حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النذر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (تباعا) أي متتابعة متصلة بالسنة ولا يضر لو تخللها ما لا يقبل الصوم مثلا. قوله: (ولا يقطعه حيض) ومثله النفاس ولا يجب قضاؤه أيضا إلحاقا بالحيض الذي شأنه التكرر وخرج بذلك المرض، ولو جنونا والسفر فقياس ما مر وجوب الاستئناف فراجعه. قوله: (فيصوم كيف شاء) فإن صام شهورا ولو غير متوالية فهي اثنا عشر شهرا بالهلال، ويقضي أيام العيد والتشريق والحيض والنفاس ورمضان، قاله شيخنا وفي قضاء الحيض والنفاس نظر كما مر. نعم إن كانت تخلو عنه في شهور وصامت غيرها فوجوب القضاء له وجه لتقصيرها وإن صام أياما فهي ثلاثمائة وخمسة أو ستة وخمسون يوما لأن ذلك مقدار الاثني عشر شهرا العربية وقولهم يصوم ثلاثمائة وستين يوما فيه نظر لأنه ليس مقدار السنة العربية، كما علمت ولا مقدار السنة القبطية لأنها ثلاثمائة وستة وستون يوما فراجع ذلك وحرره.

قوله: (وكأن وجهه إلخ) مردود لأنه لم يعهد نعم نقل ابن حجر وتبعه شيخنا الرملي أن حذفها وإثباتها لغتان. PageV04P291

قوله: (وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر) مرجوح والمعتمد عدم القضاء كما ذكره عن الروضة.

قوله: (لم يصم قبله) فلا يصح عنه ويأثم إن علم. قوله: (والصوم بعده قضاء عنه) سواء صام نظيره أو غيره وهذا إن عينه بوقته أو باسمه ووقته معا فإن عينه باسمه فقط كيوم خميس فله صوم أي خميس شاء ولا يتصور فيه القضاء، ولا يصح صوم يوم غيره عنه ويستقر في ذمته بمضي أول خميس بعد النذر فلو مات قبل صومه عصى. قوله: (بمعنى جمعة) بيان للمراد من الأسبوع ولتصور القضاء فيه كذا قيل وهو لا يستقيم إذ الأسبوع والجمعة ليس فيهما تعيين وقت فلا يتصور فيهما القضاء إلا إن عينه كأول شهر كذا أو آخره، وإنما حوله الشارح للأسبوع لأنه اسم للسبعة أيام، ولا يلزم أن يكون آخرها يوم جمعة بخلاف الجمعة فتأمل.

قوله: (وهو يوم الجمعة) هذا بناء على أن أول الأسبوع يوم السبت وهو المعتمد وصح نذر يوم الجمعة لأنه مندوب في نفسه، وإنما المكروه إفراده حتى لو قيد نذره بالإفراد لم يصح نذره.

قوله: (ومن شرع في صوم نفل) ليس الشروع والصوم قيدا والمراد أن ينذر إتمام نفل شرع فيه، سواء كان متلبسا به أو لا أو كل نفل شرع فيه. قوله: (لزمه الإتمام) لا نفس الصوم بل هو باق على النفلية وإنما يحرم الخروج منه، ولا يجب فيه تبييت النية وفي تعليل الوجه الثاني نظر. قوله: (بعض يوم) وكذا بعض كل عبادة كبعض ركعة ونحو ذلك.

نعم يصح نذر بعض النسك وبعض الطواف قاله شيخنا وعليه فهل يلزمه النسك كاملا والطواف كاملا أو إذا فعله يقع قدر ما نذره واجبا وغيره نفلا، أو يفرق بين النسك والطواف والذي يتجه فيهما الثاني لكن لا يخرج عن النذر إلا بفعل الجميع في النسك، وكذا في الطواف إن قلنا بالمرجوح إنه لا يندب بالتطوع بنحو طوفة منه، وعلى هذا لو قصد في نذره الاقتصار على البعض الذي نذره لم ينعقد نذره على نظير، ما مر في إفراد يوم الجمعة فراجعه. قوله: (يوم قدوم زيد) خرج أمس يوم قدومه فلا يصح نذره على المعتمد الذي صححه في المجموع ونقل خلاف ذلك عنه سهو قاله شيخ الإسلام لكن الجواب الآتي ربما يخالفه فيتجه صحة نذره أيضا كما هو الوجه الوجيه فراجعه. قوله: (أو ليلا أو يوم عيد) أو تشريق أو في يوم حيضها أو في نفاسها. قوله: (فلا شيء عليه) .

— পৃষ্ঠা ১০২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।