قوله: (لا يمكن قسمته) أي وليس في الجانب الآخر ما يعادله. قوله: (وهو بيع) فتثبت فيه أحكامه من شفعة وخيار وغيرهما. قوله: (وفيما سواه إلخ) أي ففيه طرق وفي ذلك اعتراض على المصنف بعدم ذكر الخلاف في القسمين. قوله: (بيع) أي في غير ما دخله الإجبار منها كما مر، قوله: (ولا يشترط فيها) أي في القسمة بأنواعها لفظ البيع.
قوله: (الرضا) أي باللفظ كما يأتي. قوله: (بعد خروج القرعة) ولا يعتبر له مجلس ولو تراضوا بلا قرعة كأن رضي واحد بأحد جانبين، وواحد بجانب آخر أو رضي واحد بأخذ النفيس والآخر بالخسيس أو نحو ذلك لم يحتج إلى رضا أصلا. قوله: (مما هو محله) وهو قسمة التعديل والإفراز قوله: (أصرح إلخ) أي لإيهامه اجتماع التراضي والإجبار وهو فاسد وهو أصرح من عبارة الروضة المذكورة أيضا. قوله: (قسمة الإجبار) أي القسمة التي وقعت بالإجبار بالفعل.
قوله: (وإذا تراضيا) أي بالقسمة بقاسم يقسم بينهما فما هو محل الإجبار. قوله: (أظهرهما الاشتراط) أي اشتراط الرضا باللفظ بعد القرعة وهو المعتمد وفيه اعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح.
تنبيه: حيث قلنا القسمة بيع اشترط فيها شروط البيع كالقبض في المجلس للربوي، وامتناع قسمة الرطب منها بفتح الراء وغير ذلك PageV04P318
كخياري المجلس والشرط، قوله: (ببينة) وهي هنا ذكران عدلان ومثلها إقرار ويمين رد وعلم قاض قوله: (وادعاه) أي وعين قدرا. قوله (فله تحليف شريكه) أي لا تحليف القاسم ولا الدعوى عليه وبحث البلقيني سماع الدعوى عليه إن كان المراد رد الأجرة وغرمه رجاء أن يثبت فيرد ويغرم.
قوله: (بأنفسهما) أو بمنصوب الحاكم بتراضيهما. قوله: (وقلنا هي بيع) أي على الأصح في التعديل والرد وعلى المرجوح في الإفراز، قوله: (فلا فائدة لهذه الدعوى) إلا إن كانت قسمة ربوي وعلم الغلط.
قوله: (بطلت) ولو زرع أو بنى أو غرس قبل ظهور فسادها فكما لو بان فساد البيع لكن لا يلزم الشريك هنا من نحو أرش القلع إلا بقدر حصة شريكه.
كتاب الشهادات
قدمت على الدعوى نظرا لتحملها وتقدم أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد، وقال بعضهم هي إخبار عن شيء بلفظ خاص فهو أولى لشموله لنحو الشهادة بالهلال ولعل اختيار الأول لأجل قولهم والإقرار إخبار بحق لغيره عليه وعكسه الدعوى وعلم مما ذكر أن أركانها خمسة، قوله: (شرط الشاهد) ومثله المزكي في جميع ما يأتي قوله: (أضدادهم) ومنه السفيه؛ لأنه غير عدل وقبل الإمام أحمد شهادة الرقيق وقبل الإمام مالك شهادة الصبيان على بعضهم فيما يقع بينهم من الجراحات، قوله: (وسكت عن النطق) المعبر عنه بالصيغة وهو الركن الخامس فلا بد فيها من وجوده، وهو لفظ أشهد فقط لا غيره وإن أدى معناه؛ لأنه لا تجوز الشهادة بالمعنى ولا يكفي أشهد بما شهد به، هذا ولو بعد تقدم شهادته ولا بما وضعت به خطي، ولا بنعم في جواب تشهد بكذا مثلا ولو أخبر عدل شاهدا بما PageV04P319
ينافي شهادته وظن صدقه اعتمده وامتنعت عليه الشهادة أو حاكما برجوع الشاهد فكذلك ومن شهد بإقرار مع علمه بخلافه باطنا وجب عليه الإخبار به،.
قوله: (وشرط العدالة) أي حالة الأداء مطلقا إلا في النكاح فحالة العقد أيضا وهي ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب ما يبطلها، وتتحقق أي تظهر تلك الملكة بما ذكره المصنف كما أشار إليه الشارح، قوله: (واجتناب الإصرار على صغيرة) بأن يعزم على الترك فترك العزم عليه إصرار والعزم على الكبيرة صغيرة، نعم إن غلبت طاعات المصر على معاصيه لم ترد شهادته، ومعنى غلبتها مقابلة الفرد بالفرد من غير نظر إلى المضاعفة.