فائدة: الحكم بالموجب يلزمه الصحة ويتناول الآثار الموجودة والتابعة، والحكم بالصحة يتناول الموجودة فقط، ولكنه أقوى من حيث استلزامه الملك وقد ذكر الولي العراقي الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب في مؤلف له. ونحن نذكر حاصله لما فيه من الفوائد الجليلة ونذكر ما خولف فيه في أثنائه مع زيادة عليه فنقول الآثار المترتبة إن كانت متفقا عليها فأمرها واضح لا حاجة إلى ذكره، وأما المختلف فيها فشرط صحة الحكم بها ومنع المخالف من نقضها أن يكون قد دخل وقتها كما لو حكم حنفي بموجب التدبير ومن موجبه منع بيعه عنده فليس للشافعي أن يأذن في بيعه إذا رفع إليه، فإن لم يدخل وقتها حين الحكم فهو إفتاء لا حكم منه كما لو علق إنسان طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها وحكم مالكي بموجبه، فإذا عقد ذلك الإنسان عليها كان للشافعي الحكم باستمرار النكاح إذا رفع إليه لأن وقوع الطلاق معلق على سبب لم يوجد حال الحكم، فهو نظير ما لو قال حكمت بصحة بيع هذا العبد إذا بيع أو بطلاق هذه المرأة إذا طلقها زوجها، وهذا جهل أو سفه وفي شرح شيخنا اعتماد خلاف هذا والرد على الولي العراقي فيه، ولم يرتضه شيخنا وغيره ولي بهم أسوة ومنه ما لو حكم شافعي بموجب الإجارة ثم مات المؤجر فللحنفي أن يحكم بفسخه لعدم دخول وقت الفسخ حالة حكمه وقد يستوي الحكم بالصحة، والحكم بالموجب كما لو حكم حنفي بالنكاح بلا ولي أو بشفعة الجوار أو بالوقف على النفس، وكما لو حكم شافعي بإجارة الجزء الشائع من دار أو عبد وقد يفترقان كما في مسألة التدبير السابقة، فللشافعي الحكم بصحة بيعه إن حكم الحنفي بالصحة لا إن حكم بالموجب، وكما لو حكم الشافعي ببيع دار لها جار فللحنفي الحكم بصحة الشفعة للجاران حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأن للاستمرار والدوام ومنه ما لو حكم مالكي في القرض فيمتنع على الشافعي أن يحكم بالرجوع في عينه إن حكم بالموجب، لا إن حكم بالصحة ومنه ما لو حكم شافعي في الرهن فللمالكي الحكم بفسخه بنحو عتق الراهن مثلا إن حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأن موجبه عند الشافعي استمراره ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع أصله وغيره من محله. PageV04P304
قوله: (استحب إجابته) نعم يجب التسجيل جزما في حكومة لصبي أو مجنون أو غائب لهم أو عليهم ويندب للقاضي إذا أراد الحكم أن يعلم الخصم أن الحكم توجه عليه لأنه أطيب للقلب.
قال الأذرعي ويجوز الحكم على الميت بإقراره حيا على أصح الوجهين. قوله: (نسختان) انظر قرطاس النسخة الثانية، وأجرة كتابتها على من.
قوله: (أو قياس جلي) أو خلاف نص مقلده. قوله: (نقضه) بقوله نقضته أو أبطلته وهذا المعتمد.
وقال شيخ الإسلام بأن لا حكم. قال بعضهم وهو خلاف لفظي، وأبدى بعضهم له فوائد منها الزوائد الحاصلة قبل النقض فهي على النقض للثاني، وعلى تبين البطلان للأول فراجعه وحرره. ويندب التسجيل بالنقض إن لم يكن الأول مسجلا وإلا وجب.
قوله: (لا باطنا) خلافا للحنفية. قوله: (والنكاح) فيحرم الوطء على الزوج المحكوم له. قوله: (في الأصح) هو المعتمد قوله: (وعليهما لا يحل إلخ) وعلى الأول المعتمد يحل ما ذكر وله الدعوى به، وإن لم يعتقده ولا يحتاج إلى تقليد. نعم لو قضى قاض بصحة نكاح زوجة المفقود بعد مضي أربع سنين، والعدة أو نفي خيار مجلس أو نفي بيع العرايا أو منع القصاص في المثقل أو صحة بيع أم الولد. أو صحة نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو حرمة الرضاع بعد حولين أو قتل مسلم بذمي، أو توارث بين كافر ومسلم أو باستحسان فاسد استنادا لعادة الناس، بلا دليل نقض قضاؤه في ذلك كله قاله شيخنا كوالده.