه بحث يقول ابن مسعود وروي مرفوعا أيضا «ويل لمن غلبت وحداته على عشراته» فتأمل وراجع. قوله: (من نوع أو أنواع) راجع للكبيرة والصغيرة. قوله: (ومن الكبائر) أشار إلى عدم حصرها فيما ذكره وقد اختلف في عددها وفي حدها وكل منظور فيه فقيل في عددها سبعون وقيل سبعمائة، وقيل: غير ذلك وقيل حدها أنها ما توجب الحد وقيل ما فيها وعيد شديد وقيل غير ذلك ومنها تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر.

وقال بعضهم: إن هذه من الصغائر ومنها ترك تعلم فرض عيني في بيع أو تجارة أو صلاة وإن صحت باعتقاده بأن لا يعتقد بفرض نفلا أو وضوء كذلك وغير ذلك فترد شهادته حيث قصر فيه، قوله: (القتل) أي العمد ولو لكافر أو لنفسه ولو مهدرا كالزاني المحصن. قوله: (واللواط) ، وكذا إتيان البهائم على المعتمد. قوله: (القدر المسكر وغيره) أو القدر المسكر من غير الخمر، قوله: (والسرقة) أي لما يقطع به ودونه صغيرة ومثلها الغصب.

وقال شيخنا إنه كبيرة مطلقا كما مر، قوله: (والقذف) ولو لغير محصن خلافا للحليمي نعم.

قال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله، والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة اه.

وحينئذ فهي من الصغائر وعليه فيكفي فيه الاستغفار؛ لأنها لم تبلغ صاحبها فراجعه. قوله: (وشهادة الزور) ولو بإثبات فلس أو نفيه إن كانت عند حاكم وإلا ففي كونها كبيرة تردد والتزوير كذلك وهو محاكاة الخط، والنميمة كبيرة مطلقا وهي نقل الكلام بين الناس ولو كفارا للإفساد مع العلم بأنه للإفساد، وإن لم يقصد به الإفساد واليمين الفاجرة كبيرة إن كان فيها اقتطاع مال، وإن قل كما مر وإلا فصغيرة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وضرب المسلم بغير حق ونسيان القرآن، قوله: (والغيبة) بكسر أولها وهي ذكر الشخص المسلم بما يكره وإن كان فيه وهي في أهل العلم والقرآن العاملين بهما وإلا فصغيرة قوله: (والإشراف إلخ) وإن لم يوجد نظر قال شيخنا وهذا من الصغائر كالذي بعده.

قوله: (وهجر المسلم) أي بلا سبب شرعي وإلا فيجوز ولو في جميع الدهر، قوله: (ويحرم اللعب بالنرد) أي ومن الصغائر كالذي بعده مما يأتي والنرد هو المعروف الآن بالطولة أو الطاولة بفتح أوله المهمل فيهما، وألحق بها كل ما يعتمد الخارج كلعب الطاب المعروف وتحرم المنقلة التي معه.

قاله شيخنا الرملي وسيأتي عنه خلاف هذا فلعل هذا مرجوح عنه عنده، قوله: (ويكره اللعب بشطرنج) إن كان مع من يعتقد حله وإلا حرم لإعانته على محرم لا يمكن الانفراد به وبذلك فارق عدم حرمة الكلام مع المالكي في وقت خطبة الجمعة، قوله: (وفتحه) أي أوله المعجم والمهمل.

قوله: (لا يجدي) أي لا ينفع، قوله: (فقمار محرم) قال شيخنا الرملي والمحرم العقد وأخذ المال؛ لأنه غصب من الجانبين أو أحدهما، وأما اللعب فهو باق على كراهته، إنما عزر عليه الحاكم المعتقد للحرمة عملا باعتقاده لكن تقدم عنه حرمة المنقلة مع الطاب، وهو يخالف هذا فراجعه. PageV04P320

قوله: (فلا يصح) أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش، قوله: (ويباح الحداء) بضم أوله المهمل وكسره مع المد وقبل الألف دال مهملة.

— পৃষ্ঠা ১০৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।