قوله: (تباعا) أي متتابعة متصلة بالسنة ولا يضر لو تخللها ما لا يقبل الصوم مثلا. قوله: (ولا يقطعه حيض) ومثله النفاس ولا يجب قضاؤه أيضا إلحاقا بالحيض الذي شأنه التكرر وخرج بذلك المرض، ولو جنونا والسفر فقياس ما مر وجوب الاستئناف فراجعه. قوله: (فيصوم كيف شاء) فإن صام شهورا ولو غير متوالية فهي اثنا عشر شهرا بالهلال، ويقضي أيام العيد والتشريق والحيض والنفاس ورمضان، قاله شيخنا وفي قضاء الحيض والنفاس نظر كما مر. نعم إن كانت تخلو عنه في شهور وصامت غيرها فوجوب القضاء له وجه لتقصيرها وإن صام أياما فهي ثلاثمائة وخمسة أو ستة وخمسون يوما لأن ذلك مقدار الاثني عشر شهرا العربية وقولهم يصوم ثلاثمائة وستين يوما فيه نظر لأنه ليس مقدار السنة العربية، كما علمت ولا مقدار السنة القبطية لأنها ثلاثمائة وستة وستون يوما فراجع ذلك وحرره.
قوله: (وكأن وجهه إلخ) مردود لأنه لم يعهد نعم نقل ابن حجر وتبعه شيخنا الرملي أن حذفها وإثباتها لغتان. PageV04P291
قوله: (وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر) مرجوح والمعتمد عدم القضاء كما ذكره عن الروضة.
قوله: (لم يصم قبله) فلا يصح عنه ويأثم إن علم. قوله: (والصوم بعده قضاء عنه) سواء صام نظيره أو غيره وهذا إن عينه بوقته أو باسمه ووقته معا فإن عينه باسمه فقط كيوم خميس فله صوم أي خميس شاء ولا يتصور فيه القضاء، ولا يصح صوم يوم غيره عنه ويستقر في ذمته بمضي أول خميس بعد النذر فلو مات قبل صومه عصى. قوله: (بمعنى جمعة) بيان للمراد من الأسبوع ولتصور القضاء فيه كذا قيل وهو لا يستقيم إذ الأسبوع والجمعة ليس فيهما تعيين وقت فلا يتصور فيهما القضاء إلا إن عينه كأول شهر كذا أو آخره، وإنما حوله الشارح للأسبوع لأنه اسم للسبعة أيام، ولا يلزم أن يكون آخرها يوم جمعة بخلاف الجمعة فتأمل.
قوله: (وهو يوم الجمعة) هذا بناء على أن أول الأسبوع يوم السبت وهو المعتمد وصح نذر يوم الجمعة لأنه مندوب في نفسه، وإنما المكروه إفراده حتى لو قيد نذره بالإفراد لم يصح نذره.
قوله: (ومن شرع في صوم نفل) ليس الشروع والصوم قيدا والمراد أن ينذر إتمام نفل شرع فيه، سواء كان متلبسا به أو لا أو كل نفل شرع فيه. قوله: (لزمه الإتمام) لا نفس الصوم بل هو باق على النفلية وإنما يحرم الخروج منه، ولا يجب فيه تبييت النية وفي تعليل الوجه الثاني نظر. قوله: (بعض يوم) وكذا بعض كل عبادة كبعض ركعة ونحو ذلك.
نعم يصح نذر بعض النسك وبعض الطواف قاله شيخنا وعليه فهل يلزمه النسك كاملا والطواف كاملا أو إذا فعله يقع قدر ما نذره واجبا وغيره نفلا، أو يفرق بين النسك والطواف والذي يتجه فيهما الثاني لكن لا يخرج عن النذر إلا بفعل الجميع في النسك، وكذا في الطواف إن قلنا بالمرجوح إنه لا يندب بالتطوع بنحو طوفة منه، وعلى هذا لو قصد في نذره الاقتصار على البعض الذي نذره لم ينعقد نذره على نظير، ما مر في إفراد يوم الجمعة فراجعه. قوله: (يوم قدوم زيد) خرج أمس يوم قدومه فلا يصح نذره على المعتمد الذي صححه في المجموع ونقل خلاف ذلك عنه سهو قاله شيخ الإسلام لكن الجواب الآتي ربما يخالفه فيتجه صحة نذره أيضا كما هو الوجه الوجيه فراجعه. قوله: (أو ليلا أو يوم عيد) أو تشريق أو في يوم حيضها أو في نفاسها. قوله: (فلا شيء عليه) .