حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[فصل في آداب القضاء وغيرها]

من حيث التولية وغيرها

وعلم من ذكر الآداب أنها مندوبة على الأصل أي غالبا. قوله: (ليكتب) أي ندبا وكذا جميع PageV04P301

الأفعال الآتية كما علم. قوله: (الإمام) وكذا القاضي لخلفائه ونوابه ويندب أيضا أن يجعل الكاتب عنده نسخة أخرى، ليتذكر بها ما يكتبه ومن كتب له ويبالغ في الوصية له بما يكتبه وفي مراجعته العلماء فيما يقع له. قوله: (به إلخ) ضمير به عائد إلى القضاء وضمير إليه عائدان إلى ما. قوله: (ويكفي إخبارهما بها) أي بالحال أو التولية والأول الأقرب بل هو المتعين فإن كان في البلد حاكم أثبت التولية عنده بشرطها.

قوله: (لا مجرد كتاب بها) ولا إخباره بنفسه نعم إن صدقوه وجب عليهم طاعته خلافا لابن حجر.

قوله: (بالرفع) دفعا لتوهم عود الضمير على الإمام لو نصب قوله: (عن حال إلخ) أي إن لم يعرفهم قوله: (ويدخل يوم الاثنين) أي صبيحته وعليه عمامة سوداء ويقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين ويأمر بقراءة العهد الذي معه، وينادي من كانت له حاجة فليحضر محل كذا وعند النظر في أهل الحبس، ينادي من كان له محبوس فليحضر يوم كذا وهكذا فيما يأتي.

قوله: (وسط البلد) إن لم يكن له موضع معين معروف به.

قوله: (وينظر أولا) ندبا فيهما كما تقدم خلافا لابن حجر ويقدم على هذا النظر في الشهود وأحوالهم. قوله: (أدامه فيه) إلى وفائه أو ثبوت إعساره ومن كان له حد أو تعزير أقامه عليه وأطلقه. قوله: (ويصدق إلخ) ويطلق بلا كفيل فإن رآه فحسن. قوله: (أطلق) أي بعد حلفه ويحسن أخذ كفيل عليه، ومن لم يعرف له خصم نادى عليه، فإن لم يحصل له خصم بعد ثلاث أطلقه. قوله: (في الأوصياء على أيتام) أو غيرهم ويبدأ بمن شاء منهم ثم بعدهم ينظر في أمناء القاضي على الأطفال، وله عزلهم بلا سبب لأنهم من جهته بخلاف الأوصياء، ثم في الأوقاف ولو عامة ومتوليها وأهلها، وبما زالت إليهم وهل لبعضهم ولاية على بعض أو لا ثم ينظر في اللقطة من حيث حفظها أو تملكها وجعلها في بيت المال أو غيره. قوله: (وعن حاله) ويجب على من سأله إخباره ولو بما فيه قذف وكذا جميع الباب.

قوله: (فمن وجده) يقينا أو ظنا أو شك فيه على المعتمد. قوله: (أخذ المال منه) وجوبا إن كان باقيا وإلا فبدله. قوله: (مزكيا) المراد به وبما بعده الجنس فلا يكفي واحد في واحد منها، وتقييد الجميع بالحاجة يفهم أنه لو لم يحتج إليهم لم يتخذهم، ومحل ندب اتخاذهم إن رزقوا من بيت المال، وكذا رزق من يدون السجلات والمحاضر ونحوها منه أيضا، فإن لم يكن فعلى من أراد الكتابة فإن لم يرد لم يجبر ويحرم اتخاذ صنف منهم لا يقبل غيرهم كما يأتي في الشهود.

قوله: (مسلما) حرا ذكرا حاسبا فصيحا. قوله: (وكتب حكمية) هي الحجج المعروفة الآن وسيأتي في كلامه الآخران.

قوله: (كالشاهد) يفيد أنه لا يكون أصلا ولا فرعا للمترجم عنه وبه صرح ابن الرفعة.

قوله: (كفى إلخ) هو المعتمد وكذا أربع نسوة فيما يثبت بهن. قوله: (ويكفي في الزنا رجلان) هو المعتمد. PageV04P302

قوله: (والأصح جواز أعمى) هو مستثنى من قياسه على الشاهد وحينئذ فيأمر القاضي الحاضرين بالسكوت خوف الاشتباه. قوله: (به صمم) أي ثقل سمع كما مر. قوله: (كالمترجم) وقد يغني عنهم. قوله: (لفظ الشهادة) هو المعتمد. قوله: (ويشبه أن يكتفي إلخ) هو المعتمد وكذا الاكتفاء برجلين في الزنا كما مر. قوله: (فقال القفال إلخ) هو المعتمد قال شيخنا عدم اشتراط الحرية والذكورية وغيرهما أخذا من العلة.

— পৃষ্ঠা ১০৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।