فرع: لو ولاه القضاء في بلد وسكت عن صواحبها عمل بالعرف فيها من دخول وعدمه ويراعى في اختلاف العرف الأكثر فالأقرب عهدا.
[وشرط المستخلف]
قوله: (أو اجتهاد مقلده) أي المعتمد منه عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا وإلا فباعتماده ولا يجوز له الحكم بغير مذهبه. قوله: (أن يشرط) خرج بالشرط الأمر والنهي، نحو احكم بمذهب كذا، أو لا تحكم به فيلغو ولا تبطل التولية ويعتبران في التفويض. قوله: (وقضية ذلك إلخ) هو المعتمد في المسألتين.
قوله: (ولو حكم خصمان) أي رشيدان يتصرفان لأنفسهما وليس المحكم أصلا ولا فرعا لأحدهما ولا عدوا له. قوله: (جاز مطلقا) أي ولو مع وجود قاض ولو مجتهدا وهو المعتمد مع وجود الشرط المذكور. قوله: (وبشرط أهلية القضاء) أي غير الاجتهاد فلا يجوز تحكيم أعمى ولا أصم ولا امرأة ولا خنثى ولا رقيق، ولا كافر ولو في خصم كافر. قوله: (وقيل يجوز بشرط عدم قاض بالبلد) هو المعتمد ولو لغير الأهل فيمتنع تحكيم غير الأهل، مع عدم وجود قاضي الضرورة إلا إن كان يأخذ مالا له وقع بحيث يضر حال الغارم فيجوز التحكيم، وإن كان القاضي مجتهدا وهذا ما قاله شيخنا فهما من كلام شيخنا الرملي. قوله: (والتعبير فيه بقيل صحيح) أي لأنه أحد وجهين من الطريقة الحاكية والجواب بخلاف هذا غير مستقيم ومقصود الشارح الجواب عن المصنف حيث لم يعبر بالمذهب قوله: (ولا يجزئ التحكيم في حدود الله) وكذا حقوق الله المالية التي ليس لها طالب معين أخذا من العلة.
قوله: (راض به) أي لفظا في غير بكر نعم لو كان أحد المحكمين له قاضيا لم يحتج إلى رضا لأنه نائب الحاكم وليس للمحكم أن يحكم بعلمه على المعتمد وليس له حبس ولا ترسيم ولا استيفاء قصاص ونحوه ولا ينقض حكمه وله أن يشهد به في المجلس على نفسه لا بعده لأنه ينعزل بالتفرق.
قوله: (قاضيين) أو أكثر بحسب الحاجة على المعتمد. قوله: (بمكان) ولا ينفذ قضاؤه في غيره، ولا في بعضه الذي منع من سماع الدعوى فيه كخارج مجلسه المعين، قوله: (بل عمم) أي صريحا أو تنزيلا كأن أطلق لأنه يحمل عليه، قوله: (في محل الاجتهاد) ومثله اختلاف الاعتماد في المقلدين وخرج بذلك المسائل المتفق عليها فيجوز شرط الاجتماع أخذا من العلة.
تنبيه: يقدم في الطلب الأصل على خليفته ثم الأسبق طلبا ثم يقرع ويقدم في اختيار الخصمين عند التنازع على الحضور لأحد القاضيين صاحب الحق، فإن تساويا فيه كما في التحالف أجيب طالب الأقرب فإن تساويا أقرع. PageV04P299
فصل في انعزال القاضي وعزله وغيرهما قوله: (جن قاض أو أغمي عليه) وإن قصر زمنه. قوله: (وكذا لو فسق) أو زاد فسقه بحيث لو عرض على موليه لا يرضاه. قوله: (هذه الأحوال) ومنها العمى وقيده شيخنا الرملي بما إذا تحقق زواله وإلا عادت الولاية بعوده قال بعضهم ولعل مراده أنه يتبين عدم زوالها به، فلا ينافي ما قالوه من أنه لا تعود الولاية بعود الأهلية بعد زوالها إلا في الأب والجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف.
قوله: (وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل) ولو بالظن الغالب وهذا في الخليفة العام عن الإمام ويحرم على الإمام عزله بلا سبب، وخرج بذلك القاضي فله عزل نوابه مطلقا، وأما نحو مدرس وناظر وقيم يتيم فليس لموليه ولا لغيره عزله ولا ينعزل لو عزله إلا بسبب يقتضيه، ولا يكفي فيه غلبة الظن وقال شيخنا بالاكتفاء ونوزع فيه.