قوله: (ومغفل إلخ) هو محترز كاف وسكت عن محترز مكلف لعلمه من ذلك بالأولى أو هو منه، ولا يصح في محجور السفه دون محجور الفلس لكماله ويصح كونه أميا أو لا يعرف الحساب كما علم.
قوله: (هو متعلق الاجتهاد) وما بعده متعلق الكتاب والسنة قال الماوردي وآيات الأحكام في القرآن خمسمائة آية وكذا أحاديث السنة وهذه المرادة من معرفة الكتاب، والسنة التي يتوصل إلى PageV04P297
استنباط الأحكام الشرعية منها. قوله: (أي غير المتصل) فيشمل المعضل والمنقطع والموقوف وغيرها لأن المتصل ما لم يسقط أحد من رواته من ابتداء سنده إلى انتهائه، فإن سقط فيه الصحابي فهو المرسل أو التابعي أيضا فهو الموقوف أو اثنان متصلين فهو المعضل، أو واحد ولو من مكانين فهو المنقطع، أو أسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر شيء من الرواة فهو المرفوع. قوله: (لغة ونحوا) وبلاغة وصرفا وغير ذلك من علوم الأدب وهي اثنا عشر علما، كما قالها الزمخشري اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والاشتقاق والعروض والقافية والخط وقرض الشعر وإنشاء الرسائل، والخطب والمحاضرات والتواريخ وأما البديع فهو كالذيل لها. قوله: (وأقوال العلماء) أي في المسألة التي يريد الخوض فيها.
قوله: (تعذر) ليس قيدا.
قوله: (فولي سلطان) خرج نائبه فلا يصح توليته لمن ذكر، قوله: (له شوكة) بيان للواقع في السلطان وفي كلام شيخنا الرملي الاكتفاء بأحدهما.
قال شيخنا محله إن اختصت الشوكة له على أهل محل مخصوص، بعيد عن السلطان مثلا وليس من ذوي الشوكة من شوكته بغيره كالقاضي الأكبر.
قوله: (فاسقا أو مقلدا) وكذا غيرهما ممن فقد الشروط ما عدا الكافر قال شيخنا، ومحل اشتراط الشوكة في الفاسق والمقلد وجود عدل ومجتهد وإلا فلا، ولعل هذا وجه اقتصار المصنف عليهما، وذكر التعذر فيهما فتأمل. ولو اجتمع عالم فاسق وعامي عدل قدم الأول إن كان فسقه بحق الله وإلا كرشوة قدم الثاني ويراجع العلماء.
تنبيه: يحرم على الإمام تولية غير أهل مع وجود الأهل ويحرم القبول أيضا ولا تنفذ توليته. قوله: (للضرورة) قال شيخنا ويشترط في قاضي الضرورة أن يذكر مستنده في سائر أحكامه، وإلا فلا وذكره شيخنا الرملي أيضا ولو زالت شوكة من ولاه انعزل ويسترد منه ما أخذه من الأوقاف والجوامك ونحوها، لأن الضرورة في نفوذ أحكامه والضرورة تتقدر بقدرها.
قوله: (لم يستخلف) أي مطلقا إلا في نحو سماع بينة أو تحليف ما لم ينهه عن ذلك بخصوصه.
قوله: (فيما لا يقدر إلخ) أي إن اتحد المحل فلو ولاه في محلين متباعدين فله اختيار أحدهما وبه ينعزل عن الآخر، بخلاف تولية مدرس في مدرستين متباعدتين فله الاستنابة في إحداهما قاله شيخنا الرملي. قوله: (استخلف) ولو أصله وفرعه قوله: (فيما لا يقدر عليه) سواء حال التولية أو بعدها ما لم يعلم نهيه عنه.
قوله: (قطع ابن كج إلخ) هو المعتمد من حيث الحكم وغيره المعتمد من حيث الخلاف. قوله: (قطع القفال بجوازه) هو المعتمد كما مر ما لم ينهه خصوصه كما تقدم.
تنبيه: خرج بالاستخلاف ما لو فوض إليه الأمر في الاستخلاف شخص فليس له تعيين أصله أو فرعه، ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته ليذهب ويحكم بها صح التفويض قاله شيخنا كوالده. PageV04P298