[أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
قوله: (أنواع) أي ثلاثة لأنه إن تساوت الأنصباء صورة وقيمة، فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى شيء آخر من خارج فالثاني وإلا فالثالث وبذلك علم وجه تقديم بعضها على بعض. قوله: (بالأجزاء) وتسمى قسمة المتشابهات. قوله: (متفقة الأبنية) بأن لا يكون فيها بناء غير سورها، أو بأن يكون في كل جانب منها مثل ما في الآخر من الأبنية وكذا من غيرها.
قوله: (وأرض مشتبهة الأجزاء) أي متساوية في القوة والضعف وليس فيها نحو زرع، فتقسم وحدها ولو إجبارا فإن كان فيها زرع لم تصح قسمته وحده ولا قسمتهما معا. نعم إن كان قصيلا لم يبد صلاحه جازت قسمتهما معا بالتراضي وتجوز قسمة الكتان بعد نفض PageV04P316
رءوسه ومعياره الوزن قاله شيخنا وتصح قسمة الثمر على الشجر من نخل وعنب خرصا ولو منصفا، ولا يصح قسمة غيرهما وشملت الأرض شركة الوقف ولو مسجدا فتجوز قسمتها معه في هذا النوع دون غيره على المعتمد. قوله: (فيجبر الممتنع) ولو في شركة الوقف قوله: (ويكتب) مثلا فنحو عصا وحصى كذلك. قوله: (مستوية) ندبا. قوله: (من لم يحضرها) والأولى كونه صبيا لبعد التهمة وله كغيره البداءة بأي نصيب أو شريك شاء كما سيذكره.
قوله: (ويحترز) أي وجوبا.
قوله: (وهو) أي التفريق يحصل في البداءة بصاحب الأقل قوله: (أعطيهما والثالث) ويقرع بين الآخرين إن خرج على اسمه الثالث أعطيه، واللذين قبله أيضا وأقرع بين الآخرين، وكذا إن خرج باسمه الرابع أعطيه، واللذين قبله وتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث إن خرج على اسمه الخامس أعطيه، واللذين قبله أيضا وتعين الأخير لصاحب السدس وللآخر الأولان كذا في شرح الروض واعترضه الإسنوي، واعتبر كغيره نظر القاسم فيما يضم في الصورتين ولو بدأ بصاحب السدس على خلاف ما منع منه، فخرج على اسمه الثاني، أو الخامس لم يعطه وتعاد القسمة أو غيرهما أعطيه وعمل في الآخرين بقياس ما مر. قوله: (أعطيه) أي الرابع وأعطي معه الخامس ولا يعطى معه الثالث للزوم التفريق وإن خرج على اسمه الخامس فعلى قياس كلام الشيخين من مراعاة القبلية أعطي معه الرابع وعلى كلام غيرهما، يرجع لنظر القاسم فإن ظهر له إعطاء السادس معه أعطيه وأقرع بين الباقين وهكذا. قوله: (وفي كتابة الأسماء) وهي الأول لأنه ليس فيها اجتناب شيء. قوله: (أو ست) منها ثلاثة باسم زيد واثنان باسم عمرو.
قوله: (بحسب قوة إنبات وقرب ماء) أو في جانب منها عنب وفي الآخر نخل أو فيه بئر وفي الآخر شجر ولم تستو القيمة في ذلك. قوله: (ويجبر الممتنع إلخ) ولا يمنع من الإجبار الاشتراك في نحو الممر ولا في نحو سطح بين سفل وعلو، ولو أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده بلا إجبار قوله: (بحسب المأخوذ) هو المعتمد كما تقدم.
قوله: (فلا إجبار إلخ) أي ولا قسمة أيضا فإن تراضيا بها فهي بيع كما قاله الماوردي. قوله: (من نوع أجبر الممتنع) أي إن زالت PageV04P317
الشركة ومنه نحو دكاكين صغار متلاصقة، وإن اختلفت قيمتها ومنه منفعة أرض استحقها جماعة، ولم يرضوا بالمهايأة ومنه شجر في أرض مملوك دون أرضه، وليس لهم منفعة الأرض وإلا فلا إجبار.
فرع: يصح قسمة المنافع المملوكة ولو بوصية مهايأة ولو مسانهة ولا إجبار فيها ولا تصح بغير المهايأة، فإن اتفقوا عليها وتنازعوا في البداءة أقرع بينهم ولكل منهم الرجوع متى شاء، ومن استوفى زائدا على حقه لزمه أجرة ما زاد على قدر حصته من الرأس، وإن امتنعوا من المهايأة أجر الحاكم العين وقسم الأجرة بينهم ولا تصح قسمة الديون في الذمم، ولو بالتراضي وكل من أخذ منها شيئا لا يختص به، كذا قالوا هنا فانظره مع قولهم إن محل عدم الاختصاص في ثلاث مسائل، فيما يأخذه أحد الورثة من الدين الموروث، وفيما يأخذه أحد سيدي المكاتب من نجوم الكتابة وفيما يأخذه أحد الموقوف عليهم من ريع الوقف عليهم فراجع وحرر. ولا تصح قسمة وقف بين أربابه. نعم إن كان على سبيلين جاز.