قوله: (لكن ينفذ) أي مع الحرمة وللقاضي عزل نفسه مطلقا ما لم يتعين. قوله: (الصالحين) لا حاجة له مع المثل. قوله: (خبر عزله) الذي تثبت به ولايته ونائبه مثله فلا ينعزل من لم يبلغه خبر العزل منهما ببلوغ الآخر، ويصح حكمه قبل بلوغه ولو لمن علم بعزله على المعتمد. قوله: (عظم الضرر) أي غالبا.
قوله: (الغرض إعلامه) أي بواسطة القراءة فلا يكفي إخباره بما في الكتاب من غير قراءة ولو من عدلين خلافا لبعضهم، وفي محو بعض الكتاب ما مر في الطلاق ولو كتب عزلتك أو أنت معزول انعزل ببلوغ الكتاب. قوله: (والأصح انعزال نائبه) وإن لم يبلغه الخبر لخروجه عن الأهلية وبذلك فارق العزل فيما تقدم. قوله: (عني) قال بعض مشايخنا أو عنا أو عني وعنك فراجعه.
قوله: (ولا ينعزل قاض) ولو قاضي ضرورة بموت إمام لكن عن غير ذي الشوكة كما مر آنفا، ولا وال بذلك ولو بالولاية العامة ولا ناظر وقف أو قيم وأمين بيت المال أو محتسب أو ناظر جيش كذلك. قوله: (بحكمه) وخرج شهادته بإقرار الخصم عنده فتقبل. قوله: (بحكم حاكم) ولو قاضي PageV04P300
ضرورة فليس ذكر جائزا لحكم قيدا ولعل ذكره لدفع توهم شمول حاكم الشرطة وفيه نظر. قوله: (قبلت) ما لم يعلم المشهود عنده أنه يعني نفسه وإلا فلا تقبل شهادته. قوله: (ويقبل) ولو قاضي ضرورة وبين السبب كما تقدم، قوله: (حكمت بكذا) ولو بطلاق نساء قريته.
قوله: (ولو ادعى) أي أخبر كما أشار إليه الشارح. قوله: (على سبيل الرشوة) الإضافة بيانية فالمدعى به هو الرشوة. قوله: (أو شهادة عبدين) عطف على رشوة فالمال المأخوذ غير الرشوة كما أشار إليه بقوله ودفعه إلى المدعي ولعل المراد بدفعه ما يعم أمر القاضي للمدعى عليه بإعطاء المال للمدعي وإنما عبر بدفعه لأجل قول المصنف أخذ ماله إلخ، قوله: (أحضر) ولو بوكيله ثم تعاد الدعوى ولا يحضر قبل الإخبار بها لأنه ربما قصد ابتذاله. قوله: (وفصلت خصومتهما) بأن يعيد المدعى عليه الدعوى على القاضي المعزول ويأمره القاضي المدعي عنده بإعادة ما أخذه بالرشوة، وبإعادة ما أخذه المدعي من المدعى عليه له. قوله: (وإن قال إلخ) المعتمد في المسألة أنه لا يحضره حتى يخبره المدعي بأن معه بينة، وأنه لا تشهد البينة إلا بعد إحضاره والدعوى عليه، فإن حملت الإقامة في كلام المصنف على الإخبار فالصحيح الوجه الثاني أو على الشهادة فالصحيح الأول، وهذا جمع بين الوجهين لكن يلزم عليه إحالة الخلاف فافهم.
قوله: (والأصح بيمين) بل لو عزل بجور أو فسق حلف قطعا قاله الزركشي. قوله: (وسائر الأمناء) ولو أمناءه حتى لو حوسبوا وظهر معهم مال وقالوا أخذناه عن أجرتنا رجع عليهم بما يزيد على أجرة مثلهم.
قوله: (ولو ادعى على قاض) أي حسن السيرة ظاهر العدالة حال ولايته في محلها وإلا حلف. قوله: (وإن لم يتعلق بحكمه) أي ولا يقدح في ولايته كما قاله الزركشي.