حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قال الدميري وإنما يلزمه المشي في القضاء في محل ركب فيه في الأصل وإلا فلا وفيه نظر فراجعه. قوله: (لعذر) وهو ما يبيح القعود في الصلاة، قوله: (والثاني إلخ) وفرق بأنه عهد لزوم الدم في الحج مع العذر قوله: (والقياس إلخ) هو المعتمد وخلال النسك ليس قيدا بل المراد ما ليس من سير النسك. PageV04P293

فرع: هل من الركوب السفينة تردد فيه شيخنا ومال إلى أنه ليس منه لأنه لا يسمى ركوبا عرفا إذ لا يحنث به من حلف لا يركب، وفيه نظر أما أولا فلأن المنذور هنا المشي، وهذا لا يسمى مشيا اتفاقا وأما ثانيا فلأن المراد بالركوب هنا ما يقابل المشي وهذا مما يقابله قطعا مع أن كون ركوب السفينة لا يسمى ركوبا عرفا فيه منع ظاهر، فإن قيل لا يتبادر إلى الفهم. قلنا يشاركه في ذلك ركوب نحو غزال وقرد فتأمل.

قوله: (لزمه) بحسب ما التزم مفردا أولا.

قوله: (استناب) فإن عجز عن الاستنابة أيضا وفات عام النذر قبل صحته فلا قضاء عليه.

قوله: (ويستحب) نعم إن خشي العضب وجب التعجيل. قوله: (فإن تمكن) بتوفر شروط الوجوب وإذا شفي المعضوب بعد حج غيره عنه لم يقع له بل للأجير ويلزمه الحج بنفسه، ويرجع على الأجير بما أخذه كما قالوه في حجة الإسلام وقد يفرق بأن تلك وظيفة العمر فراجعه.

قوله: (لزمه فيه) ويقع عن النذر إن لم يكن عليه حجة الإسلام وإلا وقع عنها، وكأنه نذر تعجيلها فإن لم يحج فيه أو لم يعين عاما لم يقع حجه عنهما بل عن حجة الإسلام، وإن نوى به النذر وحده لأنه لا يقع غيرها مع بقائها.

قوله: (فإن منعه مرض وجب القضاء) ، ومنه نحو الجنون والإغماء ومثله خطأ الطريق أو الوقت أو النسيان لهما أو لأحدهما أو للنسك. قوله: (بعد الإحرام) قيد لوجوب القضاء.

قوله: (أو عدو) عطف على مرض أي أو منعه عدو فلا قضاء إلخ. فهو من المنع الخاص به بعد الإحرام. قوله: (أو صده) هو عطف على منعه وهذا من المنع العام له ولغيره بعد الإحرام.

قوله: (للعدو) ومثله السلطان وهذا يشمل الخاص والعام. قوله: (على النص) هو المعتمد قوله: (وخرج) أي من النص في قضاء نذر صوم يوم كما تقدم.

قوله: (في المرض) أي بعد الإحرام فيكون فيه طريقان والمعتمد منهما طريق القطع بوجوب القضاء كما تقدم. قوله: (فإن كان مريضا) هذا مفهوم القيد المتقدم بقوله بعد الإحرام.

قوله: (هذا) أي ما ذكره بقوله وإن منعه إلخ، وحاصله من حيث الخلاف أنه لا خلاف في المرض قبل الإحرام بعد القضاء، وكذا لا خلاف في وجوب القضاء فيه بعد الإحرام أو فيه طريقان، وأن غير المرض إن كان خاصا وبعد الإحرام، ففيه قولان، وإلا ففيه النص والتخريج ومن حيث الحكم أنه لا قضاء إلا في المرض بعد الإحرام، لأنه لا يجوز التحلل فيه إلا بشرط بخلاف غيره وتقدم وجوب القضاء في النسيان وغيره، مما ألحق به وقد كنت ذكرت عن شيخنا ما يخالف هذا فليحذر، وسكت الشارح عن ذكر مقابل الأظهر إما لعدم ذكر الروضة، له كما يؤخذ من الإشارة السابقة أو لعلمه من مقابل النص أو لغير ذلك.

قوله: (أو نذر صلاة) أي معينة بخلاف ما لو نذر صلاة جميع النوافل دائما أو أن يقوم فيها كذلك، أو سجد نحو تلاوة عند PageV04P294

مقتضيها كذلك لم ينعقد نذره لما فيه من إبطال رخصة الشرع. قوله: (في وقت) أي معين ولو نذر صلاة ركعتين فأحرم بأربع لم يصح على المعتمد.

— পৃষ্ঠা ১০২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।