قال الدميري وإنما يلزمه المشي في القضاء في محل ركب فيه في الأصل وإلا فلا وفيه نظر فراجعه. قوله: (لعذر) وهو ما يبيح القعود في الصلاة، قوله: (والثاني إلخ) وفرق بأنه عهد لزوم الدم في الحج مع العذر قوله: (والقياس إلخ) هو المعتمد وخلال النسك ليس قيدا بل المراد ما ليس من سير النسك. PageV04P293
فرع: هل من الركوب السفينة تردد فيه شيخنا ومال إلى أنه ليس منه لأنه لا يسمى ركوبا عرفا إذ لا يحنث به من حلف لا يركب، وفيه نظر أما أولا فلأن المنذور هنا المشي، وهذا لا يسمى مشيا اتفاقا وأما ثانيا فلأن المراد بالركوب هنا ما يقابل المشي وهذا مما يقابله قطعا مع أن كون ركوب السفينة لا يسمى ركوبا عرفا فيه منع ظاهر، فإن قيل لا يتبادر إلى الفهم. قلنا يشاركه في ذلك ركوب نحو غزال وقرد فتأمل.
قوله: (لزمه) بحسب ما التزم مفردا أولا.
قوله: (استناب) فإن عجز عن الاستنابة أيضا وفات عام النذر قبل صحته فلا قضاء عليه.
قوله: (ويستحب) نعم إن خشي العضب وجب التعجيل. قوله: (فإن تمكن) بتوفر شروط الوجوب وإذا شفي المعضوب بعد حج غيره عنه لم يقع له بل للأجير ويلزمه الحج بنفسه، ويرجع على الأجير بما أخذه كما قالوه في حجة الإسلام وقد يفرق بأن تلك وظيفة العمر فراجعه.
قوله: (لزمه فيه) ويقع عن النذر إن لم يكن عليه حجة الإسلام وإلا وقع عنها، وكأنه نذر تعجيلها فإن لم يحج فيه أو لم يعين عاما لم يقع حجه عنهما بل عن حجة الإسلام، وإن نوى به النذر وحده لأنه لا يقع غيرها مع بقائها.
قوله: (فإن منعه مرض وجب القضاء) ، ومنه نحو الجنون والإغماء ومثله خطأ الطريق أو الوقت أو النسيان لهما أو لأحدهما أو للنسك. قوله: (بعد الإحرام) قيد لوجوب القضاء.
قوله: (أو عدو) عطف على مرض أي أو منعه عدو فلا قضاء إلخ. فهو من المنع الخاص به بعد الإحرام. قوله: (أو صده) هو عطف على منعه وهذا من المنع العام له ولغيره بعد الإحرام.
قوله: (للعدو) ومثله السلطان وهذا يشمل الخاص والعام. قوله: (على النص) هو المعتمد قوله: (وخرج) أي من النص في قضاء نذر صوم يوم كما تقدم.
قوله: (في المرض) أي بعد الإحرام فيكون فيه طريقان والمعتمد منهما طريق القطع بوجوب القضاء كما تقدم. قوله: (فإن كان مريضا) هذا مفهوم القيد المتقدم بقوله بعد الإحرام.
قوله: (هذا) أي ما ذكره بقوله وإن منعه إلخ، وحاصله من حيث الخلاف أنه لا خلاف في المرض قبل الإحرام بعد القضاء، وكذا لا خلاف في وجوب القضاء فيه بعد الإحرام أو فيه طريقان، وأن غير المرض إن كان خاصا وبعد الإحرام، ففيه قولان، وإلا ففيه النص والتخريج ومن حيث الحكم أنه لا قضاء إلا في المرض بعد الإحرام، لأنه لا يجوز التحلل فيه إلا بشرط بخلاف غيره وتقدم وجوب القضاء في النسيان وغيره، مما ألحق به وقد كنت ذكرت عن شيخنا ما يخالف هذا فليحذر، وسكت الشارح عن ذكر مقابل الأظهر إما لعدم ذكر الروضة، له كما يؤخذ من الإشارة السابقة أو لعلمه من مقابل النص أو لغير ذلك.
قوله: (أو نذر صلاة) أي معينة بخلاف ما لو نذر صلاة جميع النوافل دائما أو أن يقوم فيها كذلك، أو سجد نحو تلاوة عند PageV04P294
مقتضيها كذلك لم ينعقد نذره لما فيه من إبطال رخصة الشرع. قوله: (في وقت) أي معين ولو نذر صلاة ركعتين فأحرم بأربع لم يصح على المعتمد.