قال شيخنا ولا وجه له. قوله: (في دعوى) أي على الأصح أو في ثلاث على مقابله. قوله: (ويحلف الخصم إلخ) فإن رد اليمين على المدعي حلف مترددا كما ادعى قال شيخنا ويطالب مترددا أيضا. قوله: (أو مؤنة الإحضار) ومؤنة الرد على المدعي قال شيخنا الرملي وكذا أجرة مدة الإحضار وخالفه شيخنا في هذه تبعا لشيخ الإسلام بخلاف الغائبة كما مر، ولو تلفت العين مدة الإحضار فلا ضمان فيها.
فرع: قال شيخنا الرملي للحاكم الأمين استخلاص مال الغائب من عين أو دين حيث خيف فوته بهرب أو إعسار أو جحد وإلا فالعين لا الدين.
فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه،
فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه قوله: (منها) متعلق بمبكرا وإلى موضعه متعلق بلا يرجع فلا اعتراض، والمراد بالمبكر عرفا وقيل من الفجر وبالليل قبيله وهذه المسافة فوق مسافة العدوى، ولم يذكر المصنف ولا غيره لها غاية وحينئذ فتكون أعم من مسافة القصر وذكر عن بعضهم أن غايتها إلى أول مسافة القصر فراجعه. وأما دون هذه فهي المسماة بمسافة العدوى كما تقدم وسيأتي ضبطها بضد هذه واعتبار المسافة يقتضي أنه لا يعتبر محل ولاية القاضي ونقل عن شيخنا أن من ليس في محل ولايته كالتي في البعيدة PageV04P313
فراجعه. قوله: (ولا يحكم عليه) أي على من في المسافة القريبة بغير حضوره ولو في الواقع فلو حكم فتبين أنه فيها تبين بطلان الحكم.
قال شيخنا الرملي، وكذا كل تصرف من الحاكم تبين في الواقع ما يوجب عدم صحته كحكمه على صبي أو مجنون أو سفيه تبين كماله. قوله: (ويحكم عليه بغير حضوره) أي بعد يمين الاستظهار كما مر لأنه كالغائب. قوله: (في حد لله) لو قال: عقوبة لله كان أولى ليشمل التعزير.
قال شيخنا وصورتها أن يدعي عليه بها في حضوره، ثم يقرأ ويقام عليه البينة فيهرب قبل الحكم وإلا فدعوى الحسبة لا تسمع على الغائب. قوله: (فحد الزنا) والشرب وأما نحو حد السرقة مما فيه الحقان فيحكم فيه بحق الآدمي دون حق الله تعالى فيحكم في السرقة بالمال دون القطع.
قوله: (ولو عزل) أو انعزل قوله: (بعد سماع بينة) أي ولم يحكم بقبولها وإلا فلا تعاد. قوله: (وجبت الاستعادة) .
قال ابن الرفعة محله إن تيسرت إعادتها، وإلا فلا حاجة للإعادة ومال شيخنا الرملي إلى خلافه. قوله: (وإذا استعدى) يقال أعداه الحاكم أراد عدوه، قوله: (أحضره) ولو يهوديا في يوم السبت أو نصرانيا في يوم الأحد، وجوبا نعم إن علم القاضي كذب الطالب أو كان المطلوب مكترى على عمل يتعطل بحضوره، أو كان في وقت خطبة لم يحضره وفي كلام شيخنا الرملي أنه يحضره في صورة الاكتراء، وإن تعطل العمل ولم يوافقه شيخنا.
فرع: لو طلب شخص حضور شخص لحاكم بغير طلبه، وجب الحضور إن كان عليه حق يتوقف ثبوته على حضوره، وإلا وجب الوفاء أو الحضور وإن لم يثبت الحق. قوله: (بدفع ختم طين رطب أو غيره) أي كشمع مختوم عليه. قوله: (وليكن مكتوبا إلخ) .
قال شيخنا وهذا قد هجر في هذه الأعصار وصار المعتمد عليه الآن الكاغد المعروف. قوله: (أو بمرتب) هي للتفريع لأن المعتمد الترتيب بين الختم والمرتب.
قال شيخنا والترتيب مستحب. قوله: (ومؤنته) أي المرتب على الطالب حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب، فإن ذهب به بعد امتناعه في الختم فمؤنته على المطلوب لتعديه بامتناعه سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب، وحينئذ فلا يظهر فرق بين التخيير والترتيب وقول شيخ الإسلام إن المؤنة على الطالب على قول التخيير، وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل. ومحل وجوب مؤنة المرتب إن لم يرزق من بيت المال قال بعضهم وينبغي أن يجري هنا ما مر في إحضار العين، أنه إذا لم يثبت الحق فالمؤنة على الطالب مطلقا ولم يرتضه شيخنا.