حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فائدة: الحكم بالموجب يلزمه الصحة ويتناول الآثار الموجودة والتابعة، والحكم بالصحة يتناول الموجودة فقط، ولكنه أقوى من حيث استلزامه الملك وقد ذكر الولي العراقي الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب في مؤلف له. ونحن نذكر حاصله لما فيه من الفوائد الجليلة ونذكر ما خولف فيه في أثنائه مع زيادة عليه فنقول الآثار المترتبة إن كانت متفقا عليها فأمرها واضح لا حاجة إلى ذكره، وأما المختلف فيها فشرط صحة الحكم بها ومنع المخالف من نقضها أن يكون قد دخل وقتها كما لو حكم حنفي بموجب التدبير ومن موجبه منع بيعه عنده فليس للشافعي أن يأذن في بيعه إذا رفع إليه، فإن لم يدخل وقتها حين الحكم فهو إفتاء لا حكم منه كما لو علق إنسان طلاق امرأة أجنبية على نكاحه لها وحكم مالكي بموجبه، فإذا عقد ذلك الإنسان عليها كان للشافعي الحكم باستمرار النكاح إذا رفع إليه لأن وقوع الطلاق معلق على سبب لم يوجد حال الحكم، فهو نظير ما لو قال حكمت بصحة بيع هذا العبد إذا بيع أو بطلاق هذه المرأة إذا طلقها زوجها، وهذا جهل أو سفه وفي شرح شيخنا اعتماد خلاف هذا والرد على الولي العراقي فيه، ولم يرتضه شيخنا وغيره ولي بهم أسوة ومنه ما لو حكم شافعي بموجب الإجارة ثم مات المؤجر فللحنفي أن يحكم بفسخه لعدم دخول وقت الفسخ حالة حكمه وقد يستوي الحكم بالصحة، والحكم بالموجب كما لو حكم حنفي بالنكاح بلا ولي أو بشفعة الجوار أو بالوقف على النفس، وكما لو حكم شافعي بإجارة الجزء الشائع من دار أو عبد وقد يفترقان كما في مسألة التدبير السابقة، فللشافعي الحكم بصحة بيعه إن حكم الحنفي بالصحة لا إن حكم بالموجب، وكما لو حكم الشافعي ببيع دار لها جار فللحنفي الحكم بصحة الشفعة للجاران حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأن للاستمرار والدوام ومنه ما لو حكم مالكي في القرض فيمتنع على الشافعي أن يحكم بالرجوع في عينه إن حكم بالموجب، لا إن حكم بالصحة ومنه ما لو حكم شافعي في الرهن فللمالكي الحكم بفسخه بنحو عتق الراهن مثلا إن حكم الشافعي بالصحة لا إن حكم بالموجب لأن موجبه عند الشافعي استمراره ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع أصله وغيره من محله. PageV04P304

قوله: (استحب إجابته) نعم يجب التسجيل جزما في حكومة لصبي أو مجنون أو غائب لهم أو عليهم ويندب للقاضي إذا أراد الحكم أن يعلم الخصم أن الحكم توجه عليه لأنه أطيب للقلب.

قال الأذرعي ويجوز الحكم على الميت بإقراره حيا على أصح الوجهين. قوله: (نسختان) انظر قرطاس النسخة الثانية، وأجرة كتابتها على من.

قوله: (أو قياس جلي) أو خلاف نص مقلده. قوله: (نقضه) بقوله نقضته أو أبطلته وهذا المعتمد.

وقال شيخ الإسلام بأن لا حكم. قال بعضهم وهو خلاف لفظي، وأبدى بعضهم له فوائد منها الزوائد الحاصلة قبل النقض فهي على النقض للثاني، وعلى تبين البطلان للأول فراجعه وحرره. ويندب التسجيل بالنقض إن لم يكن الأول مسجلا وإلا وجب.

قوله: (لا باطنا) خلافا للحنفية. قوله: (والنكاح) فيحرم الوطء على الزوج المحكوم له. قوله: (في الأصح) هو المعتمد قوله: (وعليهما لا يحل إلخ) وعلى الأول المعتمد يحل ما ذكر وله الدعوى به، وإن لم يعتقده ولا يحتاج إلى تقليد. نعم لو قضى قاض بصحة نكاح زوجة المفقود بعد مضي أربع سنين، والعدة أو نفي خيار مجلس أو نفي بيع العرايا أو منع القصاص في المثقل أو صحة بيع أم الولد. أو صحة نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو حرمة الرضاع بعد حولين أو قتل مسلم بذمي، أو توارث بين كافر ومسلم أو باستحسان فاسد استنادا لعادة الناس، بلا دليل نقض قضاؤه في ذلك كله قاله شيخنا كوالده.

— পৃষ্ঠা ১০৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।