حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (جاز) وإن كان فيها تقويم لأن الرجوع لما اتفقوا عليه.

قوله: (بعدلين) أو بعلمه كما في الروضة قوله: (ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال) وجوبا وحينئذ يجب نصبه، ولو لم يكف واحد وجبت الزيادة قوله: (كما في المحرر) ولو أبقى كلام المصنف على إطلاقه لكان أولى ليشمل ما لو كان غيره أهم أو منع ظلما ولا يبعد أن المصنف أراد ذلك. قوله: (فأجرته) أي إن استأجروه فالمقصود من ذكره نفي كونها على بيت المال ولو لم توجد إجارة فلا شيء له. قوله: (فإن استأجروه) أي كلهم معا أو مرتبا ولو بأوليائهم، فإن استأجره بعضهم فعليه وحده وعلى الولي طلب القسمة إن كان فيها مصلحة لموليه، وللولي بذل الأجرة من مال موليه مع الشركاء وإن لم يكن فيها حظ لموليه. قوله: (على الحصص) أي المأخوذة لا الأصلية في قسمة التعديل.

قوله: (وإن لم يبطل نفعه) فلا يضر نقصه قوله: (بخلاف ما يبطل نفعه) أي بالكلية بحيث لا ينتفع به بوجه فيمنعهم الحاكم وجوبا، وإذا تنازع الشركاء فيما لا يقسم انتفعوا به مهايأة ولكل الرجوع متى شاء أو أجروه لبعضهم أو لغيرهم، فإن لم يرضوا بذلك أجبرهم الحاكم على إجارته إن أمكن وإلا فعلى الانتفاع به مهايأة.

قوله: (كحمام) وهو محل الاستحمام لا مع نحو مستوقد، قوله: (وطاحونة) وهي محل دوران الدواب حول الحجر لا مع نحو دار الدواب.

قوله: (فإن أمكن إلخ) هذا مما لا يعظم ضرره، وإنما قدمه لضرورة المفهوم.

قوله: (دار) أي مثلا قوله: (لآخر) واحد أو أكثر وطلب كل القسمة وخلت الدار عن نحو بناء وشجر وإلا لم يجب أحد للقسمة. قوله: (متعنت) فلو كان بجانب الدار ملك له أو نحو موات أجيب للقسمة، وتضم حصته بجانب ملكه كما قاله شيخنا الرملي لعدم تعنته حينئذ، وكذا يقال في الآخر. قوله: (ووجه المرجوح) وهو مقابل الأصح وهو عدم إجابة صاحب الأكثر في الأولى وإجباره بطلب صاحبه في الثانية، ومقتضى تعليله إجبار صاحب الأكثر في الأولى وإجبارهما معا في الثانية قال بعضهم، ولعل هذا وجه عدول الشارح عن أن يقول والثاني إلخ فراجعه. .

— পৃষ্ঠা ১০৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।