قوله: (وهو) ضميره عائد إلى ما قاله الشافعي ففي الحديث دليل على ذلك التأويل فقدم على عكسه الذي قيل إنه الأولى لأنه الموافق للأصل من حمل المقيد على المطلق مثلا فتأمل. قوله: (دخل وقت إفطاره) أي وقد كان معلوما عندهم فلا ينافي أن رمضان كان لم يفرض بعد إذا المراد وقت الإفطار من مطلق الصوم فافهم. قوله: (إذا أقبل الليل من هاهنا) أي من جهة المشرق (وأدبر النهار من هاهنا) أي من جهة المغرب والتسمح الذي ذكره المنهج في كلام القاضي وغيره من شمول وقت الجواز في كلامهم لوقت الضرورة والحرمة.
قوله: (العصر) وهو لغة العشي وهي الصلاة الوسطى في أرجح الأقوال. قوله: (وبه يدخل) أي فهو ليس من وقت العصر بل من وقت الظهر كما مر.
قوله: (حتى تغرب) أي يتم غروبها فحتى بمعنى إلى فما بعدها خارج وشمل الغروب حقيقة أو تقديرا كما مر، ولو عادت بعد غروبها عاد وقت العصر فصلاته الآن أداء كما في قصة الإمام علي - رضي الله عنه -، وتجب إعادة المغرب على من صلاها وقضاء الصوم على من أفطر ولو حبست استمر الوقت. قوله: (وروى ابن أبي شيبة إلخ) دفع بهذا الحديث ما يتوهم من الذي قبله أن PageV01P128
ما دون الركعة ليس من الوقت ولأنه أصرح في المراد. قوله: (والاختيار) سمي بذلك لأن جبريل - صلى الله عليه وسلم - اختار الصلاة فيه، أو لاختيار وقوعها فيه، أو لاختيار أن لا تؤخر عنه، وهذا هو الذي اختاره المصنف. قوله: (بالنسبة إليها) ذكره في هذه وفي العشاء والصبح إشارة إلى الجواب عن اختلاف صلاة جبريل فيها في اليومين مع قول جبريل: الوقت ما بين هذين الوقتين، بخلاف وقت الظهر والمغرب. قوله: (وبعده وقت جواز) أي زيادة على ما قبله من وقت الفضيلة والاختيار، ومعنى الجواز فيه جواز أن تؤخر إليه فرائضها وإلا لم يجز له المد قطعا، بل يحرم الإتيان بالمندوب فيها كما مر، أو في وقت يسع فرائضها، ففي جواز مده وجهان أرجحهما جوازه، وإن لم يدرك ركعة في الوقت، وقلنا إنها قضاء، والثاني عدم جوازه على ما تقدم. قوله: (ثم وقت كراهة) أي حتى يبقى ما يسعها فوقت حرمة ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر كما مر فلها سبعة أوقات
قوله: (والمغرب) سمي بذلك لفعلها وقت الغروب إذ الغروب لغة البعد أو وقته أو مكانه. قوله: (وضوء) الأولى طهر ليشمل التيمم والغسل وإزالة النجس عن بدن أو ثوب ومكان ويقدر مغلظا. قوله: (عورة) لو أسقطه لكان أولى لما مر. قوله: (إلى فعل إلخ) خرج به القول وسيذكره. قوله: (بالوسط المعتدل) أي لغالب الناس كما قاله شيخنا الرملي، أو لفعل نفسه كما قاله ابن حجر، ويلزم عليه طوله تارة وقصره أخرى.
قوله: (ولو شرع إلخ) حاصله أنه إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع الصلاة وإن أدرك ركعة في الوقت قلنا إنها أداء، وإذا شرع في مثل ذلك في وقت المغرب على القول الجديد فعلى الجواز في غيرها يجوز فيها قطعا، PageV01P129
وعلى عدم الجواز فيه يجري فيها وجهان أحدهما لا يجوز كغيرها، والصحيح الجواز كما يدل له الحديث، فقوله ومد أي طول حتى استغرق وقت الشفق كما يدل له كلام الشارح، وليس المراد به المد المخصوص لأنه جائز في جميع الصلوات، ولا كراهة فيه على الصحيح، والمراد بقوله حتى غاب الشفق قرب مغيبه، فالغاية خارجة كما صرح به الشارح بعد نظرا للمراد هنا، ومراده بقوله وبناه قائل الثاني إلخ أنه خص التطويل بالمد المخصوص، أي وهو ممنوع عنده لأنه لا يقول به هذا صريح ما قاله الشارح، ولا يتجه فهم خلافه وما في غالب الشروح والحواشي من مخالفته ينبغي، عدم الميل إليه وعدم التعويل عليه، والله الموفق.