حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [وشرط المستخلف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لكن ينفذ) أي مع الحرمة وللقاضي عزل نفسه مطلقا ما لم يتعين. قوله: (الصالحين) لا حاجة له مع المثل. قوله: (خبر عزله) الذي تثبت به ولايته ونائبه مثله فلا ينعزل من لم يبلغه خبر العزل منهما ببلوغ الآخر، ويصح حكمه قبل بلوغه ولو لمن علم بعزله على المعتمد. قوله: (عظم الضرر) أي غالبا.

قوله: (الغرض إعلامه) أي بواسطة القراءة فلا يكفي إخباره بما في الكتاب من غير قراءة ولو من عدلين خلافا لبعضهم، وفي محو بعض الكتاب ما مر في الطلاق ولو كتب عزلتك أو أنت معزول انعزل ببلوغ الكتاب. قوله: (والأصح انعزال نائبه) وإن لم يبلغه الخبر لخروجه عن الأهلية وبذلك فارق العزل فيما تقدم. قوله: (عني) قال بعض مشايخنا أو عنا أو عني وعنك فراجعه.

قوله: (ولا ينعزل قاض) ولو قاضي ضرورة بموت إمام لكن عن غير ذي الشوكة كما مر آنفا، ولا وال بذلك ولو بالولاية العامة ولا ناظر وقف أو قيم وأمين بيت المال أو محتسب أو ناظر جيش كذلك. قوله: (بحكمه) وخرج شهادته بإقرار الخصم عنده فتقبل. قوله: (بحكم حاكم) ولو قاضي PageV04P300

ضرورة فليس ذكر جائزا لحكم قيدا ولعل ذكره لدفع توهم شمول حاكم الشرطة وفيه نظر. قوله: (قبلت) ما لم يعلم المشهود عنده أنه يعني نفسه وإلا فلا تقبل شهادته. قوله: (ويقبل) ولو قاضي ضرورة وبين السبب كما تقدم، قوله: (حكمت بكذا) ولو بطلاق نساء قريته.

قوله: (ولو ادعى) أي أخبر كما أشار إليه الشارح. قوله: (على سبيل الرشوة) الإضافة بيانية فالمدعى به هو الرشوة. قوله: (أو شهادة عبدين) عطف على رشوة فالمال المأخوذ غير الرشوة كما أشار إليه بقوله ودفعه إلى المدعي ولعل المراد بدفعه ما يعم أمر القاضي للمدعى عليه بإعطاء المال للمدعي وإنما عبر بدفعه لأجل قول المصنف أخذ ماله إلخ، قوله: (أحضر) ولو بوكيله ثم تعاد الدعوى ولا يحضر قبل الإخبار بها لأنه ربما قصد ابتذاله. قوله: (وفصلت خصومتهما) بأن يعيد المدعى عليه الدعوى على القاضي المعزول ويأمره القاضي المدعي عنده بإعادة ما أخذه بالرشوة، وبإعادة ما أخذه المدعي من المدعى عليه له. قوله: (وإن قال إلخ) المعتمد في المسألة أنه لا يحضره حتى يخبره المدعي بأن معه بينة، وأنه لا تشهد البينة إلا بعد إحضاره والدعوى عليه، فإن حملت الإقامة في كلام المصنف على الإخبار فالصحيح الوجه الثاني أو على الشهادة فالصحيح الأول، وهذا جمع بين الوجهين لكن يلزم عليه إحالة الخلاف فافهم.

قوله: (والأصح بيمين) بل لو عزل بجور أو فسق حلف قطعا قاله الزركشي. قوله: (وسائر الأمناء) ولو أمناءه حتى لو حوسبوا وظهر معهم مال وقالوا أخذناه عن أجرتنا رجع عليهم بما يزيد على أجرة مثلهم.

قوله: (ولو ادعى على قاض) أي حسن السيرة ظاهر العدالة حال ولايته في محلها وإلا حلف. قوله: (وإن لم يتعلق بحكمه) أي ولا يقدح في ولايته كما قاله الزركشي.

— পৃষ্ঠা ১০৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।