حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (درة) بكسر المهملة أوله وتشديد ثانيه. قوله: (كما اتخذهما) أي الدرة والسجن عمر - رضي الله عنه - أمير المؤمنين، وكانت درته من نعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يضرب بها أحدا على معصية وعاد إليها ومنع ابن دقيق العيد الضرب بالدرة في هذه الأزمنة لذوي الهيئات لأنه يعير به ذرية المضروب. وكان سجن عمر - رضي الله عنه -، ولا يلزم القاضي طلب المسجون إذا هرب وإذا حضر سأله فإن لم يبد عذرا عذره وله نقله من سجن إلى آخر حيث خيف هربه، ولو طلب صاحب الحق ملازمة غريمه بغير حبس أجيب لا عكسه، وأجرة السجن على المسجون وأجرة السجان على صاحب الحق.

قوله: (كون مجلسه فسيحا) ويندب تعدده بعدد الأجناس من ذكور وخناثى ونساء ويكره اتخاذ حاجب إلا لنحو زحمة وكونه ممسوحا لنحو نساء. قوله (من صيف وشتاء) ومن الصيف الربيع ومن الشتاء الخريف ويندب كونه ذا نزهة كخضرة في الربيع، وذا ماء في الصيف، وذا كن في الشتاء، ويوضع له فراش على مرتفع ووسادة يتكئ عليها لأنه أهيب، وإن كان متواضعا ويركب في مسيره ويسلم على الناس في طريقه ودخوله. قوله: (أو غيرها) كمطر قوله: (فلا بأس) لكن مع منع الخصوم من نحو مشاتمة فيه ومن الجلوس فيه إن أمكن. قوله: (ويكره) ولو في غير مسائل الاجتهاد أو كان الغضب لله ما لم تدع حاجة إلى القضاء.

قوله: (الفقهاء) أي أهل الإفتاء العدول ولو عبيدا ونساء. قوله: (أن لا يشتري إلخ) أي لا يعامل مطلقا إلا لأصله وفرعه سواء في ذلك عامل لنفسه أو لغيره. قوله: (لئلا يحابي) فإن وقعت المحاباة حرم العقد وحرم أخذها قوله: (فإن أهدى) أو أضاف أو وقف على عينه أو نذر له، أو تصدق عليه ولو صدقة واجبة.

قال شيخنا غير الزكاة فراجعه. أو أبرأه من دين عليه أو وفى عنه دينا عليه لا بشرط رجوع لكن يصح ما ذكر، وإن حرم. PageV04P303

فرع: الإهداء للمفتي والمعلم ولو لقرآن والواعظ يندب قبوله إن كان لمحض وجه الله تعالى، وإلا فالأولى عدمه بل يحرم إن لم يعلم أنه عن طيب نفس. قوله: (إليه) ولو بنائبه أو إلى بيته أو محجوره أو نحوه. قوله: (خصومة) ولو مآلا قوله: (حرم قبولها) : ولا يملكها ويحرم الإهداء ونحوه مما مر على فاعله إلا لأجل الحكم بالحق. قوله: (ولا تحرم إلخ) ما لم تكن مقدمة لخصومة كما علم.

قوله: (أن يثيب) أو يردها أو يجعلها في بيت المال.

قوله: (حرم قبولها) أي جميعها إلا أن يمكن فصل الزائد ورده.

قوله: (لنفسه) أما على نفسه فإقرار على المعتمد قال شيخنا الرملي، ويصح حكمه لمحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء وإن تضمن استيلاءه على المال وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض وجد وصفه فيه، وإن تضمن وضع يده عليه وبإثبات مال بيت المال، وإن كان يرزق منه لا بما أجره هو أو مأذونه من وقف على مدرسة هو مدرسها مثلا.

قوله: (وسأل) فلو لم يسأل لم يلزمه لأنه يمتنع الحكم له قبل سؤاله.

قوله: (أو يمينه) أو قبول بينة أقامها. قوله: (لزمه ما ذكر) وكذا لو حلف المدعى عليه ابتداء وسأل القاضي الإشهاد ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى.

تنبيه: صيغة الحكم حكمت له بكذا، أو قضيت له به أو ألزمته الحق وما صح عندي كذا بالبينة العادلة، فلهو ليس يحكم بالحق بل تعديل للبينة وكذا ثبت عندي كذا ليس بحكم أيضا إلا في نحو وقف على الفقراء.

— পৃষ্ঠা ১০৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।