قوله: (فإن امتنع) ويثبت امتناعه بقول المرتب إن كان معه، وإلا فبعدلين ومحل تعديه بالامتناع إن كان مع الطالب أو المرتب أمر القاضي وإلا فلا ولا يقبل قول المرتب أمرني القاضي بإحضارك، ولا يلزمه الحضور معه من غير طلب خصمه وإلا فكما مر. قوله: (بلا عذر) من أعذار الجماعة ولو بقول العون. قوله: (أحضره بأعوان السلطان) ولا يلزمه الحضور إلا إن كان مع العون أمر كما مر، وإذا امتنع من الحضور مع العون لاختفائه بهرب مثلا نودي على بابه أنه إن لم يحضر بعد ثلاثة أيام سمر بابه أو ختم عليه، فإن لم يحضر بعدها أجيب الخصم لما طلبه منهما لكن محلهما إن لم يكن في البيت غيره، ويؤمر بالخروج منه مستعير لا مستأجر ومحل التسمير إن كان الباب ملكه، وللقاضي أن يهجم عليه بنحو ممسوح إن كان في البيت نساء.
قال ابن القاص ويبعث مع الذي يهجم عدلين يقفان قريبا منه قال ولا هجم في حد الله ولا في قطع طريق، ولو لم يحضر بعد ما ذكر حكم القاضي عليه بالبينة لكن بعد النداء على بابه أن القاضي يريد الحكم عليه بالنكول. قوله: (وإن امتنع لعذر) أي مما تقدم.
قوله: (وكل من يخاصم عنه إلخ) عبارة شيخنا الرملي والمعذور يرسل إليه القاضي من يسمع الدعوى بينه وبين خصمه أو يلزمه بالتوكيل وله الحكم عليه بالبينة كالغائب انتهى، ولم يوافق على ما ذكره الإسنوي. قوله: (فليس له إحضاره) أي يحرم عليه ولو في دون مسافة العدوى. قوله: (نائب) أو مصلح بين الناس، وإن لم يصلح للقضاء. قوله: (لم يحضره) أي يحرم إحضاره. قوله: (بل يسمع إلخ) أي إن كان فوق مسافة العدوى لأن الكاتب بسماع البينة لا يقبل فيها.
قوله: (إليه) أي إلى نائبه أو للمصلح ليتوسط بينهما في الصلح قوله: (فالأصح يحضره) أي بعد البحث عن صحة الدعوى ولزومها لئلا يتبعه بما لا يصح، نحو دعوى ذمي على مسلم بخمر أتلفها، وهذا واجب في الغائب بخلاف الحاضر لقلة المشقة. قوله: (من مسافة PageV04P314
العدوى) هو المعتمد قوله: (وهي التي يرجع إلخ) هذا غايتها فما دونه منها وابتداؤها من محل تبكيره، ولو غير بلده ولعل ابتداءها في البلدي محل جواز قصر الصلاة للمسافر منه فراجعه.
فرع: قال شيخ شيخنا البرلسي لو كان في البلد الواسعة قضاة وطلب شخص لقاض وهما في طرفيها وجبت الإجابة ولا نظر لقاضي طرف المدعى عليه انتهى فراجعه.
قوله: (المخدرة) أي ابتداء أو دواما ويعتبر فيها مدة توبة الفاسق، وخرج بها البرزة لكنها لا تحضر من خارج البلد إلا مع محرم ونحوه، ويثبت التخدير ببينة، وكذا بقولها إن كانت من قوم عادتهم التخدير.
قوله: (مجلس الحكم) ولو لتحليف بخلاف حضور الجامع لحلف اقتضاه الحاكم فتحضر إليه. قوله: (بل توكل) أو يحضر القاضي إليها ويجري فيها ما في المعذور على ما سبق وإذا حضر إليها القاضي مثلا أجابته من وراء ستر، ويكفي في كونها هي اعتراف الخصم أو شهادة اثنين من محارمها، وإلا تلففت بنحو ملحفة وخرجت من الستر إليه. قوله: (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) أي من لا تخرج لها عادة.
باب القسمة بكسر القاف وسكون السين.
قال شيخ الإسلام وغيره، وهي تمييز الحصص بعضها من بعض وظاهره أن هذا معناها لغة وشرعا فراجعه. قوله: (أو منصوبهم) أي بغير تحكيم وإلا فكمنصوب الحاكم ولو طلب الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يجز له إجابتهم كما قاله العلامة السنباطي وتقدم في باب الفلس ترجيحه عن شيخنا أو لم تجب عليه كما قاله العراقي حتى يقيموا بينة غير شاهد، ويمين يثبت بها ملكهم وإن لم يكن لهم منازع وسمعت البينة مع عدم الدعوى للحاجة إليها. قوله: (ذكر حر عدل) ضابط سميع بصير وغير ذلك من شروط الشهادة وكذا عفيف عن الطمع لأنه لا يجوز للحاكم أخذ أجرة من صاحب الحكم لأنه حق الله، والقول بجواز الأخذ كما في الروضة محمول على غير هذا من الأعمال. قوله: (يعلم المساحة) وهي علم يعرف به مقادير الأسطحة قوله: (والحساب) وهو علم يعرف به مقادير الأعداد ويندب كونه عارفا بقيم المتقومات على المعتمد. قوله: (ولا يشترط في منصوبهم العدالة) نعم إن كان فيهم محجور عليه اشترطت وعليه يحمل ما قاله شيخنا في شرحه. قوله: (والحرية) أي ولا يشترط في منصوبهم الحرية ولا غيرها ما عدا التكليف ولو وكل بعضهم واحدا منهم ليقسم مع بقيتهم فإن ضم حصته مع حصة موكله صح، وإلا فلا. PageV04P315