حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ومغفل إلخ) هو محترز كاف وسكت عن محترز مكلف لعلمه من ذلك بالأولى أو هو منه، ولا يصح في محجور السفه دون محجور الفلس لكماله ويصح كونه أميا أو لا يعرف الحساب كما علم.

قوله: (هو متعلق الاجتهاد) وما بعده متعلق الكتاب والسنة قال الماوردي وآيات الأحكام في القرآن خمسمائة آية وكذا أحاديث السنة وهذه المرادة من معرفة الكتاب، والسنة التي يتوصل إلى PageV04P297

استنباط الأحكام الشرعية منها. قوله: (أي غير المتصل) فيشمل المعضل والمنقطع والموقوف وغيرها لأن المتصل ما لم يسقط أحد من رواته من ابتداء سنده إلى انتهائه، فإن سقط فيه الصحابي فهو المرسل أو التابعي أيضا فهو الموقوف أو اثنان متصلين فهو المعضل، أو واحد ولو من مكانين فهو المنقطع، أو أسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر شيء من الرواة فهو المرفوع. قوله: (لغة ونحوا) وبلاغة وصرفا وغير ذلك من علوم الأدب وهي اثنا عشر علما، كما قالها الزمخشري اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والاشتقاق والعروض والقافية والخط وقرض الشعر وإنشاء الرسائل، والخطب والمحاضرات والتواريخ وأما البديع فهو كالذيل لها. قوله: (وأقوال العلماء) أي في المسألة التي يريد الخوض فيها.

قوله: (تعذر) ليس قيدا.

قوله: (فولي سلطان) خرج نائبه فلا يصح توليته لمن ذكر، قوله: (له شوكة) بيان للواقع في السلطان وفي كلام شيخنا الرملي الاكتفاء بأحدهما.

قال شيخنا محله إن اختصت الشوكة له على أهل محل مخصوص، بعيد عن السلطان مثلا وليس من ذوي الشوكة من شوكته بغيره كالقاضي الأكبر.

قوله: (فاسقا أو مقلدا) وكذا غيرهما ممن فقد الشروط ما عدا الكافر قال شيخنا، ومحل اشتراط الشوكة في الفاسق والمقلد وجود عدل ومجتهد وإلا فلا، ولعل هذا وجه اقتصار المصنف عليهما، وذكر التعذر فيهما فتأمل. ولو اجتمع عالم فاسق وعامي عدل قدم الأول إن كان فسقه بحق الله وإلا كرشوة قدم الثاني ويراجع العلماء.

تنبيه: يحرم على الإمام تولية غير أهل مع وجود الأهل ويحرم القبول أيضا ولا تنفذ توليته. قوله: (للضرورة) قال شيخنا ويشترط في قاضي الضرورة أن يذكر مستنده في سائر أحكامه، وإلا فلا وذكره شيخنا الرملي أيضا ولو زالت شوكة من ولاه انعزل ويسترد منه ما أخذه من الأوقاف والجوامك ونحوها، لأن الضرورة في نفوذ أحكامه والضرورة تتقدر بقدرها.

قوله: (لم يستخلف) أي مطلقا إلا في نحو سماع بينة أو تحليف ما لم ينهه عن ذلك بخصوصه.

قوله: (فيما لا يقدر إلخ) أي إن اتحد المحل فلو ولاه في محلين متباعدين فله اختيار أحدهما وبه ينعزل عن الآخر، بخلاف تولية مدرس في مدرستين متباعدتين فله الاستنابة في إحداهما قاله شيخنا الرملي. قوله: (استخلف) ولو أصله وفرعه قوله: (فيما لا يقدر عليه) سواء حال التولية أو بعدها ما لم يعلم نهيه عنه.

قوله: (قطع ابن كج إلخ) هو المعتمد من حيث الحكم وغيره المعتمد من حيث الخلاف. قوله: (قطع القفال بجوازه) هو المعتمد كما مر ما لم ينهه خصوصه كما تقدم.

تنبيه: خرج بالاستخلاف ما لو فوض إليه الأمر في الاستخلاف شخص فليس له تعيين أصله أو فرعه، ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته ليذهب ويحكم بها صح التفويض قاله شيخنا كوالده. PageV04P298

— صفحة ١٠٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।