حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [وشرط المستخلف]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع: لو ولاه القضاء في بلد وسكت عن صواحبها عمل بالعرف فيها من دخول وعدمه ويراعى في اختلاف العرف الأكثر فالأقرب عهدا.

[وشرط المستخلف]

قوله: (أو اجتهاد مقلده) أي المعتمد منه عند مقلده إن لم يكن هو متبحرا وإلا فباعتماده ولا يجوز له الحكم بغير مذهبه. قوله: (أن يشرط) خرج بالشرط الأمر والنهي، نحو احكم بمذهب كذا، أو لا تحكم به فيلغو ولا تبطل التولية ويعتبران في التفويض. قوله: (وقضية ذلك إلخ) هو المعتمد في المسألتين.

قوله: (ولو حكم خصمان) أي رشيدان يتصرفان لأنفسهما وليس المحكم أصلا ولا فرعا لأحدهما ولا عدوا له. قوله: (جاز مطلقا) أي ولو مع وجود قاض ولو مجتهدا وهو المعتمد مع وجود الشرط المذكور. قوله: (وبشرط أهلية القضاء) أي غير الاجتهاد فلا يجوز تحكيم أعمى ولا أصم ولا امرأة ولا خنثى ولا رقيق، ولا كافر ولو في خصم كافر. قوله: (وقيل يجوز بشرط عدم قاض بالبلد) هو المعتمد ولو لغير الأهل فيمتنع تحكيم غير الأهل، مع عدم وجود قاضي الضرورة إلا إن كان يأخذ مالا له وقع بحيث يضر حال الغارم فيجوز التحكيم، وإن كان القاضي مجتهدا وهذا ما قاله شيخنا فهما من كلام شيخنا الرملي. قوله: (والتعبير فيه بقيل صحيح) أي لأنه أحد وجهين من الطريقة الحاكية والجواب بخلاف هذا غير مستقيم ومقصود الشارح الجواب عن المصنف حيث لم يعبر بالمذهب قوله: (ولا يجزئ التحكيم في حدود الله) وكذا حقوق الله المالية التي ليس لها طالب معين أخذا من العلة.

قوله: (راض به) أي لفظا في غير بكر نعم لو كان أحد المحكمين له قاضيا لم يحتج إلى رضا لأنه نائب الحاكم وليس للمحكم أن يحكم بعلمه على المعتمد وليس له حبس ولا ترسيم ولا استيفاء قصاص ونحوه ولا ينقض حكمه وله أن يشهد به في المجلس على نفسه لا بعده لأنه ينعزل بالتفرق.

قوله: (قاضيين) أو أكثر بحسب الحاجة على المعتمد. قوله: (بمكان) ولا ينفذ قضاؤه في غيره، ولا في بعضه الذي منع من سماع الدعوى فيه كخارج مجلسه المعين، قوله: (بل عمم) أي صريحا أو تنزيلا كأن أطلق لأنه يحمل عليه، قوله: (في محل الاجتهاد) ومثله اختلاف الاعتماد في المقلدين وخرج بذلك المسائل المتفق عليها فيجوز شرط الاجتماع أخذا من العلة.

تنبيه: يقدم في الطلب الأصل على خليفته ثم الأسبق طلبا ثم يقرع ويقدم في اختيار الخصمين عند التنازع على الحضور لأحد القاضيين صاحب الحق، فإن تساويا فيه كما في التحالف أجيب طالب الأقرب فإن تساويا أقرع. PageV04P299

فصل في انعزال القاضي وعزله وغيرهما قوله: (جن قاض أو أغمي عليه) وإن قصر زمنه. قوله: (وكذا لو فسق) أو زاد فسقه بحيث لو عرض على موليه لا يرضاه. قوله: (هذه الأحوال) ومنها العمى وقيده شيخنا الرملي بما إذا تحقق زواله وإلا عادت الولاية بعوده قال بعضهم ولعل مراده أنه يتبين عدم زوالها به، فلا ينافي ما قالوه من أنه لا تعود الولاية بعود الأهلية بعد زوالها إلا في الأب والجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف.

قوله: (وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل) ولو بالظن الغالب وهذا في الخليفة العام عن الإمام ويحرم على الإمام عزله بلا سبب، وخرج بذلك القاضي فله عزل نوابه مطلقا، وأما نحو مدرس وناظر وقيم يتيم فليس لموليه ولا لغيره عزله ولا ينعزل لو عزله إلا بسبب يقتضيه، ولا يكفي فيه غلبة الظن وقال شيخنا بالاكتفاء ونوزع فيه.

— Page 1034 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।