قال الرافعي ويندب أن يصوم اليوم التالي لليل في الأول ويوما في الثاني شكرا لله تعالى. قوله: (وهو مفطر) أي لا بنحو جنون وإلا فلا شيء عليه. قوله: (أو صائم قضاء) أو نذرا وجب يوم آخر قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، وأحب أن يعيد ذلك القضاء والنذر لأنه تبين أن ذلك مستحق الصوم لغيرهما.
قوله: (من أول النهار) وهو الذي تقدم ترجيحه لأن الصوم لا يتبعض، وبذلك فارق ما لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد، فإنما يلزمه من وقت قدومه وعلم من الجواب المتقدم، أنه لو أخبر بقدومه غدا وبيت النية صح صومه، وأجزأه إن قدم ولا يضر تردده في قدومه وعدمه حيث كان المخبر عدلا أو صدقه كما مر في إخبار هلال رمضان.
قوله: (عن أول النذرين) فإن صامه عن الثاني أجزأه عنه مع الإثم ويصوم الذي بعده عن الأول. قوله: (ويقضي الآخر) في كونه قضاء نظر فتأمله. PageV04P292
[فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
فصل في نذر إتيان الحرم المكي أو غيره وما يحمل عليه ألفاظ نذر العبادة أو غيرها وما يتبع ذلك.
قوله: (نذر) ولو داخل المسجد أو الكعبة، قوله: (ناويا الكعبة) وكذا لو ذكرها بالأولى، ومثل الكعبة سائر أجزاء الحرم كدار أبي جهل وجبل أبي قبيس، وخرج بما ذكر سائر المساجد ولو مسجد المدينة والأقصى فلا يصح نذر المشي إليها ولا إتيانها ولا زيارتها. نعم يصح نذر زيارة من فيها كقبره - صلى الله عليه وسلم - وغيره. قوله: (نذر إتيانه) أو الذهاب إليه أو الانتقال إليه أو المضي إليه أو المشي إليه أو مسه ولو بثوبه، ويجري ذلك في سائر أجزاء الحرم كما مر ولو نذر المشي مثلا إلى عرفات فإن نوى الحج لزمه وإلا فلا. قوله: (بحج أو عمرة) وإن نفاه في نذره لأنه شديد التعلق وبذلك فارق بطلان نذر الأضحية مع نفي التصدق بها.
قوله: (لا يجب ذلك) أي الإتيان والنسك فيندب وهو يفيد انعقاد نذره مطلقا وإن الخلاف في الوجوب أو الندب فتأمل. قوله: (فإن نذر الإتيان) أي غير المشي وهذا تفصيل للمذكور قبله.
قوله: (أو إن يحج إلخ) أو عكس ذلك قوله: (وجوب المشي) وصح نذره لأنه مندوب وإن كان الركوب أفضل منه ولذلك لا يصح نذر الحفاء إلا في محل يندب فيه، ومحل صحة نذر المشي إن كان حال النذر قادرا عليه، وإلا فلا ويلزمه النسك راكبا ولا دم عليه، وبذلك علم صحة نذر المغضوب للنسك وللمشي فيه، ولا يلزمه المشي فإن قيد فيه أن يفعل بنفسه لغا نذره له. قوله: (والثاني له الركوب) كما لو نذر الصلاة قاعدا فله القيام، وفرق بأن ما هنا يمكن تداركه بالمال، وبأن المنذور هنا وصف وذاك جزء فهو كإجزاء بدنة بدلا عن شاة منذورة.
قوله: (أحج) أو أعتمر ماشيا أو أمشي حاجا أو معتمرا. قوله: (أو قبله) وكذا بعده وإن أثم لمجاورته الميقات مريدا للنسك.
قال شيخنا ويلزمه إذا جاوزه مريدا راكبا دمان للمجاوزة والركوب وفي وجوب دم الركوب نظر فراجعه، قوله: (من دويرة أهله) المراد من ابتداء سيره للنسك والأفضل له تأخر الإحرام إلى الميقات. قوله: (فركب) ولو جزءا يسيرا ولا يتعدد الدم بتعدد الركوب إلا إن تخلله مشي من المنذور، لا نحو حط وترحال ونزول لقضاء حاجة، وهذا ومتى فسد نسكه سقط عنه وجوب المشي فيه، وإنما يلزمه المشي في القضاء لأنه المجزئ عن النذر.