قوله: (جاز) وإن كان فيها تقويم لأن الرجوع لما اتفقوا عليه.
قوله: (بعدلين) أو بعلمه كما في الروضة قوله: (ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال) وجوبا وحينئذ يجب نصبه، ولو لم يكف واحد وجبت الزيادة قوله: (كما في المحرر) ولو أبقى كلام المصنف على إطلاقه لكان أولى ليشمل ما لو كان غيره أهم أو منع ظلما ولا يبعد أن المصنف أراد ذلك. قوله: (فأجرته) أي إن استأجروه فالمقصود من ذكره نفي كونها على بيت المال ولو لم توجد إجارة فلا شيء له. قوله: (فإن استأجروه) أي كلهم معا أو مرتبا ولو بأوليائهم، فإن استأجره بعضهم فعليه وحده وعلى الولي طلب القسمة إن كان فيها مصلحة لموليه، وللولي بذل الأجرة من مال موليه مع الشركاء وإن لم يكن فيها حظ لموليه. قوله: (على الحصص) أي المأخوذة لا الأصلية في قسمة التعديل.
قوله: (وإن لم يبطل نفعه) فلا يضر نقصه قوله: (بخلاف ما يبطل نفعه) أي بالكلية بحيث لا ينتفع به بوجه فيمنعهم الحاكم وجوبا، وإذا تنازع الشركاء فيما لا يقسم انتفعوا به مهايأة ولكل الرجوع متى شاء أو أجروه لبعضهم أو لغيرهم، فإن لم يرضوا بذلك أجبرهم الحاكم على إجارته إن أمكن وإلا فعلى الانتفاع به مهايأة.
قوله: (كحمام) وهو محل الاستحمام لا مع نحو مستوقد، قوله: (وطاحونة) وهي محل دوران الدواب حول الحجر لا مع نحو دار الدواب.
قوله: (فإن أمكن إلخ) هذا مما لا يعظم ضرره، وإنما قدمه لضرورة المفهوم.
قوله: (دار) أي مثلا قوله: (لآخر) واحد أو أكثر وطلب كل القسمة وخلت الدار عن نحو بناء وشجر وإلا لم يجب أحد للقسمة. قوله: (متعنت) فلو كان بجانب الدار ملك له أو نحو موات أجيب للقسمة، وتضم حصته بجانب ملكه كما قاله شيخنا الرملي لعدم تعنته حينئذ، وكذا يقال في الآخر. قوله: (ووجه المرجوح) وهو مقابل الأصح وهو عدم إجابة صاحب الأكثر في الأولى وإجباره بطلب صاحبه في الثانية، ومقتضى تعليله إجبار صاحب الأكثر في الأولى وإجبارهما معا في الثانية قال بعضهم، ولعل هذا وجه عدول الشارح عن أن يقول والثاني إلخ فراجعه. .