حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (قضاه) أي وجوبا إن طلب كما مر. قوله: (وإلا إلخ) ليس قيدا بل يجوز الإنهاء ولو مع وجود المال، وحضوره فلو جعل ما بعد إلا راجعا للقضاء لكان أولى.

قوله: (أجابه) وجوبا ولو قاضي ضرورة بينة وله إنهاء حكم بعلمه إن كان مجتهدا. قوله: (بسماع بينة) ولو شاهدا واحدا ولو قبل تعديله، ويقيم الشاهد الآخر أو يعدله أو يحلف عند المكتوب إليه ثم يحكم ولا يتقيد الإنهاء بقاضي بلد الغائب ويتقيد الوفاء بمن المال في ولايته كما تقدم.

قوله: (أن يشهد عدلين) ويكفي حضورهما ويكفي في نحو هلال رمضان عدل واحد. قوله: (يؤديان إلخ) ولا بد من تعديلهما بعد ذلك الأداء عند القاضي الآخر ولا يكفي تعديل الأول لهما لأنه قبل الأداء، ولا بد أن يقول لهما أشهدكما أني كتبت لفلان ما في هذا أو بما سمعتما ويضعان خطهما فيه، ولا يكفي أشهدكما أن هذا خطي مثلا ولو ضاع الكتاب أو انمحى عمل بقولهما.

قوله: (ويستحب كتاب به إلخ) ويستحب نسخة ثانية معهما بلا ختم ليطالعاها قوله: (ويختمه) فوق نحو شمع. قوله: (ويحمل) أي يحمله من يوصله إلى القاضي من الشاهدين أو غيرهما.

قوله: (إن أنكر الخصم المحضر للقاضي) فلا بد من حضوره خلافا لبعض فقهاء اليمن ولا بد من حكم ثان من ذلك القاضي لكن بلا دعوى ولا حلف.

قوله: (صدق بيمينه) إن لم يكن معروفا بذلك الاسم وإلا فلا يبالي بقوله. PageV04P310

قوله: (وعلى المدعي بينة) ويكفي فيها مستورا العدالة، ولا يبالغ الحاكم في البحث عنها. قوله: (أحضر) أي أحضره المدعى عليه، ولا يلزم صاحب الحق إحضاره بل له إلزام المدعى عليه بتوفية حقه قاله العلامة البرلسي قال، ويؤخذ مما هنا أن الوثائق الشاهدة بإقرار فلان بن فلان مثلا أنه أنكر ذلك كلف بإحضار مشاركه.

قوله: (وإلا) بأن لم يعترف بالحق وكذا لو مات وكان معاصرا له يمكن معاملته له. قوله: (بعث) الحاكم المكتوب إليه. قوله: (زيادة صفة تميزه) فإن لم توجد زيادة وقف الأمر حتى ينكشف.

قال شيخنا الرملي ولا بد بعد الزيادة من تجدد الحكم، وإن كان الحاكم عالما بتلك الزيادة قبل طلبها ولا يحتاج في هذا الحكم إلى دعوى ولا حلف.

قوله: (ولو حضر إلخ) المراد ولو شافه القاضي الذي حكم وهو في محل ولايته قاضيا آخر، سواء كان هو المكتوب إليه أو لا، وسواء كان في محل ولايته أو لا.

قال شيخنا كشيخنا الرملي، والمراد بالقاضي في كل منهما من يتوقف تخليص الحق عليه ولو عرفا كبعض الشرطة. قوله: (بحكمه) أي لا بسماع البينة.

قوله: (وقد تقدم) أي أنه من القضاء بالعلم فلا يجوز إلا من المجتهد كذا قاله شيخنا تبعا لغيره كما مر، فانظره مع ما قبله من أن المراد بالقاضي الحاكم العرفي.

قوله: (ولو ناداه) أي بالحكم كما مر. قوله: (أمضاه) وإن لم يحضر الخصم ومعنى أمضاه نفذه إذا كان في عمله وهو يحتاج إلى صيغة كنفذته أو أمضيته قال بعض مشايخنا لا يحتاج فراجعه. وخرج بالحكم المشافهة بسماع الحجة فلا يقضي بها إن تيسرت شهادة الحجة وإلا فله القضاء.

قوله: (وإن اقتصر) أي في الإنهاء السابق. قوله: (إن لم يعدلها) بحث الأذرعي وجوب تعديلها إن لم يكن في بلد المنهي إليه من يعدلها ويجوز للمدعى عليه تجريحها. قوله: (جواز ترك التسمية) هو المعتمد وخرج بالبينة الشاهد مع اليمين واليمين المردودة والإقرار فلا بد من بيانها. قوله: (والكتاب بالحكم) أي الإنهاء به ولو بلا كتاب. قوله: (يمضي مع قرب المسافة كبعدها) .

— صفحة ١٠٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।