قوله: (قضاه) أي وجوبا إن طلب كما مر. قوله: (وإلا إلخ) ليس قيدا بل يجوز الإنهاء ولو مع وجود المال، وحضوره فلو جعل ما بعد إلا راجعا للقضاء لكان أولى.
قوله: (أجابه) وجوبا ولو قاضي ضرورة بينة وله إنهاء حكم بعلمه إن كان مجتهدا. قوله: (بسماع بينة) ولو شاهدا واحدا ولو قبل تعديله، ويقيم الشاهد الآخر أو يعدله أو يحلف عند المكتوب إليه ثم يحكم ولا يتقيد الإنهاء بقاضي بلد الغائب ويتقيد الوفاء بمن المال في ولايته كما تقدم.
قوله: (أن يشهد عدلين) ويكفي حضورهما ويكفي في نحو هلال رمضان عدل واحد. قوله: (يؤديان إلخ) ولا بد من تعديلهما بعد ذلك الأداء عند القاضي الآخر ولا يكفي تعديل الأول لهما لأنه قبل الأداء، ولا بد أن يقول لهما أشهدكما أني كتبت لفلان ما في هذا أو بما سمعتما ويضعان خطهما فيه، ولا يكفي أشهدكما أن هذا خطي مثلا ولو ضاع الكتاب أو انمحى عمل بقولهما.
قوله: (ويستحب كتاب به إلخ) ويستحب نسخة ثانية معهما بلا ختم ليطالعاها قوله: (ويختمه) فوق نحو شمع. قوله: (ويحمل) أي يحمله من يوصله إلى القاضي من الشاهدين أو غيرهما.
قوله: (إن أنكر الخصم المحضر للقاضي) فلا بد من حضوره خلافا لبعض فقهاء اليمن ولا بد من حكم ثان من ذلك القاضي لكن بلا دعوى ولا حلف.
قوله: (صدق بيمينه) إن لم يكن معروفا بذلك الاسم وإلا فلا يبالي بقوله. PageV04P310
قوله: (وعلى المدعي بينة) ويكفي فيها مستورا العدالة، ولا يبالغ الحاكم في البحث عنها. قوله: (أحضر) أي أحضره المدعى عليه، ولا يلزم صاحب الحق إحضاره بل له إلزام المدعى عليه بتوفية حقه قاله العلامة البرلسي قال، ويؤخذ مما هنا أن الوثائق الشاهدة بإقرار فلان بن فلان مثلا أنه أنكر ذلك كلف بإحضار مشاركه.
قوله: (وإلا) بأن لم يعترف بالحق وكذا لو مات وكان معاصرا له يمكن معاملته له. قوله: (بعث) الحاكم المكتوب إليه. قوله: (زيادة صفة تميزه) فإن لم توجد زيادة وقف الأمر حتى ينكشف.
قال شيخنا الرملي ولا بد بعد الزيادة من تجدد الحكم، وإن كان الحاكم عالما بتلك الزيادة قبل طلبها ولا يحتاج في هذا الحكم إلى دعوى ولا حلف.
قوله: (ولو حضر إلخ) المراد ولو شافه القاضي الذي حكم وهو في محل ولايته قاضيا آخر، سواء كان هو المكتوب إليه أو لا، وسواء كان في محل ولايته أو لا.
قال شيخنا كشيخنا الرملي، والمراد بالقاضي في كل منهما من يتوقف تخليص الحق عليه ولو عرفا كبعض الشرطة. قوله: (بحكمه) أي لا بسماع البينة.
قوله: (وقد تقدم) أي أنه من القضاء بالعلم فلا يجوز إلا من المجتهد كذا قاله شيخنا تبعا لغيره كما مر، فانظره مع ما قبله من أن المراد بالقاضي الحاكم العرفي.
قوله: (ولو ناداه) أي بالحكم كما مر. قوله: (أمضاه) وإن لم يحضر الخصم ومعنى أمضاه نفذه إذا كان في عمله وهو يحتاج إلى صيغة كنفذته أو أمضيته قال بعض مشايخنا لا يحتاج فراجعه. وخرج بالحكم المشافهة بسماع الحجة فلا يقضي بها إن تيسرت شهادة الحجة وإلا فله القضاء.
قوله: (وإن اقتصر) أي في الإنهاء السابق. قوله: (إن لم يعدلها) بحث الأذرعي وجوب تعديلها إن لم يكن في بلد المنهي إليه من يعدلها ويجوز للمدعى عليه تجريحها. قوله: (جواز ترك التسمية) هو المعتمد وخرج بالبينة الشاهد مع اليمين واليمين المردودة والإقرار فلا بد من بيانها. قوله: (والكتاب بالحكم) أي الإنهاء به ولو بلا كتاب. قوله: (يمضي مع قرب المسافة كبعدها) .